اكد وزير المعادن كمال عبداللطيف أن الوزارة تعمل بعلمية ودراسات ولن تمنح تصديقا لاية شركة غير مقتدرة ليست لديها الخبرة الفنية والإمكانيات المادية ،مؤكداً وجود لجان مختصة بوزارته لديها منهجية عمل تمكنها من معرفة التفاصيل قبل منح الإمتياز . ووجه عبداللطيف خلال اجتماعه بوزير التخطيط بولاية القضارف ومعتمد البطانة وناظر عموم قبيلة الشكرية امس بمكتبه محلية البطانة بحماية الشركات ورعايتها حتي تتمكن من بدء العمليات الأولية ابتداءاً من الدراسات الجيولوجية والاستكشاف لتحديد أماكن وجود الخامات والتي على ضوئها تتم اتفاقية تكوين شركة الإنتاج . وتعهدت القيادات الأهلية والرسمية بمحلية البطانة علي حماية الشركات الحاصلة على مربعات امتياز تعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة بالمحلية وتقديم كافة سبل الدعم والعون حتى تضطلع بدورها في رفد الاقتصاد السوداني . وأمنت القيادات خلال لقائه وزير المعادن على الخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق ببند المسئولية الاجتماعية تجاه المناطق الواقعة فيها مربعات الشركات. وقال وزير التخطيط العمراني بولاية القضارف أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وافقت على فتح مكتب فرعي لها بالبطانة مشيراً لإجراءات تجري مع الجهات المختصة بالوزارة والولاية لإنتداب الكوادر الفنية . من ناحيته كشف معتمد محلية البطانة عمر حاج حسن عن تكوين لجنة بالمحلية مختصة بتسهيل عمل الشركات مبيناً أن اللجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المختصة متعهداً بتنفيذ كافة موجهات الوزارة المتعلقة بالتعدين . وشدد ناظر عموم قبيلة الشكرية عوض الكريم على ضرورة التنسيق مابين ولاية القضارف ومحلية البطانة، وداعيا الأهالي بعدم التعرض للشركات حتى تتمكن من الاضطلاع بعملها .