في ردنا على سيادته الدكتور حقوقي اللواء الطيب عبد الجليل مدير شرطة ولاية قلنا بالامس ان قول سيادته ان التسويات الفورية ليست جبايات قول مردود لانه من حيث الممارسة هي جباية مغلظة فالممارسة في وادٍ والتشريع في وادٍ اخر وذكرنا كثيرا من الامثلة من عسف وغصب وتربص التي تثبت صحة ما ذهبنا اليه. عندما سالته الاستاذة هاجر عن السر في عدم استخدام اورنيك 15 في الجباية آسف في التسوية رد سيادته بالقول (ان التسوية تسدد خارج اورنيك 15 مردود عليه وهو ان اعتبارات منهجية تشريع قانون المرور من حيث النظرية التشريعية التي يقوم عليها القانون وللمشرعين هنالك ما يعرف بمنهجية الروكيبي وهي منهجية تشريعية تنبني عليها التشريعات والقوانين). من المؤكد ان السيد الدكتور يعلم ان الدستور يقول ان ولاية المالية هي التي لها الولاية على المال العام واي (بدل مليم او قرش لزوم التضخم) يدخل خزينة الدولة ينبغي ان يكون عن طريق اورنيك 15 واي جنيه يخرج منها يبنغي ان يكون بارونيك 17 ليس هذا فحسب من يقطع الايصالات ينبغي ان يكون موظفا (محاسب) يتبع لوزارة المالية مباشرة وليس اي شخص اخر والاهم من هذا ان حجم جبايات المرور آسف تسويات المرور يحسب بعشرات المليارات في السنة (الحساب ولد) فقد اصبحت وصيفة للجمارك والضرائب ان لم تكن رصيفة وهذه تستخدم الارانيك المشار اليها فلماذا يستثنى المرور ؟ هل لانهم لايريدون موظف المالية ؟ هل لانهم لايريدون اورنيك 17 الذي يؤخر الحافز الفوري الان ؟ الف سؤال يثور علما بان وزير المالية يشكو لطوب الارض من الاموال المجنبة اي تلك تدور بعيدا عن وزارة المالية. في جلسة في قاعة الصداقة لجمعية حماية المستهلك كانت تناقش امر جبايات المرور قال الدكتور اللواء الطيب عبد الجليل في دفاعه عن (التسويات) ان تكلفة تسيير المرور عالية جدا وبالتالي لابد لها من دخل التسويات (الغرامات) المرتفع اذن الحكاية واضحة وهذا اعتراف جميل من سيادته على ان الشغلانة ليس المقصود بها التخفيف عن اصحاب المخالفات وروكيبي والذي منه وبالتالي يجب ان يسال سيادته نفسه او نساله نحن لماذا تكون تكلفة تسيير المرور مرتفعة ؟ هل الارتفاع في البند الاول المرتبات ام البند الثاني ام بند التنمية ؟ وضحوا لنا الامر حتى يمكن مناقشته وحتى لاتكون الجبايات (اخنق فطس) كما هو الان. مهما كان من امر فان الجبايات وان كانت لها فائدة انية للعاملين عليها وان اسهمت ولو جزئيا في ضبط الشارع (بالطبع لايمكن ان نجردها من اية فائدة) فان ضررها اكبر بكثير من نفعها ويتمدد ضررها في اتجاهات كثيرة ولعل اهمها الاقتصادية وقد سبق لي ان تمنيت على كلية الاقتصاد بجامعة الرباط وهي جامعة انشأتها وزارة الداخلية ان تقوم بدراسة اكاديمية للجبايات آسف التسويات لمعرفة ايجابياتها من سلبياتها وتقدمها لمتخذ القرار بدلا من اللجاج الحالي فهلا تكرمت؟.
