كشفت مصادر عليمة ل(السوداني) عن تشكيل لجنتين تقودهما شخصيتان رفيعتان بالحكومة والمؤتمر الوطني لوضع تصور بشأن تقليص الجهاز التنفيذي للدولة وعدد الدستوريين في المركز والولايات. وتوقعت ذات المصادر العليمة أن يبدأ تقليص الهياكل الحكومية بحل المجالس والأمانات والهيئات بالولايات، في وقت دفع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في اجتماع عاصف مع ولاة الولايات أمس بمجلس الوزراء استمر لأكثر من ثلاث ساعات بعدة موجهات لتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص الهياكل الحكومية . وأبلغت المصادر (السوداني) بأن اللجنة الحكومية ستجري اتصالات مع كافة الأحزاب المشاركة في الحكومة لإبلاغها بقرار اتجاه الحكومة لتقليص الوزارات وثانياً لاختيار من تود الاستمرار بهم في الحكومة الجديدة بعد تقليص الوزارات. وتنحصر مهمة اللجنة الحزبية في تقديم تصور لتقليص منسوبي المؤتمر الوطني في الأجهزة التنفيذية والتشريعية في المركز والولايات. وفي السياق دفع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في اجتماع عاصف مع ولاة الولايات أمس بمجلس الوزراء استمر لأكثر من ثلاث ساعات دفع بعدة موجهات التزم بتنفيذها الولاة في إطار الإصلاحات التي شرعت فيها الدولة لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن تبدأ بتشكيل لجان مهمتها إصدار القرارات الأساسية المتعلقة بسعي الدولة في تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص الهياكل الحكومية على كافة أصعدة الدولة على أن يتم تنزيل القرارات على الولايات لتنفذها في أقرب وقت. ونفى رئيس المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بروفيسور الأمين دفع الله مناقشة الاجتماع الذي حضره جميع الولاة بلا استثناء والوزراء المعنيون بموضوع رفع الدعم عن المحروقات. وقال في تصريحات صحفية إن الاجتماع خصص للتنوير بتحديات الوضع الاقتصادي الراهن ودور الولايات وما تقوم به على مستوى هيكل الحكم فيما يتعلق بموازنة العام الجاري، ووفقاً لدفع الله فإن الولاة أمنوا على كل ما تم طرحه في الاجتماع وعلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والذي يعادل 30% من الإنفاق الكلي بجانب إعلانهم الالتزام بالبرنامج الذي تضعه اللجان التي تم تشكيلها فيما تعهدوا بتنزيله على أرض الواقع. وشملت الموجهات تقليل الضرائب والرسوم على محاصيل الصادر. من جانبه تحدث محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن الوضع الحالي للمخزون من العملات الحرة موضحاً بأن البنك يعمل على زيادة العائدات بالعملة الصعبة ودخول بنك السودان كمشترٍ للدهب بما يمكن أن يزيد نسبة صادر الدهب وسد العجز في العملات الحرة.
