ارتفعت نسبة البلاغات لدى لجنة التحقيق القانونية -التي كونها وزير العدل- الخاصة بأحداث ولاية النيل الأزرق إلى حوالي (200) بلاغاً في وقت أعلنت اللجنة تسلمها عدداً من المتهمين في البلاغات حولتهم إلى سجن سنجة. وكشف مصدر رفيع باللجنة في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن البلاغات المرصودة لدى اللجنة سيتحرى حولها وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإرهاب وقانون الأسلحة والزخيرة، وقال إن لجنة التحقيق تسعى حثيثاً للقبض على كافة من شملتهم التهم بمن فيهم والي الولاية السابق مالك عقار عند إكمال التحري في البلاغات الموجودة الآن، وأضاف قائلاً: سنلجأ للننتربول وإذا فشلنا فسنقدمهم للمحاكمة غيابياً. وأشار إلى أن رئيس القضاء كان قد قرر وفق للصلاحيات الممنوحة له تشكيل محكمة خاصة بالدمازين يجوز لها النظر في جميع التهم الموجهة للمتهمين وفقاً للقوانين المذكورة