ارتفعت نسبة البلاغات لدى لجنة التحقيق القانونية التي قام بتكوينها وزير العدل والخاصة بأحداث ولاية النيل الأزرق إلى حوالي (200) بلاغاً في وقت أعلنت اللجنة تسلمها عدداً من المتهمين في البلاغات الذين تم تحويلهم إلى سجن سنجة. وكشف مصدر رفيع باللجنة في تصريح ل(smc) أن البلاغات المرصودة لدى اللجنة سيتم التحري حولها وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإرهاب وقانون الأسلحة والذخيرة وقال إن لجنة التحقيق تسعى حثيثاً للقبض على كافة من شملتهم التهم بما فيهم والي الولاية السابق عند إكمال التحري في البلاغات الموجودة الآن وأضاف قائلاً: سنلجأ للإنتربول وإذا فشلنا فسنقدمهم للمحاكمة غيابياً. وأشار إلى أن رئيس القضاء كان قد قرر وفق للصلاحيات الممنوحة له تشكيل محكمة خاصة بالدمازين يجوز لها النظر في جميع التهم الموجهة للمتهمين وفقاً للقوانين المذكورة.