حذّر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من آثار الإجراءات الإقتصادية المرتقبة التي تنوي الحكومة إقرارها لتعويض فقدان عائدات البترول. وقال عضو الهيئة القيادية للاتحادي الأصل ميرغنى المساعد ل(اس ام سي) إن حزبه طالب الحكومة بالعمل على إيجاد إجراءات اقتصادية ليست ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين المعيشية، مبيناً أن الحكومة لديها بدائل أخرى تستطيع من خلالها أن تسد عجز الإيرادات الناجم عن فقدان البترول، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى تكاتف الحكومة والقوى السياسية للتوافق حول رؤية اقتصادية جدية من شأنها تخفيف وطأة الضغوط على المواطن سيما أن البلاد تعاني من حروبات أدت إلى عدم الاستقرار.