حذّر الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل من آثار الإجراءات الإقتصادية المرتقبة التي تنوى الحكومة إقرارها لتعويض فقدان عائدات البترول. وقال الأستاذ ميرغنى المساعد عضو الهيئة القيادية للإتحادي الأصل في تصريح ل(smc) ان حزبه يطالب الحكومة بالعمل على إيجاد إجراءات إقتصادية ليست ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين المعيشية مبيناً أن الحكومة لديها بدائل أخرى تستطيع أن تسد عجز الإيرادات الناجم عن فقدان البترول. وأكد أن البلاد تحتاج إلى تكاتف الحكومة والقوى السياسية للتوافق حول رؤية إقتصادية جددية من شأنها تخفيف وطأة الضغوط على المواطن سيما أن البلاد تعانى من حروبات أدت إلى عدم الإستقرار.