على الشاشة الإلكترونية المثبته عند مدخل القاعة الرئيسة للمجلس كانت إحدى وكالات السفر والسياحة تعرض خدمات مغرية لمن يود أداء شعيرة العمرة من النواب وقبلها داخل القاعة كان رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر قد وعد وهو يلملم أوراقه أن يستدعي المجلس حال الحاجة لتمرير أي قانون ذي صلة بوثيقة الموازنة المعدلة التي أجازها النواب في جلسة المجلس الثانية ظهر أمس حيث أمر رئيس المجلس في الختام رؤساء اللجان بالمداومة في البرلمان وقدم شكره لجميع الأعضاء. إعداد: أبوالقاسم إبراهيم- عبد الباسط إدريس تصوير : أحمد طلب نافع: العين الحمراء عوامل عديدة كانت تؤكد أن إجازة وثيقة الموازنة من قبل البرلمان ربما كانت ستجد الرفض الصارم من النواب حيث أدلى عدد من البرلمانيين بتصريحات أوردتها معظم الصحف الصادرة أمس الأول ، أكدوا خلالها نيتهم صياغة مذكرة لرئاسة الجمهورية تتعلق بتطبيق التعديلات التي طرأت على الموازنة المالية للعام الجاري ، ولا شك أن تلك الخطوة جاءت بمثابة استجابة أو إن شئت قل إنها هرولة غير متأنية لردة فعل بعض الاحتجاجات التي صاحبت طرح الوثيقة وبخاصة المادة التي تتحدث عن رفع الحكومة يدها عن دعم المحروقات ،ولكن كل ذلك تبخر بعد أن أضحت القرارات سارية ومحاطة من عتاة الهيئة التنفيذية التي لاترى بداً من إنفاذ تلك الحزمة لمحاولة السيطرة على التوازن الاقتصادي ، هنا لم يكن مدهشاً وجود النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه الذي شكل حضوراً دائماً داخل أروقة البرلمان طيلة الأيام الماضية غير أن لوجود مساعد الرئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع أكثر من دلالة قوية لايمكن دسها بين السطور ، منها على سبيل المثال اعتراض إحدى البرلمانيات على فقرة من الموازنة أجابت عليها النائبة (بلا) حيث عاجلها الرجل بالتفاتة أخفت صوتها طيلة الجلسة. الموازنة تعديلات قبل التطبيقات عقب إحالة رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر لوثيقة وزير المالية علي محمود بشأن تعديل الموازنة للعام الجاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخميس الماضي شرعت اللجنة في اجتماعات موسعة بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة على رأسها وزير الدولة بالمالية ومحافظ البنك المركزي ووزارات المعادن والرعاية والضمان الاجتماعي والكهرباء والسدود وديوان الضرائب فيما تلا أمين الأمانة الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن أمام النواب أمس خلاصة ماتم التداول حوله داخل اللجنة التي أقرت حزمة من التعديلات في بند دعم المحروقات ، حيث تم تعديل الجداول في فئة بند المحروقات من (437.2) ألف إلى (1082.2) ألف وقال الزبير إن اللجنة فعلت ذلك للتوافق مع التعديلات التي أقرها المجلس في جلسته الخميس الماضي حيث أضحى سعر جالون البنزين (12.5) جنيهات بدلاً عن (13.5) فيما تم تخفيض سعر جالون الجازولين من (9) إلى (8) جنيهات إضافة لتخصيص مبلغ مائة مليون جنيه للتأمين الصحي ودعم الأدوية والعلاج وتم تخصيص مبلغ (27) مليون لإدخال (150) ألف أسرة فقيرة في التأمين الصحي بجانب تخصيص مبلغ سبعة وثلاثين مليوناً للرعاية الصحية الأساسية في القرى والأرياف. ضمانات التنفيذ كثيرة هي الانتقادات التي ظل يوجهها النواب لمجمل أداء الجهاز التنفيذي ، ولم تتوقف سهام النواب طيلة الأشهر الماضية.. وكان لافتاً للنظر كثرة المداولات التي تركزت على حالة "السيولة" وعدم ضبط وتوظيف وتوجيه أولويات صرف الأموال العامة، وتجنيب الإيرادات الوزارية وحرمان وزارة المالية من حقها في الولاية على المال العام ، الأمر الذي قادهم لكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجهاز التنفيذي بتطبيق تعديلات موازنة وصفت بأنها محفوفة بالمخاطر، مما حدا برئيس اللجنة الاقتصادية الزبير أحمد الحسن للقول أن جملة من الملاحظات والموجهات وضعتها اللجنة لتنفيذ الموازنة المعدلة أهمها إحكام الرقابة على المال العام وقفل الحسابات الخاصة بالوحدات الحكومية بالبنوك التجارية وتجميعها بالبنك المركزي منعاً لتجنيب الإيرادات لاية جهة مهما كان وضعها بجانب تفعيل قانون الإجراءات المالية والمحاسبية كمتلازم لذلك الإجراء، ومضى الحسن للفقرة الثانية الخاصة بخفض الإنفاق الحكومي حيث أوصت اللجنة بالتعجيل في إكمال إجراءات هيكلة الدولة وفقاً لماورد في خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية نهاية الأسبوع الماضي والذي تعهد بذلك بالتزامن مع إجازة الموازنة المعدلة بجانب تلك الخطوة أوصت اللجنة بمراجعة الإعفاءات الجمركية والضرائب الممنوحة لبعض الجهات القومية والولائية بموجب اتفاقيات وقوانين مبرمة وحسم أية اتفاقيات أو قوانين تتعارض مع قانوني الجمارك والضرائب وتسريع إجراءات تصفية وخصخصة الشركات الحكومية وتوريد عائداتها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وفق برنامج زمني محدد ومدروس ، إضافة لتوفير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات حسب مراحل تنفيذها والبحث عن مصادر تمويل من " قروض ومنح" والعمل على رفع معدلات النمو وتمكين البنوك المتخصصة مثل البنك الزراعي والثروة الحيوانية وبنك التنمية الصناعية للمساهمة في تمويل القطاعات الإنتاجية ونقل التقانة التطبيقية في القطاعين الزراعي والحيواني وتقانات الصناعات الصغيرة وزيادة نسبة الصادرات في الثروة الحيوانية باستخدام التلقيح الاصطناعي والعمل على وضع آليات صارمة لضبط السوق واستقرار الأسعار ، ووضع السياسات اللازمة لترشيد وتطوير التعدين التقليدي وتنظيمه من أجل توسيع قاعدة الدخل القومي وتنويع الصادرات ومعالجة آثاره البيئية وتوجيه السيولة المولدة والقطاعات المستدامة في الإنتاج بجانب التأمين على إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة والعمل على دعم صناعة توطين العلاج بالداخل من خلال مضاعفة الإنتاج وترشيد السفر الخارجي وتخفيض النثريات والبدلات التي تمنح للوفود المسافرة وتعديل قانون مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية بمايضمن مركزيته ووحدة القرار وإيقاف الصرف على المنشآت الجديدة جميعها خاصة منشآت وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة. علي محمود: نفس عميق قدم وزير المالية علي محمود قدم فاصلاً من الدفاع المستميت حتى لايسقط بند من التعديلات التي قدمها للبرلمان وحاول تفنيد المقترحات التي تمثل عبئاً على الموازنة المنكوبة حتى يتمكن بها العبور إلى نهاية العام وفيما يتعلق بإلغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة قال إن القطاع الزراعي الذي يمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف ليس لدينا أي إيرادات أخرى غير الضرائب والجمارك واردف تعلمون أن البترول وقف وربما حتى نهاية العام لانستطيع أن نصدر منه شيئاً أو نتحصل رسوم عبور وأشار إلى الرسوم والضرائب التي تم تخفيضها في السابق وقال لايمكننا أن نتوسع أكثر مما هو عليه في تحصيل الضرائب وأكثر ما استطعنا إضافته في هذه التعديلات إضافة (600) مليون جنيه على ديوان الضرائب وأي حديث عن زيادة تحصيل الضرائب يكون فوق الطاقة وقال محمود إن وزارته حصرت العاملين في الدولة بما فيهم العسكريون بلغ عددهم (1،604،000) عامل وأن بند الأجور والمرتبات يمثل (11) مليار جنيه من جملة الإيرادات البالغة (19) مليار جنيه مما يعني وجود صعوبة في زيادة منحة المعاشيين إلى مئتين جنيه لعدم القدرة على توفير موارد لذلك. بعد إجازة الوثيقة من قبل النواب بالإجماع أطلق كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضحكة متزامنة ونظرا لبعضهما البعض ، الوزير علي محمود رفع يده على مهل وهو يأخذ نفساً عميقاً لتحية أحد النواب الذي أشار إليه بالإيجاب ، علي محمود الذي ألهبت ظهره سياط النقد والتجريح طيلة الفترة الماضية يخوض هو الآخر حرباً خفية داخل حزبه ورغماً عن مطالبته المستمرة في حق وزارته للولاية على الأموال العامة ومازالت مطالباته بتطبيق حزمة من الإجراءات كان على رأسها إيقاف الصرف خارج " الموازنة" ومطالبته الوزارات والمؤسسات باسترداد أموال التجنيب ما أدى لاستعار حمية الهجوم عليه ، فالصبر الجميل الذي باشر به مهامه لم يمنعه من أن يقول الأسبوع الماضي أمام عدد من كوادر وقيادات حزبه إنه على استعداد لتسليم الأوراق لغيره قالها الرجل ببشائر الطمأنينة – ياجماعة الرئيس اليوم قال:" كل الوزراء يكونوا جاهزين للتسليم وكان قالوا لي سلم دي أمانة بضع الورق وأمشي"- . طه: الشعب قال كلمته قال النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان إن القرار الذي اتخذه النواب صدى للشعب السوداني الذي يتحلى بوعي ومسؤولية تجاوب من خلالهما مع الإجراءات الأخيرة وقال إن الشعب السوداني قال كلمته برفضه الاستجابة لدعوات تخريب البلد وزعزعة استقراره من قبل أصوات قال إنها هزيلة ومعزولة وتعهد طه أمام النواب بضمان حق الاحتجاج لكنه قال أيضاً إن التخريب سوف يواجه بالقانون ومضى طه للتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بمحاربة التهريب لافتاً إلى أن التراخي في هذا الجانب خنجر مسموم في ظهر الوطن ويحد من قدرته على تحقيق النصر الحاسم في هذه الحرب التي قال إنها تتخذ أشكالاً متنوعة سواء كانت اقتصادية أو دبلوماسية قائلاً إنها جميعاً وجوهاً لمعركة ينبغي أن نعد لها العدة اللازمة وأقر علي عثمان بوجود مجهود كبير ينتظر الحكومة كاشفاً عن دخول المرحلة المقبلة بخطة جامعة وسياسية واقتصادية وأمنية إعلامية ودبلوماسية وتعهد بمتابعة إجراءات "التجنيب" ستتم بالوضوح والشفافية وقال إن اللجنة المكلفة بتجنيب الإيرادات قطعت شوطاً في تلك الإيرادات وتوفيق عودتها لوزارة المالية وأشار إلى أن التجنيب مخالفة للوائح والنظم و والإجراءات المالية من قبل الأجهزة غير أنه عاد قائلاً إن الأجهزة التي كانت تقوم بها كانت تجنب وتهدف لإقامة مشروعات ذات طابع عام . وكشف عن عدة قرارات وأوامر ستصدر تباعاً خلال اليومين المقبلين لتطبيق الحزمة الاقتصادية الجديدة وتعهد بأن يودع الجهاز التنفيذي منضدة البرلمان تقارير دورية عن سير تنفيذ وثيقة الموازنة. هاتريك الإجازة عبرت موازنة العام 2012م التي ضربت رقماً قياسياً في تعديلاتها عتبة البرلمان بسهولة للمرة الثانية على التوالي دون إدخال تعديلات تذكر سوى جنيه المحروقات بعد عودتها لقبة البرلمان لتصبح أول موازنة في تاريخ السودان تجاز ثلاث مرات وقد شهدت قبة البرلمان أمس إجازة الميزانية المعدلة وقوانينها المصاحبة في جو اتسم بالهدوء الكامل بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ومساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي وغياب ملحوظ تجاوز ال(150) عضواً برلمانياً. هذا وقد فشلت للعضو صديق دروس لإلغاء الزيادة على رسم ضريبة القيمة المضافة وأخرى لرئيس اللجنة الاجتماعية محمد محمود محمد عيسى القضارف برفع المنحة للمعاشيين إلى (200) جنيه وجد مساندة من وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بسبب إسقاط الأول عبر التصويت وسحب الثانية بعد مرافعات وزير المالية ورئيس البرلمان حتى لاتعاد حسابات الموازنة مرة أخرى ، ويبقى المحك الأساسي بعد أن اجتازت الموازنة البرلمان بخسارة جنيه في البنزين والجازولين وتخصيص مبلغ (100) مليون جنيه لدعم التأمين الصحي والعلاج والأدوية تحققت رغبة وزير المالية دون منازعات مع البرلمان خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية الذي شرح الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحضور المكثف للنائب الاول لرئيس الجمهورية في جلسات مناقشة التعديلات بالبرلمان. موجهات وتوصيات أصدر البرلمان جملة من الملاحظات والموجهات لوزارة المالية أبرزها عدم السماح بتشييد المباني لوزارة الدفاع والداخلية والأمن والمخابرات وعدم الالتزام باستضافة أي مؤتمرات جديدة وتخفيض بنوده إلى جانب التسريع في عمليات الخصخصة وفق جدول زمني محدد وتوسيع دائرة تقليص الهياكل الحكومية ليشمل المفوضيات والمؤسسات على المستويين القومي والولائي إلى جانب إحكام الرقابة على المال العام وقفل الحسابات الخاصة فضلاً عن مراجعة الإعفاءات الضريبية الجمركية الممنوحة لبعض الجهات القومية والولائية بموجب اتفاقيات وقوانين مبرمة وحسم أي اتفاقيات أو قوانين تتعارض مع قانوني الجمارك والضرائب كما أوصى البرلمان بوضع آليات صارمة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار والتأمين على إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة. سقوط زيادة المعاشيين دافع الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على عدم الموافقة على تضمين رفع منحة المعاشيين إلى (200) جنيه شهرياً في توصيات اللجنة الاقتصادية مشيراً إلى اعتماد هذه التوصية يتطلب توفير (900) مليون جنيه ووزارة المالية قالت ليس لديها أي مقدرة على توفير هذا المبلغ وقالت أميرة الفاضل وزير الرعاية والضمان الاجتماعي في مداخلاتها أمام البرلمان إن رفع منحة المعاشيين إلى مئتي جنيه يمثل مطلباً اساسياً للمعاشيين عبر اتحادهم لأكثر من مرة وقالت إن نقاشنا مع وزارة المالية لم نصل فيه لأي اتفاق لتحسين أوضاع المعاشيين وأمنت على تأييدها للمقترح وقالت إن رفعها سينعكس إيجاباً على حياتهم وقد وافق محمد محمود محمد عيسى دائرة القضارف على حسب المقترح بعد خير في سحبه أو عرضه للتصويت إشارة من وزير المالية وجملة مفيدة من رئيس البرلمان وربما نظرات من ضيوف الشرف قرر سحب المقترح وقد جاء في مرافعته في الدفاع عن المقترح إن هناك منحة سابقة من الرئيس للمعاشيين لم يستفيدوا منها وأشار إلى أن رفعها يمثل رداً للجميل نظير الخدمة التي قدموها للوطن وخاصة وأن عددهم حتى نهاية العام الحالي (183،910) معاشيين. دعم إضافي صادق البرلمان على دعم إضافي بمبلغ (100) مليون جنيه للتأمين الصحي ودعم الأدوية منها (27) مليون جنيه لإدخال (150) ألف أسرة في التأمين الصحي و(73) مليون جنيه للرعاية الصحية الأولية في القرى والأرياف وأمنت أميرة الفاضل وزير الرعاية والضمان الاجتماعي على ضرورة تقوية التأمين الصحي وقالت إن الدعم الإضافي يوفر التأمين الصحي المجاني لعدد (150) ألف أسرة وقالت إن وزارتها جاهزة بالقوائم للتنفيذ بالمركز والولايات.
