أصدر رئيس الجمهورية قراراً أمس أنهى بموجبه خدمة (54) من الخبراء والمتعاقدين مواصلةً لإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد إدارة الموارد الذي أقرته الحكومة في إطار حزمة إجراءاتها لإعادة التوازن الاقتصادي التي التزمت فيها بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي ترشيداً وخفضاً له. وأعرب عن تقديره لجهودهم ومساهماتهم الوطنية وإثرائهم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. ودعاهم للاستمرار في عطائهم في مواقع العمل الوطني المختلفة خدمة للوطن والمواطنين مؤكداً بأن الإعفاء اقتضته ضرورات تكييف أجهزة الحكم مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد. في سياق آخر أكد قطاع التنمية الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية علي محمود ضرورة الاستمرار في سياسة الخصخصة بما يتوافق وينسجم مع السياسات الاقتصادية الكلية ويضمن تطوير الأداء وزيادة كفاءة وفاعلية المرافق المراد استخصاصها وتوفير فرص عمل إضافية.