أنهى رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير"، خدمة (54) من الخبراء والمتعاقدين، ضمن إجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الدولة. للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأكد الرئيس أن الإعفاء اقتضته ضرورات تكيّف أجهزة الحكم مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد. وأصدر الرئيس "البشير" قراراً رئاسياً، أمس الثلاثاء، تلقت (المجهر) نسخة منه، بإنهاء خدمة (54) من الخبراء المتعاقدين، في وقت كشفت فيه مصادر (المجهر) عن اجتماع للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة "البشير"، اليوم الأربعاء. وتوقعت المصادر أن يحدد الاجتماع إجازة تشكيل حكومة الهيكلة الأخيرة توطئة لإعلانها غداً الخميس. وأعرب "البشير" عن تقديره لجهود الخبراء المعفيين ومساهماتهم الوطنية وإثرائهم مسيرة التنمية الشاملة في السودان. ودعا رئيس الجمهورية الخبراء المعفيين للاستمرار في عطائهم في مواقع العمل الوطني المختلفة خدمة للوطن والمواطنين، مؤكداً أن الإعفاء اقتضته ضرورات ومقتضيات الإصلاح الاقتصادي الشامل. وعزا القرار الخطوة بأنها تأتي وصلاً لإجراءات خفض الإنفاق الحكومي، وترشيد استخدام الموارد الذي أقرته الحكومة في إطار حزمة إجراءاتها لإعادة التوازن الاقتصادي، وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي ترشيداً وخفضاً له. إلى ذلك، أعلن القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء المضي قدماً في سياسة الخصخصة بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية، ويضمن تطوير الأداء، وزيادة كفاءة وفاعلية المرافق المراد خصخصتها. وعقد قطاع التنمية الاقتصادية بالمجلس، اجتماعاً، أمس (الثلاثاء)، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني "علي محمود" ناقش فيه تقريراً حول تقييم برنامج التصرف في مرافق القطاع العام (1990 - 2012م)، قدمه رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام "عبد الرحمن نور الدين". وأكد القطاع أهمية الاستمرار في سياسة الخصخصة بما يتوافق وينسجم مع السياسات الاقتصادية الكلية، وتوفير فرص عمل إضافية. وأمّن القطاع على أهمية توظيف موارد الخصخصة في تمويل المشروعات التنموية، وضرورة مراعاة التوازن بين إنفاذ الخصخصة وترتيب أولويات توجيه الاستثمار بالبلاد.
