بدت نذر أزمة بالبرلمان بسبب مقترح زيادة أسعار البنزين، وشهدت قطاعات مناقشة الموازنة العامة بالبرلمان أمس احتجاجات واسعة وسط النواب ترفض تمرير المقترح، وفيما أقر رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر أن الزيادة مأخذ على موازنة العام 2012م أعلن عن جهود برلمانية لاحتواء الأزمة بإيجاد صيغة معقولة لتفادي الزيادة المقترحة، وفيما تمسك وزير المالية علي محمود بمقترح الزيادة وقطع بعجز سيضرب الموازنة حال رفضه، حذر النواب من خطورة المردود السياسي للأمر وقالوا إن تمريره سيلحق الحكومة بموجة الربيع العربي. ودفع الوزير بثلاثة خيارات لطاولة اجتماعات القطاعات تشمل تخفيض الدعم على الأسر الفقيرة او تخفيض الوظائف المخصصة للخريجين بجانب تخفيض الصرف على المهرجانات، وفيما أقر بصعوبة الأخير طالبوه بالاعتذار عن قمة الإيقاد وتخفيض صرف المؤتمرات والمهرجانات، مشيرا الى أن الفرق المنشود تغطيته برفع الدعم يصل الى"400" مليون جنيه، وفيما تقدم بعض النواب خلال الاجتماعات بمقترح لخفض مصروفات أحد بنود الموازنة دفعت عضو القطاع السيادي والعدلي بدرية سليمان بمقترح لزيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات ودعت لضرورة رفع الدعم تدريجيا، وقالت إن القطاع شدد على ضرروة التخلص من التجنيب ودعا لإظهار إيرادات تخص المحكمة الدستورية، وقالت إنها ظهرت "صفر". من جانبه أعلن نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد عن جهود تجرى لإيجاد حلول بديلة لن يكون هناك زيادة على السلع الضرورية، وقال إن الزيادة ستزال بأي صيغة، وكشفت مصادرعن حضور النائب الأول علي عثمان محمد طه اجتماعات قطاعات الموازنة ابتداء من اليوم.