رفض البرلمان زيادة اسعار البنزين في موازنة العام المقبل وطالب بايجاد بدائل اخرى لتفادي الزيادة، وأقر أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بأن الزيادة هي المأخذ الوحيد على الموازنة، وقال في تصريحات صحفية أمس اذا وجدت بدائل ربما تتم المعالجة فيما رفض وزير المالية علي محمود التعليق على زيادة البنزين، تعهد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان بازالة الزيادة حال ايجاد بدائل ايجابية واشار الى انشاء صناديق للتنمية بولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان وابيي واعلن نواب البرلمان بانهم سيصوتوا ضد الزيادة في البنزين واقروا بأن المزانية تواجه بمهددات تتعلق باختلاسات المال العام والصرف خارج الموازنة. وشهدت اجتماعات القطاعات المخصصة لدراسة الموازنة اجتماعات وجدل كثيف من النواب على الزيادة وهاجم النواب خلال اجتماع انقطاعات وزير الاعلام كمال عبيد رداً على دعوته للنواب بالتفريق في معاني الكلمات فيما يختص بزيادة أو رفع الدعم الحكومي عن البنزين ومطالبته لهم بالاستفسار فقط عن أسباب رفع الدعم وليس لماذا وحذر نواب تحدثوا ل(آخرلحظة) أمس من المردود السياسي للزيادة وتأثيرها على المواطنين وكشف النواب ان حجم الدعم الحكومي للبنزين (400) مليون جنيه ودعوا لايجاد بدائل لتغطيته كما انتقد النواب تعين اعداد من مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وعدم تغيير الهيكلة وعدم العدالة في توزيع التنمية.وقال نائب برلماني رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات صحفية «اذا اجاز البرلمان الزيادة فان الحكومة لن تكفيها كل ايرادات واموال الموازنة لشراء البنيان» الذي ستفرق به تظاهرات المواطنين ضد الزيادة.وفي السياق كشف عضو لجنة التشريع والعدل محمد الحسن الأمين عن اجراء تقصي شامل حول المؤسسات الحكومية المتهمة بتجنيب المال العام حسب تقرير المراجع وقال نملك اسماء اعداد كبيرة لمؤسسات تجنب ايراداتها دون علم وزارة المالية مما يؤدي لانتقاص الموازنة.
