عندما كان مجمع الفقه الاسلامي فى السودان يجيل نظره متحريا ثبوت رؤيا هلال رمضان ، كان مجلس الوزراء الموقر يقر ويجيز فتوى المجمع الاسلامى بمشروعية أخذ القروض بأسعار فائدة ربوية ، والجديد هذه المرة أن الفتوى جاءت من ثلاثة مصادر ، فهيئة علماء السودان ، والمجلس الوطني هما أيضا جوزا لمجلس الوزراء خطوة الاقتراض هذي ، وكان السيد الزبير احمد الحسن قد حمل مسؤولية اتخاذ فتوى مشابهه باخذ قرض ربوي لبناء سدود مائية للجهاز التنفيذي وللسيد وزير المالية على وجه التحديد الازمة الآن لاتبدو بوجه واحد بل هى باوجه متعددة ، يتقاطع فيها الملمح الديني والسياسي والاقتصادي ، كل هذه الملامح للأزمات تتزاحم على باب واحد للخروج فتجرح بعضها بعضا وتعود الى الداخل .. مرتدة بعد أن يستحيل المرور علينا أن نقول أولا أنه ليست هذه المرة الاولى التى تدخل الحكومة يدها فى جيب المؤسسات الدولية النقدية وتأخذ لنفسها قرضا بأسعار فائدة ربوية ، فقبل شهور جوز المجلس الوطني لوزارة المالية أن تأخذ قرضا ربويا لبناء سدود مائية لتوفير المياه لمناطق الحدود الجنوبية من السودان ، صحيح أن السيد الزبير كان قد عاف ذلك القرض ووصفه بأكل الميتة ، ولكن جدلا كثيفا كان قد دار قبل سنين أيضا حول بناء سد مروي وغيره بقروض تمويلية مشابهة انا الآن غير متاكد ما الذى تريد التأكيد عليه الحكومة من خلال اقرارها لفتوى مجمع الفقه الاسلامي ؟ هل حوجتها الماسة للفتوى ؟ أم حاجتها الضاغطة للقروض ؟ اما الفتوى فان الحكومة قد سارت فى هذا الطريق من غير أن تستوحش بفتوى علماء السودان أو مجمع الفقه ، وأما حاجتها الماسة للقروض فهذه لاتحتاج لأن يرفع آذانها أحد ، اما ان كانت الحكومة وبغير ذكاء تريد ان تقول انها يئست من ايجاد اي دعم عربى اسلامى لأزمة الموارد النقدية الماثلة فان الاعلان بهذه الطريقة فيه من فضح الحال أكثر من تبيانه وهذه هي العقدة التى ظلت تخنق منهجية التفكير عند صناع القرار الاقتصادي والسياسي !! مجمع الفقه الاسلامي يدخل نفسه فى ورطة أخلاقية كبيرة وهو يصدر مثل هذه الفتوى لأنه ببساطه يلف حبل المسؤولية الاقتصادية من حيث لايشعر حول عنقه ويتزود فى الفتوى بنصوص طابعها اقتصادي بحت يحتاج هو نفسه لجهة اقتصادية تعينه على فهمها وتفصيلها قبل أن يدعى الوقوف رقيبا عليها ، نعم فالمجمع يجيز القرض الربوي بشرط أن تتم بضوابط صارمة (ماذى يعنى ) ؟ أبرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل فى الحصول على تمويل ، ثم أن تنحصر بنود صرف هذه القروض على الاغراض الدفاعية والصرف على البنى التحتية والخدمات الاساسيه ! مجمع الفقه الاسلامي يحتاج الآن أن يسأل ماهى طبيعة البنى التحتية هذه التى ستصرف عليها القروض وطبيعة الخدمات الاساسية التى جوز من اجلها الاقتراض الربوي لأن ازمة النظام الاقتصادية الحالية هي سوء الصرف على البنى التحتية وسوء الصرف على التنمية الحقيقية منذ عشرين عاما
