وجه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بإعادة النظر في قرار وزارة الكهرباء بزيادة تعرفة الكهرباء بواسطة الجهات العليا في الدولة. وأضاف بأن قرار زيادة الكهرباء تم وضعه أمام رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، في وقت عبر المكتب القيادي للوطني خلال اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح أمس عن عدم رضائه عن الزيادات على تعرفة الكهرباء دون الرجوع للجهات السياسية. وقال رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر للصحفيين بالبرلمان أمس إن الدولة سترفع يدها عن الدعم في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة، مشيراً إلى التكلفة العالية التي تتحملها الدولة في دعم الكهرباء. وأضاف" أن الدولة تدعم الكهرباء بما لا يقل عن المحروقات"، وانتقد الطاهر الطريقة التي تم بها إعلان زيادة تعرفة الكهرباء والذي قال بأنها أحدثت ربكة، مضيفاً بأنه لم تتم مشاورتهم في الزيادات الأخيرة على تعرفة الكهرباء. وأشار إلى صحة قرار الزيادة من ناحية الاختصاص باعتبار أن وزارة الكهرباء هي الجهة المسؤولة من تقديم الخدمة وتحديد الرسم لكنه نبه لأهمية أن تشاور الوزارة جميع الجهات لتتحمل تبعات القرار مع الوزارة. وأضاف الطاهر أن القرار ليس له بعد اقتصادي فحسب وإنما له أبعاد سياسية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تسهم في معافاة الاقتصاد، وتابع بأن الشعب تحمل الزيادات ونتمنى أن يتفهم الإجراءات الأخيرة باعتبارها المخرج للاقتصاد بالبلاد عقب انفصال الجنوب وذهاب النفط، وقال الطاهر لابد أن نراعي القوى الاحتمالية للمواطن بمراعاة التدرج الزمني والكمي والقيمي لرفع الدعم في وقت محدد حتى نعيد الثقة في التفاعلات الاقتصادية، مشيراً إلى أنهم يطمحون في تعافي الاقتصاد، وزاد" تعافي الاقتصاد يتم بتقديم الخدمة بتكلفتها الحقيقية، وتوقع الطاهر أن تنتفي السياسات الاقتصادية الأخيرة خلال الأشهر القادمة.