أديس ابابا: الخرطوم: السوداني كشف الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا عن اقترابه من اتفاق شامل مع دولة الجنوب حول ملف النفط. وقال الأمين العام لوزارة النفط عوض عبدالفتاح، في تصريحات صحفية إن الحكومة طرحت مقترحاً حول رسوم خدمات النفط وهو 32 دولاراً أمريكياً يشمل خدمات ترحيل ومعالجة برميل النفط الواحد، غير أنه قال إن هذا الرقم قابل للتغيير وليس محل خلاف كبير إذا ما أجريت موازنات حول مجمل النقاط الاقتصادية الأخرى، وطرحت الخرطوم أيضاً أن تتسلم نصيبها من عائدات ترحيل نفط الجنوب عيناً وهو ما ترفضه جوبا التي تتمسك بدفع المقابل نقداً. و قال عبدالفتاح إن الجانبين استطاعا خلال اجتماع الأمس التوصل للعديد من التفاهمات في الكثير من القضايا المعقدة، خاصة مسألة الديون السابقة من الجانبين، بالإضافة للمتأخرات إلى جانب ديون الترحيل السابقة ، فضلاً عن التقدم في العديد من المسائل الفنية المتعلقة بترحيل النفط. وكانت جوبا قد طرحت ما قيمته الإجمالية ستة عشر فاصل ستة وثلاثين دولاراً لخدمات ترحيل وعبور البرميل، أما الورقة السودانية السابقة فقد كانت تطالب ب 36 دولاراً للبرميل. وقال عبدالفتاح إن الحكومة تشترط التوقيع النهائي على ملف النفط بحل القضايا الأمنية والخروج من حالة اللاحرب واللاسلم إلى حالة السلم الكاملة. وكانت المفاوضات الخاصة بملف النفط بين السودان وجنوب السودان، انطلقت بحضور الوساطة الإفريقية، حيث ناقش الاجتماع الأول المقترحات التي تقدمت بها حكومة الجنوب والخاصة برسوم عبور النفط عبر الأنابيب بالسودان وصولاً لموانئ التصدير، حيث يطرح وفد الجنوب مبلغاً إجمالياً هو 36 16.دولار للبرميل عبر خطي الأنابيب والمعالجة فيما تقول الخوطوم إن محصلة ما يعود عليها من تلك الرسوم لا يتعدى ال 70 سنتاً. وكان المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية؛ مطرف صديق، قد أكد في وقت سابق أن المبلغ المطروح من جانب جوبا لا يلبي احتياجات الخرطوم بيد أنه ألمح إلى إمكانية تقديم تنازلات من الجانبين للوصول إلى حلول مرضية بنهاية التفاوض.
