قال وفد الحكومة لمحادثات السلام مع جنوب السودان، إنه يقترب من توقيع اتفاق شامل معها بشأن ملف النفط. وقال عوض عبد الفتاح، الأمين العام لوزارة النفط حسب (الشروق) أمس، إن الحكومة طرحت مقترحاً حول رسوم خدمات النفط وهو (32) دولاراً يشمل خدمات ترحيل ومعالجة برميل النفط الواحد، غير أنه قال إن هذا الرقم قابلٌ للتغيير وليس محل خلاف كبير إذا ما أُجريت موازنات حول مجمل النقاط الاقتصادية الأخرى، وطرحت الخرطوم أيضاً أن تتسلم نصيبها من عائدات ترحيل نفط الجنوب عيناً وهو ما ترفضه جوبا التي تتمسك بدفع المقابل نقداً. إلى ذلك، قال عبد الفتاح إن الجانبين استطاعا خلال اجتماع أمس التوصل للعديد من التفاهمات في مختلف المحاور الخاصة بملف النفط، خاصة مسألة الديون السابقة من الجانبين بالإضافة للمتأخرات، إلى جانب ديون الترحيل السابقة التي وصفها بأنها كانت من المسائل المُعقّدة، فضلاً عن التقدم في العديد من المسائل الفنية المتعلقة بترحيل النفط. وكانت جوبا طرحت ما قيمته الإجمالية (16.36) دولاراً لخدمات ترحيل وعبور البرميل، أما الورقة السودانية السابقة فقد كانت تطالب ب (36) دولاراً للبرميل، وقال عبد الفتاح إن الحكومة تشترط التوقيع النهائي على ملف النفط بحل القضايا الأمنية والخروج من حالتي اللا حرب واللا سلم إلى حالة السلم الكاملة. وبدأت بأديس أبابا أمس، الاجتماعات الخاصة بملف النفط بين الجانبين بحضور الوساطة الأفريقية، وناقش الاجتماع الأول مقترحات حكومة الجنوب الخاصة برسوم عبور النفط عبر الأنابيب بالسودان وصولاً لموانئ التصدير، حيث يطرح وفد الجنوب مبلغاً إجمالياً هو (16.36) دولاراً للبرميل عبر خطي الأنابيب والمعالجة، فيما تقول الخرطوم إن محصلة ما يعود عليها من تلك الرسوم لا يتعدى ال (70) سنتاً. وفي السياق، عقدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بأديس أبابا أمس، اجتماعها مع المسؤولين عن الشؤون الإنسانية في السودان والحركة الشعبية، وناقش الاجتماع كيفية تقديم المساعدات للمتأثرين من خلال فتح المسارات إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطالب ثابو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية، الطرفين بضرورة التوصل لاتفاق يخدم القضية، وأشار إلى عرض النقاش على طاولة المسار السياسي، فيما التقت الوساطة د. كمال عبيد رئيس الوفد الحكومي وياسر عرمان من قطاع الشمال - كلاً على حدة.