برَّأت لجنة تقصي الحقائق منظمة حسن الخاتمة من الاتهام الذي ادعته صحيفة "الوطن" بانتفاعها بمبلغ أربع مليارات جنيه، واعتبرت أن الادعاء غير صحيح، فيما اشتكت المنظمة من أن الاتهامات أدت إلى تقلُّص إيراداتها بعد أن أمسك الخيرون عن التبرعات. وأكد القرار الذي أصدرته أمس، اللجنة المكونة من قاضي المحكمة الدستورية عبدالله أحمد عبدالله، وعضو هيئة المظالم والحسبة العامة، الحاج آدم الطاهر أنه ليس هناك مبلغ نقدي يقدر بأربعة مليارات جنيه، قدم لمنظمة حسن الخاتمة وأصبح من ضمن ميزانيتها في أي مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآن، وقالت إن الثابت بالأدلة القاطعة أن هناك أربع عمارات وبناية أخرى خصص ريعها للمنظمة. وأوضح القرار أن ادعاء صحيفة "الوطن" بأن المسؤولين عن منظمة حسن الخاتمة قد حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ أربعة مليارات جنيه، ادعاء غير صحيح ولا يوجد دليل على صحته.
