الخرطوم 30 يوليو 2012 — برَّأت لجنة تقصي الحقائق منظمة حسن الخاتمة من الاتهام بانتفاعها بمبلغ أربع مليارات جنيه سوداني. وقالت المنظمة إن الاتهامات أدت إلى تقلُّص إيراداتها بعد أن أمسك الخيرون عن التبرعات. وأكد القرار الذي أصدرته، امس ، اللجنة المكونة من قاضي المحكمة الدستورية، عبدالله أحمد عبدالله، وعضو هيئة المظالم والحسبة العامة، الحاج آدم الطاهر، أنه ليس هناك مبلغ نقدي يقدر بأربعة مليارات جنيه، قدم لمنظمة حسن الخاتمة وأصبح من ضمن ميزانيتها في أي مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآن، والثابت بالأدلة القاطعة أن هناك أربع عمارات وبناية أخرى خصص ريعها للمنظمة. وأوضح القرار أن ادعاء صحيفة "الوطن" بأن المسؤولين عن منظمة حسن الخاتمة حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ أربعة مليارات جنيه، ادعاء غير صحيح ولا يوجد دليل على صحته. و"حسن الخاتمة" منظمة تطوعية أنشئت لخدمة المقابر والموتى، وتعتبر الأولى من نوعها التي تقدم هذه الخدمات مجاناً، ولها فروع في جميع ولايات السودان. وشكلت اللجنة بقرار من النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه، لتتقصى الحقائق حول ادعاء صحيفة "الوطن". وحسب اللجنة، فإن هناك مبلغ 4,380,320.00 جنيهاً عبارة عن تقييم لعدد خمس بنايات وقطعة واحدة مخصصة للمنظمة، قيَّمتها شركة الدراسات العمرانية المحدودة. وأكد التقرير النهائي أن كل ادعاءات الفساد المالي المنسوبة للمسؤولين بالمنظمة والتي أثارها الشاكي لا دليل أو برهان عليها، حسب أقوال الشهود والمستندات. وقدم رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، عادل سيد أحمد، اعتذاره عن ما صدر من الصحيفة وإنه سينشر هذه البراءة في صحيفته لمصلحة المنظمة وأشاد بأداء المنظمة. من جانبه، أكد راعي المنظمة، عادل خضر بخيت، أن المنظمة تأذت كثيراً من تلك الادعاءات وأن كثيراً من الخيرين قد قبضوا أيديهم وأن الإيرادات قد تقلصت، مؤكداً العفو عن صحيفة "الوطن" في ادعاءاتها التي ليس لها أي سند، حسب تعبيره.
