ما الذي نريده من مصر..؟! تأمين الحدود يعني حراسة إسرائيل بلا أجر! السائحون اتلهوا! لماذا تكلم كرتي عن المسكوت عنه.. ثم سكت عن ذلك؟! لابد من التوقيع على اتفاقية عنتبي.. وحصة السودان ليست ملكاً للحكومة * لا يمكن بحال من الأحوال، التقليل من زيارة الرئيس المصري للسودان ورسائلها الإيجابية، ولكن تبكيره بزيارة السودان له مبررات مثلما كان لتأخير الرئيس مرسي لزيارة السودان مبررات. فالسيسي يريد تحييد اخوان السودان اكثر عما يجري لإخوان مصر، ومرسي كان يريد اثبات انه بعيد كل البعد عن تجربة اخوان السودان في الحكم. *طبعاً لا يمكن اغفال أسباب الزيارتين من قضايا عالقة بين البلدين والتي تتطلب من أي رئيس لمصر او السودان زيارة البلد الآخر مبكراً او متأخراً. *غير المهم في زيارة السيسي للسودان، أن تناقش قضايا عامة متجاوزة القضايا العالقة بين البلدين او حتى تناقش قضايا بين البلدين ليست من امهات القضايا. فالحديث عن الإرهاب حديث متفق عليه دولياً وهو من مسلمات الاتفاق بين اية دولتين كما أن السودان ومصر متفقتان على جملة من القضايا الإقليمية والقارية والعالمية، وليس هناك ما يدعو للخلاف بينهما في هكذا قضايا اصلاً. *بقيت هناك امهات القضايا العالقة بين السودان ومصر والتي يتحاشى الطرفان مناقشتها بشكل واضح، خشية اظهار الخلاف حولها، ولكن حتى متى؟! *وزير الخارجية السوداني الحالي السيد علي كرتي، كان قد ادلى بتصريح صريح حول العلاقات السودانية المصرية، واشار الى المسكوت عنه في هذه العلاقة، ولكن كرتي سكت بعد ذلك! *الحكومة السودانية كانت تقول بإرجاء الحديث حول الملفات العالقة بين السودان ومصر بُعيد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك نسبة للظروف التي تمر بها مصر، ثم انها سكتت عن تلك الملفات خشية احراج الرئيس الإخواني الدكتور محمد مرسي، والآن جاء الرئيس المشير السيسي فماذا بعد وكلنا يعلم أن السيسي جاء ليبقى وسيبقى؟! *لا يزال الطرفان يتحدثان عن اتفاق لتأمين الحدود بين البلدين والجميع يعرف أن المعني والمستفيد من تأمين هذه الحدود هو الكيان الإسرائيلي، وذلك لما يقوم به تجار السلاح من تهريب أسلحة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من اسواق شرق افريقيا عبر البر والبحر في كل من مصر والسودان، واسرائيل لها اتفاقية مع مصر من بنودها منع تسرب أسلحة عبرها الى قطاع غزة. ومفهوم أن تعمل مصر وفق هذه الاتفاقية، ولكن السودان الذي لا اتفاق بينه وبين اسرائيل، سيعمل بموجب اتفاقه مع مصر على تأمين الحدود حارساً بلا اجر، وهي عملية مكلفة ومعقدة خاصة لدول في ظروفها مثل السودان. اما الحديث عن تأمين للحدود بين السودان ومصر ولمصلحة البلدين، فهو حديث غريب. فالذي نعلمه أن حدود مصر الجنوبية آمنة وحدود السودان الشمالية هي المخترقة رسمياً من قبل الجيش المصري المتواجد حالياً في حلايب السودانية، وحدودنا شمال حلفا محتلة إدارياً من خلال الزحف المصري البطيء والمتواصل والذي يريد تثبيت خط 22درجة شمال فاصلاً بين البلدين ومتجاوزاً على الأرض (مثلث حلايب) و(امتداد وادي حلفا)، ما بعد ذلك الخط *إن الرئيس السيسي جاء السودان بعد مقابلة رئيس وزراء اثيوبيا السيد دسالين ووقَّع معه اتفاق على ثلاثية لجنة سد النهضة وبعد أن فشلت مصر في اجتماعات مبادرة حوض النيل بالخرطوم الأسبوع الماضي في إحداث اختراق في هذا الملف، وفشلت مساعي وزير الخارجية المصري في عزل السودان عن مشروع سد النهضة. *في ملف مياه النيل واول ما يجب أن تعلمه حكومتنا جيداً وقبل الحكومة المصرية، هو أن حصة السودان العادلة في مياه النيل ملك للشعب السوداني ولا تملك حكومة في السودان ماضية او حالية او قادمة حق التفريط في الحصة العادلة للسودان. وفي الماضي ولعجز في مواعين استيعاب كل حصة السودان من مياه النيل، رضي الأخير بذهاب 6مليارات متر مكعب على سبيل الدين الى مصر وذلك منذ العام 1952م تاريخ توقيع اتفاقية مياه النيل وحتى هذا التاريخ، ولكن الواقع تغيير اليوم وللسودان سعة لتخزين الفائض من حصته حسب النسبة القديمة، ثم إن على حكومة السودان النظر الى ضرورة اعادة تقسيم مياه النيل بين بلدان الحوض نسبة للمتغيرات الكبيرة التي حدثت في المنطقة ولجملة من الأسباب الجغرافية والديمغرافية، وذلك بتوقيع السودان على اتفاقية (عنتبي) مع دول الحوض بعيداً عن الأناشيد القديمة. وكون أن مصر والسودان دولتا مصب، والصحيح أن السودان وحده دولة منبع وممر ونسبة كبيرة من مياه النيل اصلاً تتكون في السودان *إن الوضوح والصراحة، هي أهم بنود نجاح أي اتفاق مستقبلي بين السودان ومصر، وهو حجر الزواية في إقامة علاقات صحيحة ودائمة بين البلدين لا ترتهن للحكومات ولا تقع فريسة السياسات المتقلبة. ولصحة العلاقات بين البلدين المرجو من مصر أن تسحب جيشها من مثلث حلايب وأن تلغي وجودها الإداري في قرى امتداد وادي حلفا السودانية وعددها 11قرية، ولا ضير من بعد هذه الخطوات المهمة أن تخضع هذه المناطق نفسها للمناقشة بين البلدين أو حتى التحكيم الدولي إن دعا الحال. أما سياسة وضع اليد وفرض سياسة الأمر الواقع، فهو ما لم يكن ولن يدوم وستكون هذه الملفات خميرة عكننة بين الشعبين وستأتي الحكومات وتمضي هنا وهناك، والبقاء ما بقيت الدنيا للأرض والشعوب. *شكراً سيادة الرئيس المشير السيسي على الزيارة ونتمنى سريعاً من الرئيس السوداني المشير عمر البشير بأن يردها بأطول منها. على الطريق الثالث: عجبت والله من منظر (السائحون) وهم يقفون بباحة المطار مستنكرين زيارة السيسي بحجة أن الرجل انقلابي (ياخ اتلهوا)!!