شددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على ضرورة وضع سياسة نقدية واضحة وثابتة حفاظاً على أموال العملاء من تقلبات التحويلات النقدية. وكشف دكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية في تصريح ل(smc) عن وجود مشاكل وعوائق تصاحب التحويلات المالية بالبنوك والصرافات. سيما أن قيمة التحويل تختلف من مصرف لآخر الأمر الذي يخلق فوضى وتلاعب في هذه الخدمات مطالباً بوضع سياسة نقدية واضحة وثابتة وموحدة تضمن حفظ حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات المالية معلناً أن الجمعية ستناقش غداً السبت في ملتقاها الأسبوعي حق المستهلك في الاختيار في الخدمات المالية متناولاً التحويلات النقدية نموذجاً. وأضاف أن الجمعية ستقدم ورقة تستعرض بها المشاكل والشكاوى التي وردت إليها فضلاً عن مشاركة عدد من المتحدثين من وزارة المالية وبنك السودان واتحاد الصرافات وخبراء مصرفيين بهدف الخروج بتوصيات واضحة يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.