طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بوضع سياسة نقدية واضحة وثابتة حفاظاً على أموال العملاء من التحويلات النقدية. وكشف الأمين العام للجمعية؛ الدكتور ياسر ميرغني، في تصريح عن وجود مشاكل وعوائق تصاحب التحويلات المالية بالبنوك والصرافات سيما أن قيمة التحويل تختلف من مصرف لآخر الأمر الذي يخلق فوضى وتلاعبا في هذه الخدمات، مطالباً بوضع سياسة نقدية واضحة وثابتة وموحدة تضمن حفظ حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات المالية. وقال إن الجمعية ستناقش اليوم السبت في ملتقاها الأسبوعي حق المستهلك في الاختيار في الخدمات المالية، متناولاً التحويلات النقدية نموذجاً. وأرجع الأمين العام لاتحاد الصرافات جعفر عبده حاج، عمليات تفويج المواطنين لخارج السودان بغرض الحصول على الدولار لتجار العملة الأمر الذي دفعهم لتخفيض المبالغ المخصصة للفرد خاصة إذا كان العدد كبيراً. قائلا انه تم تخفيض المبلغ للمسافرين إلى مصر من 1000 دولار إلى 500 دولار. واشتكى خلال منتدى المستهلك أمس من تأثير السوق الموازي على عمل الصرافات. وكشف عن سيطرة بعض الأسر والقبائل عليه، مشيراً إلى أنهم يورثونه لأبنائهم قائلا إنهم يملكون أموالا ضخمة وخبرة ويبسطون سيطرتهم عليه بالكامل وكشف انه خلال الفترة من 2009-2010 قلّت كمية النقد الاجنبي مما أثر على عمل الصرافات ورفع سعر الدولار إلى 80% من سعره بسبب خروج البترول بالتالي خروج بعض الموارد من بنك السودان الامر الذي جعل من الصعب استقطاب أموال من الخارج لارتفاع السعر ووجود السوق الموازي. وقال إن سوق النقد الاجنبي انتقل إلى الخارج خاصة السعودية ودبي. وأشار إلى أن بعض الافراد الذين يملكون مؤسسات مالية وصرافات خارج السودان ويعملون بصورة رسمية. وأضاف أن الصرافات الآن تعمل في خدمة التحويل الداخلية بعمولة متدنية لا تتجاوز 2%. وقال إن بنك السودان ربط حل الإشكالات بتجاوز فترة البرنامج الثلاثي. وأشار إلى أن الصرافات خلال هذه الفترة ستظل تقدم الخدمة بمستوى متدني إلا انه أكد أنهم قدموا عدداً من المقترحات للسيطرة على الأمر على رأسها الموازنة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي بالاضافة لتحفيز المغتربين عبر رفع السعر الرسمي، كما اقترحوا تحرير عمل الصرافات. وأوضح أن الصرافات تعمل وفق لوائح يصدرها البنك المركزي. وذكر انهم مكلفون ببيع وشراء العملات عبر أسعار يحددها البنك المركزي بالاضافة للتحاويل السريعة. وأبان أن أي صرافة تشتري يوميا مبلغ 150 ألف دولار من بنك السودان وتبيعه للمحتاجين لأغراض مختلفة. من جانبه أرجع ممثل إدارة العلاقات الخارجية ببنك تنمية الصادرات شاكر ابراهيم اللجوء لتحويل النقود عبر الموبايل بسبب ارتفاع تكلفة التحويلات عبر الشركات والبنوك، بالاضافة إلى انعدام الشفافية حول تكلفة التحويل. وقال إن المؤسسات المالية تجد صعوبة في الوصول إلى المناطق الريفية. وحذر من مخاطر التحويل عبر الموبايل واعتبرها غير آمنة خاصة فيما يتعلق بفقدان الأموال، مشيرا إلى أن معظم الشرائح غير مسجلة لدى شركات الاتصالات، وقال إن الشركات تحصل على 0,10 قرش من كل تحويل. وألمح إلى امكانية أن تتم عمليات غسيل أموال عبر تحويلات الموبايل قائلا لا ندري حجم الاموال التي يتم تحويلها. وأشار إلى كبر حجم سوق النقد الاجنبي عالميا، وقال انه محتكر من قبل شركات ومؤسسات محددة. وذكر عدم وجود سوق نقد أجنبي في السودان بعد أسلمة الجهاز المصرفي. وقال إن بنك السودان لجأ إلى تقسيم البنوك لمجموعات، إلا انه أقر بفشل هذا الامر لضعف بعض البنوك، كما أقر بفشل سياسة بنك السودان في الاعتماد على اليورو كبديل للدولار بعد أزمة منطقة اليورو الامر الذي أدى لانهياره. وحذر من الاعتماد عليه، داعيا للبحث عن بدائل أخرى.
