كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن وجود مشكلات وعوائق تصاحب التحويلات المالية بالبنوك والصرافات مع اختلاف قيمة التحويل من مصرف لآخر، الأمر الذي قالت إنه يخلق فوضى وتلاعباً في هذه الخدمات، مطالبة بوضع سياسة نقدية واضحة وثابتة وموحدة تضمن حفظ حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات المالية. وأكد د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية في تصريح ل«إس إم سي» أن الجمعية ستناقش في ملتقاها الأسبوعي اليوم حق المستهلك في اختيار الخدمات المالية. وأضاف أن الجمعية ستقدم ورقة تستعرض بها المشكلات والشكاوى التي وردت إليها، فضلاً عن مشاركة عدد من المتحدثين من وزارة المالية وبنك السودان واتحاد الصِّرافات وخبراء مصرفيين بهدف الخروج بتوصيات واضحة يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.