من داخل سوق الفاكهة «بالمركزي الخرطوم كشفت جولة «للوطن» عن تفاوت في أسعار منتجات الفواكه بأنواعها المختلفة طيلة الأسبوع الماضي عزاه التجار لجودة النوعية الواردة للسوق ومناطق الإنتاج، كما تشهد حركة البيع والاستهلاك للفاكهة المنتجة محلياً هذه الأيام إقبالاً كبيراً خاصة المانجو باعتبار أنَّه متوافر ورخيص لأنَّ هذه الأيام تعد موسماً بالنسبة له. وأوضح محمد صالح «بابو» تاجر فواكه بالسوق المركزي أنَّ كل شيء في السوق تغير مثلاً الفراولة كانت ب«51»ج والآن صارت ب«03»ج كما اختفى الكرز والبرقوب والكثير من أنواع الفاكهة خاصة المستوردة من خارج السودان كالقادمة من جهات الشام. وقال بالنسبة للموز يأتي من مناطق إنتاج مختلفة من سنار أو غرسلي أو سنجة أو الدمازين وكل ما كانت كثيرة ومتوافرة تناقص سعرها ، وحالياً تباع بأسعار متفاوتة حسب السوق عندما يحدث ركود يلجأ التاجر لتخفيض السعر حتى لا يتلف، وشهد السوق حركة شرائية متوسطة رغم الغلاء الذي سببته الرسوم غير الشرعية للعبور والترحيل والضرائب حسب التجار. كما تفاوتت أسعار الفاكهة لدى تجار الإجمالي على حسب الجودة فبالنسبة لسعر كرتونة التفاح السكري «002» ج والتفاح الإيراني عبوة 001 قطعة «541»ج وعبوة 06 قطعة «57» ج كذلك التفاح السوري الصغير والفروتي والشادي ونور الشام والتفاح الأحمر والهلالي تتراوح أسعارها بين «62 82»ج. أمَّا بالنسبة للعنب الكرتونة ب«001» والعنب الجنوب أفريقي مابين «57 08»ج والعنب اللبناني ب«54» والشيلي «53» الكمثرى الدستة ب51ج واليوسفي المصري الكرتونة ب51ج والأناناس بين «03 53» كما يتراوح سعر 001 قطعة للبرتقال المصري «08 58 » والكرتونة ب56ج والصنوبر ب03 والبرتقال البلدي 001 قطعة من « 041 061»ج و001 قطعة من برتقال جبل مرة الحلو «031»ج والحامض «011»ج والقريب فروت ال001 ب «071 002»ج والمانجو البلدي بذرة درجة أولى الكرتونة «05» ج والسمكية بين «05 56» ج وجوال الليمون «021»ج. وبالمقابل الأسعار لدى تجار القطاعي الكوم من البرتقال ب51ج الجوافة 5ج المانجو 3ج ودستة البرتقال 53 المانجو 61ج الجوافة 6ج والقريب فروت 21ج. كيلو كل من البرتقال 52ج الجوافة01ج الليمون وصندوق العنب الصغير 3ج كما يتراوح سعر البطيخ من 02 05 ، وهذه الأسعار تختلف مابين الفترة الصباحية والمسائية حسب إفادات التجار. -- الخرطوم أحمد الدين حامد من داخل سوق الفاكهة «بالمركزي الخرطوم كشفت جولة «للوطن» عن تفاوت في أسعار منتجات الفواكه بأنواعها المختلفة طيلة الأسبوع الماضي عزاه التجار لجودة النوعية الواردة للسوق ومناطق الإنتاج، كما تشهد حركة البيع والاستهلاك للفاكهة المنتجة محلياً هذه الأيام إقبالاً كبيراً خاصة المانجو باعتبار أنَّه متوافر ورخيص لأنَّ هذه الأيام تعد موسماً بالنسبة له. وأوضح محمد صالح «بابو» تاجر فواكه بالسوق المركزي أنَّ كل شيء في السوق تغير مثلاً الفراولة كانت ب«51»ج والآن صارت ب«03»ج كما اختفى الكرز والبرقوب والكثير من أنواع الفاكهة خاصة المستوردة من خارج السودان كالقادمة من جهات الشام. وقال بالنسبة للموز يأتي من مناطق إنتاج مختلفة من سنار أو غرسلي أو سنجة أو الدمازين وكل ما كانت كثيرة ومتوافرة تناقص سعرها ، وحالياً تباع بأسعار متفاوتة حسب السوق عندما يحدث ركود يلجأ التاجر لتخفيض السعر حتى لا يتلف، وشهد السوق حركة شرائية متوسطة رغم الغلاء الذي سببته الرسوم غير الشرعية للعبور والترحيل والضرائب حسب التجار. كما تفاوتت أسعار الفاكهة لدى تجار الإجمالي على حسب الجودة فبالنسبة لسعر كرتونة التفاح السكري «002» ج والتفاح الإيراني عبوة 001 قطعة «541»ج وعبوة 06 قطعة «57» ج كذلك التفاح السوري الصغير والفروتي والشادي ونور الشام والتفاح الأحمر والهلالي تتراوح أسعارها بين «62 82»ج. أمَّا بالنسبة للعنب الكرتونة ب«001» والعنب الجنوب أفريقي مابين «57 08»ج والعنب اللبناني ب«54» والشيلي «53» الكمثرى الدستة ب51ج واليوسفي المصري الكرتونة ب51ج والأناناس بين «03 53» كما يتراوح سعر 001 قطعة للبرتقال المصري «08 58 » والكرتونة ب56ج والصنوبر ب03 والبرتقال البلدي 001 قطعة من « 041 061»ج و001 قطعة من برتقال جبل مرة الحلو «031»ج والحامض «011»ج والقريب فروت ال001 ب «071 002»ج والمانجو البلدي بذرة درجة أولى الكرتونة «05» ج والسمكية بين «05 56» ج وجوال الليمون «021»ج. وبالمقابل الأسعار لدى تجار القطاعي الكوم من البرتقال ب51ج الجوافة 5ج المانجو 3ج ودستة البرتقال 53 المانجو 61ج الجوافة 6ج والقريب فروت 21ج. كيلو كل من البرتقال 52ج الجوافة01ج الليمون وصندوق العنب الصغير 3ج كما يتراوح سعر البطيخ من 02 05 ، وهذه الأسعار تختلف مابين الفترة الصباحية والمسائية حسب إفادات التجار. -- فيما وصل سعره 056،5ج أسعار الدولار تُعاود الارتفاع بالسوق الموازي الخرطوم: ثريا إبراهيم عبداللَّه خلال متابعات «الوطن» بالسوق الموازي كشفت الصحيفة عن استمرار تصاعد سعر الدولار والذي عزاه التجار لقلة كمية المطروح من العملة الصعبة وضعف الاحتياطي بالبنك المركزي الذي أدى بدوره لتقليل كمية الدولار الممنوح للمسافرين من 005 دولار إلى 003 دولار ، كما أثَّر سلباً على حركة تجار الشنطة الذين يجلبون البضائع من دول الخليج ومصر وتعطل حركة تجارتهم لأنَّ العملة الصعبة أصبحت محدودة بالنسبة لهم ولا تفي بحاجتهم. لقد وصل سعر الدولار أمس بالسوق الموازي إلى 056،5 جنيه البيع أما الشراء 005،5جنيه. فيما أكد عدد من التجار أنَّ نشاطهم تعرض لمضايقة من الجهات الأمنية المختصة ، مشيرين لأنَّ سعر الدولار لا يستقيم إلا بفك تجارة الدولار مما يؤدي بدوره لوفرته بالأسواق ليسجل سعراً مناسباً للمسافرين والتجار والمتعاملين به. وأشار موسى حسن (تاجر عملة) إلى أنَّ التجار البسطاء الذين يأتون بالبضائع من مصر وقفت تجارتهم بسبب قلة الدولار يعد هذا قطعاً لمصدر معيشتهم ، داعياً الحكومة لإعادة النظر في أمر الدولار الممنوح للمسافرين لأنَّه لا يفي بمستلزمات المسافر ناهيك عن تاجر الشنطة ، وقال إنَّ حركة القوة الشرائية في تزايد مستمر بغرض السفر للسياحة والعلاج والإتجار به. إلا أنَّ السلطات بدأت مرة أخرى في مطاردة تجار العملة بالسوق الموازي الأمر مستمر وهناك من يبيع منزله. -- ملتقى التعليم الفني والمهني يستعرض التجارب العربية الخرطوم الفاضل إبراهيم تواصلت لليوم الثاني على التوالي ببرج الاتصالات بالخرطوم اجتماعات الملتقى الأول لقيادات وخبراء التعليم الفني والمهني في الوطن العربي والتي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني حيث شهدت الجلسات عرض تجارب للعديد من الدول العربية المشاركة في مجال التعليم « الفني أو التقني». واستعرضت مريم بنت بكرم تجربة موريتانيا، مشيرةً إلى العديد من المعوقات التي تواجه مسيرة التعليم الفني ببلادها ، وأبانت أنَّ هنالك حاجة فعلية لمحاربة البطالة ، منوهةً لضرورة التعليم غير النوعي لطلبية الاحتياجات بسوق العمل، وقالت إنَّ هنالك وزارة متخصِّصة في بلادها تعمل على تنظيم التدريب والتدريس المهني، وأشارت لوجود «01» مراكز للتعليم المهني بجانب مدارس مختلفة تتبع لعدد من الوزارات تمنح المدارس شهادات تقنية وشهادات كفاءة فضلاً عن المعهد الوطني للتكوين التقني والذي يساهم في تحديد أولويات سوق العمل والذي يواجهه ضغطاً كبيراً بعد ازدياد عدد الخريجين، خاصة وإنَّ الطاقة الاستيعابية للمؤسسات ضعيفة. وقدَّم د. محمد عبدالرحمن السحيلي تجربة المملكة العربية السعودية قائلاً بوجود العديد من المدارس الثانوية «57%» منها يدرس فيه حوالي «04 » تخصصاً بجانب «53» كلية مقسمة بين البنات والبنين أيضاً تشمل «04» تخصصاً كلها تحت مسؤولية مؤسسة التعليم التقني لافتاً إلى أنَّ التجربة وصلت عامها العاشر ولكن رغم ذلك لم تنضج كل جوانبها. وكشف السحيلي عن وجود نظام المعايير المهنية الوطنية كتجربة متفردة قامت بها السعودية حيث تم تحديد «072» معيار للمهن لتحديد المهارات الفنية المطلوبة للوظائف والمهن كل ذلك تم بمشاركة القطاع الخاص حتى يسهل التأهيل وبالتالي معرفة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل . وأشار ممثل المملكة العربية السعودية للعديد من الصعوبات التي تواجههم في مجال العمالة الأجنبية الوافدة والمتزايدة مما ضيق الفرص حتى إنَّ بعض المؤسسات ترفض توظيف الخريجين الجدد ما دفع بالجهات المختصة للتفكير في عمل امتحانات للمتقدمين ستطبَّق قريباً. وأوضح السحيلي أنَّ المملكة بها شركات ضخمة جداً قد يصل عدد العاملين فيها إلى «001» ألف عامل وموظف عمدت هذه المؤسسات إلى إنشاء معاهد متخصصة للإشراف على إعداد مناهج واقعية تخدم توجهاتها. من جانبها تحدثت الدكتور لبنى عبد الرحين ممثلة مصر في الملتقى عن تجربة بلادها مؤكدة أنَّ لكل بلد عربي مشاكله الخاصة في مجال التعليم مشيرة إلى أنَّ بلادها تقوم بمشروعات دائمة للتدريب النوعي في المصانع والمدارس في مجالات التعليم الزراعي والصناعي والتجاري ، وأوضحت أنَّ التعليم التقني والتقاني أصبح لديه إستراتيجية منفصلة عن التعليم العام أُجيزت مؤخراً لكنها لم تطبق. وأكدت د. لبنى وجود توظيف للعمل بجمهورية مصر كما في السعودية يقع تحت مسؤولية وزارة القوى العاملة التي تحدد المواصفات لكل مهنة فيما تقوم إدارة التعليم الفني بالإشراف على النواحي التربوية وكشفت عن وجود إستراتيجية للتعليم بدون أي «منح» لأول مرة في بلادها حيث لم ينتدب لها أي مشارك من خارج مصر. وأشارت د. لبنى إلى العديد من التحديات التي تواجه التعليم التقني كالتأخير في التمويل للأنشطة وصعوبة الحصول على التراخيص لتنفيذ الخطط بجانب الاختلالات في سوق العمل فيما قدمت العديد من الدول تجاربها في المجال. إلى ذلك وصف ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التجارب بالجيدة ، داعياً إلى الاقتباس من التجارب الرائدة للدول المتقدمة ومزجها بالتجارب العربية الناجحة وصولاً إلى خطة حقيقية لتطوير التعليم التقني والتقاني.
