في التاريخ الشفاهي غير المكتوب يدور في همس حذر بين الذين عاصروا الحقب المتعاقبة لدورة الحكم المدني العسكري في البلاد منذ الإستقلال وحتى الآن، بإن الأميرلاي عبد الله بك خليل رئيس الوزراء في الانتخابات الثانية في العام 1958م أوعز للجنرال عبود بالانقلاب على السلطة المدنية الائتلافية التي يقود زمامها آنذاك الأميرلاي نفسه، هذا الهمس لم يتجرأ أحد الجهر به علانية او تسجيله كتابة، لفرط حساسيته، على الرغم من أهميته التاريخية، او ربما لتناغمه التام مع سمات شخصية الأميرلاي وهي رتبة العميد الآن عبد الله بك خليل، فكل الذين عرفوه عن قرب أجمعوا على أن الرجل على درجة كبيرة من النزاهة وعفة اليد واللسان منضبط صادق لا يداهن، ذهب بنفسه بعيداً عن صولجان السلطة وغرور الحكم وابهته ولد في العام 1889م من أب نوبي من أقصى الشمال كان يمارس التجارة ومن أم من قبيلة التعايشة من أقصى غرب السودان ومن ثم استبعاد هذا الهمس ومحاولة محوه من سجل ذاكرتنا يبقى وارداً، طالما الوقوف على حقيقته استعصى على الذين تعج صدورهم بخباياه. هنالك رأي على درجة من الوجاهة، هو أن هذه النبل والصفات الكريمة التي تميز شخصية الأميرلاي، يصعب على أحد الظن به أن يتسلل من وراء شعبه ويسلم إرادته لمن لا يريده حاكماً عليه، ليجعله بعد ذلك تسيل دمائه ويدفع النفس رخيصة لاستعادة حلمه، إلا أن ثمت ما يتسرب منه الشك ويضعف هذا اليقين، فالمناخ الديمقراطي الملبد المتلازم لكل دورات الحكم المدني في السودان، والائتلاف غير الناضج بين حزبين مختلفين في كل شئ حتى في أصل كيان الدولة نفسها، جعلا الرجل المنضبط ذو الخلفية العسكرية، أن يربأ بنفسه بعيداً عن المناكفات والاختلافات السياسية، رأفة بشعبه، ويعيد الأمور لجادة الصواب بدعوة العسكر للحكم، حسب رأيه هو رأي قد يجد رحباً من القبول، فالديمقراطية وبأفق حرياتها المتناهي، تجعل الكثيرين يعبرون عن إرادتهم بالصراخ والركل، في غياب الفهم، وعدم حسم كثير من الهموم، اما بسبب الضعف الموسمي، أو بلا مبالاة النخب التي قد يأتي خطرها في كثير من الأحيان أفظع على الديمقراطية من عامة الشعب ما قاله أحد النواب في برلمان الحكم المدني الثالث قبيل إنقلاب 1989م «الديمقراطية لو خطفها كلب ما بنقول ليهو جر» إيماءة واضحة للعسكر على إعتلاء السلطة وهذا ما سمع على العلن، غير الذي يحاك في الخفاء. يبق الجدل محتدم، بان الديمقراطية كآلية الحكم دون قيمها الحقيقية، تصبح دائرة مفرقة المحتوى، حسب الغرب، في عوالم تغيب فيها القوانين الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعتراف بحق الغير، والشفافية، والحريات، على أساس الانسانية المساواة بدون هذه القيم تبقى سراب يحسبه البعض ماءً حتى لو جاء رئيس وذهب آخر بنزاهة الإقتراع، ففي كل مرة نجد المدنيين مندسين بين العسكر ومتآمرون معهم في وأد حلم الشعب، في غياب ما ذكر، إذن من هم المتآمرون الفعليون على إرادة الشعب، النخب المدنية أم العسكر..؟
