تصاعدت حدة الخلافات بين وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبد الله والأمين العام للأوقاف السابق الطيب مختار بشأن الفساد المالي في ديوان الأوقاف، وجدد الوزير - من داخل قبة البرلمان أمس - اتهاماته لأمين الأوقاف السابق، كاشفاً عن استيلاء الأخير على مبلغ (633,000) ريال سعودي من أوقاف الخارج إضافة إلى مبالغ صرفها برئاسة الأوقاف بالخرطوم بالجنيه السوداني، وأكد أن أمين الأوقاف السابق تحصل على الأموال المذكورة بناءً على تقاضيه مرتب شهري من السعودية قدره (60,000) ريال سعودي، وفقاًً لعقد موقع بينه ووزير الأرشاد السابق أزهري التجاني. المرتب الأساسي فيه (20,000) جنيه سوداني بينما تبلغ المخصصات الأخرى حوالي (20,000) جنيه، وأوضح وزير الأوقاف - في تقريره أمام البرلمان أمس - توريد مبلغ (6,4) مليون ريال سعودي في الحساب الشخصي لأمين الأوقاف السابق تم استدانتها من الحج والعمرة ، بغرض تجميع وتجهيز أوقاف بالخارج، مؤكداً تبديد (2,229,705) ريال منها، واختلاس (1,408,000) ريال، بينما تم تحويل (65,000) جنيه سوداني من رئاسة الأوقاف بالخرطوم لأوقاف الخارج دون تدخل حسابات أوقاف الخارج. وقال ان الوزارة اكتشفت ان شخصاً وكله الوزير السابق علي اوقاف السودان قام باجراءات نظارة علي مقر القنصلية والبعثة علي اساس انها اوقاف مهملة دون الرجوع الي السلطات السودانية، كاشفاً عن اوقاف بمكة والمدينة باسماء سعوديين تديرها هيئة الحج والعمرة يعود ريعها لصالح المستفيدين حسب الشروط، لم يورد منها ولا ريال لصالح الموقوف لهم منذ 2009، واكد تقرير الوزير قيام امين الاوقاف السابق بتوكيل عدد من الشخصيات بالسعودية بنظارات اوقاف السودان والتصرف فيها بناءً علي مخاطبة وزير الارشاد السابق للسلطات السعودية باعتماد امين الاوقاف السابق بدلاً عنه، مؤكداً ان الوزير نفسه سلك ذات المسلك من قبل مما سبب ضرراً بالغاً للاوقاف السودانية بالسعودية، كاشفاً عن ان احد الموكلين علي الاوقاف بالسعودية قام بتأجير وقف استلم بموجبه ثلاثة مليون ريال سعودي كمقدم، وفصل اوجه صرف مبلغ (1,528,530) جنيه دفعتها وزارة المالية للاوقاف عبارة عن متأخرات ايجار، بان (493) الف جنيه صرفت كمرتبات ومستحقات عاملين، بينما ذهبت (270,557) جنيه وقود وكهرباء وصاينة، (92,218) اعمال بر، (162,755) لصالح برج الاوقاف، (95,000) جنيه سلفيات امين الاوقاف السابق. هذا وكان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر قد احال التقرير للجنة المختصة لدراسته ومن ثم تقديم تقرير بشأنه تمهيدا لاجازته .