تحصَّلت «الوطن» على رد متكامل من د. الطيب مختار الأمين العام للأوقاف المُقال على بيان وزير الارشاد د. خليل عبدالله أمام المجلس الوطني ، والذي وجَّه فيه تهم بالفساد لدكتور الطيب ، وأوضح مختار في رده على الوزير أن الأخير هو من قام بإلغاء ترويسة ديوان الأوقاف متجاوزا القانون الذي أقرَّه المجلس الوطني ، واعتمده رئيس الجمهورية ، مبيناً أن الأوراق المروسة وختم الديوان تمت بعد ممارسة الديوان لنشاطه في عام 2009م . واتهم الطيب هيئة الحج والعمرة بأنها بعد تعيين الوزير الحالي وبعد حلَّها تحاول ممارسة ذات ما كانت تقوم به «فرض الرسوم وعدم استخدام أورنيك 15» وأوضح أن الأحداث الخاصة باسترداد صكوك الأوقاف. حدثت قبل ممارسة الديوان نشاطه في عام 2009م إلى عام 2006،2007،2008م، ولا علاقة لها بالأوقاف كموسسة ، لكن الأوقاف كانت تتبع كجسر إداري للحج والعمرة ، وتابع: جاء في بيان الوزير أن مشروع تجميع وترتيب صكوك الأوقاف قد بدأ بمبلغ 1.3 هذا غير صحيح ، وأن ال6.4 مليون ريال قد اكتملت هذا أيضا غير صحيح ، وأضاف تجميع وترتيب الصكوك لم يأت من فراغ ، وإنما سياسة دولة حولتها الهيئة العامة للحج إلى خطة ثم إلى موازنة وميزانية ، تم الصرف عليها وذهبت إلى مستحقيها ، وتمت مراجعتها ، وحول ما أثاره الوزير عن مقاومة شديدة من أمين الأوقاف ومساعديه للمراجع قال مختار إن فريق المراجعة الذي اتفق معه الوزير تحفظ عليه مجلس الأمناء وليس الأمين العام لمخالفته للاجراءات المتبعة والقانون،وأبان مختار أن المستشفى الجنوبي تم استرداد 12 ألف متر بما قيمته 45 مليون دولار كوقف ، فضلا عن قطر الخيرية استرد منها 24 ألف متر ب12 مليون دولار وجاري استرداد 80 وقف قومي داخل ولاية الخرطوم.وأشار مختار إلى أن الوزير خالف القوانين بايقافه ونقله لعاملين وعاقبه لبعضهم بايقاف مرتباتهم ، وذكر مختار أن الوزير خالف قرارات رئاسة الجمهورية والدستور وشهر بالأوقاف وقياداتها ، واتهم الوزير بضعف فقه الأوقاف والكيل بمكيالين وتحميل الأوقاف ما ليس فيها وعدم إلمامه بقوانين الاوقاف .
