بدأت قصتها من مكتب يطل على النيل الأزرق داخل سرايا الحاكم العام «القصر الجمهوري حالياً» حينما جلس حاكم عام السودان ومعه الشيخ المراغي وحرروا عقداً يقول ملخصه «حرر هذا العقد في يوم 2 فبراير 1911 بين اللفتانت جنرال السيد فرانسيس ريجلند ونجت باشا حاكم عام السودان وبين الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان لما له من الولاية العامة على أوقاف المسلمين في السودان التي تمتد من الأراضي غرب كلية غردون «جامعة الخرطوم» حتى طابية الدراويش عند ملتقى النيلين والتي يعتقد أنها أوقاف» ومن يومها عرفت تلك الاراضي بأوقاف الحاكم العام حتى العام 2010 حيث عرفت بعد أن حررها ديوان الأوقاف المكون في بداية العام 2009 بأوقاف رئيس الجمهورية» كان هذا مدخل الامين العام لديوان الأوقاف السودانية المقال الطيب مختار للحديث عما أسماها الحقائق في التجاوزات التي أظهرها تقرير البرلمان الاسبوع الماضي. وقال في مؤتمر صحفي أمس إنه رغب في إظهار الحقائق لإقحامه في قضية قال إنه بعيد عنها لأن التجاوزات التي تحدث عنها البرلمان بعيدة عن ديوان الأوقاف الذي أنشئ في العام 2009 وأن تلك التجاوزات كانت في الأعوام «2006 ،2007 ، 2008) بجانب إلصاق تلك التهمة بالمؤسسة التي كان مسئولاً عنها بعد أن ألغى وزير الإرشاد والاوقاف شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها التي كفلها لها القانون، واختصر كل العاملين والأنشطة في شخصه وتوجيهاته فحدثت مأساة الأوقاف وتجمدت أنشطتها بسبب الوزير الذي قال إنه يقود «محرقة» ضد الأوقاف وتابع إنه اتجه لوسائل الإعلام لأن هناك معلومات مغلوطة نشرت عن جهل وربما عن قصد معتبراً ما نشر يجب أن يصحح لإظهار الحقيقة كاملة وجلية، مشيرا إلى أن العدو ليس هو الخصم السياسي فقط، ولكن الذين أعدوا المحرقة للأوقاف وجمعوا حطبها بعد أن أعدتها الدولة لإعانتها في في الصرف على الصحة والتعليم، ولتتفرغ هي للامن والدفاع ومضى الطيب مختار إلى أن الهدف من إظهار الحقائق ليس شخصه، وإنما رداً لاعتبار الشخصية السودانية والكادر السوداني المعروف بالنزاهة والصدق والأمانة والتي تتعرض الآن للاغتيال المعنوي بجانب رد الاعتبار لمؤسسة الأوقاف أمام الواقفين والممولين. وقال إن القضية في بعض الأجهزة الرسمية والرسميين الذين جمعوا حطب المحرقة وهم يحتمون وراء السلطة والحصانة. صمت (180) يوماً.. الأمين العام المقال الطيب وهو يتحدث في المنبر الصحفي بمؤسسة طبيبة برس أمس بدا واثقاً من كل ما يقول وعضد كل ذلك بالوثائق، واعتبر ان صمته كل تلك المدة عقب إقالته في فبراير الماضي كان تقديرا للظرف الذي يمر به الوطن. وذهب إلى انه كان يمكن أن يحتمي بالقانون كما فعل غيره، لكنه آثر الابتعاد احتراماً لهيبة الدولة ما دام بعض وزرائها لا يحترمون القانون على حد قوله، بجانب ثقته في الأجهزة العدلية التي قال إنه يكن لها كل الاحترام، لكن بعد ان طفح الكيل وتكرر التشهير بالأوقاف كمؤسسة خشي أن يحسب البعض أن الصمت ضعف واعتراف بما يثار بعد أن خاطب كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولم يتلق إجابة. وكشف مختار أن كل تلك التجاوزات التي أعلن عنها البرلمان وتحدى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الأعوام من 2006 إلى 2008 وكانت تدار الأوقاف حينها من قبل الهيئة العامة للحج والعمرة. وقال إن كان هناك اتهامات يجب أن توجه لهيئة الحج والعمرة وليس ديوان الأوقاف الذي أنشئ في بداية العام 2009 وعد ما قام به رئيس اللجنة مجرد تشهير وإساءة استخدام للسلطة التي لا تتيح لرئيس اللجنة إشانة سمعة الآخرين واستغلال منبر المجلس الوطني للحديث بعد أن تجنب مواجهة قيادة الديوان. إعفاء «عادي» وقانوني ! مختار قال إن إعفاءه كان عاديا وقانونيا من رئاسة الجمهورية وليس كما صوره رئيس اللجنة البرلمانية الذي قال إنه تحدث للصحف عن إقالة الامين العام للاوقاف قبل أن تصل إلى وزير الإرشاد والأوقاف متهماً جهات بتسريب تلك الإقالة إلى البرلمان، مشيراً إلى أن خطاب الإقالة من مجلس الوزراء كان في الثالث والعشرين من فبراير 2011 ووجه لوزير الإرشاد بأنه خطاب سري ويفتح بواسطته بعد أن نشرت الصحف خبر الإقالة في اليوم السابق لها 22 فبراير 2011 واعتبر أن هناك اختراقا لبعض المؤسسات العليا بل وتحكمها العلاقات الشخصية. حقيقة التجاوزات ! كل التجاوزات الخاصة بالأوقاف وردت في تقرير المراجع العام الخاص بالهيئة العامة للحج والعمرة ولم ترد في ديوان الأوقاف كموسسة أي مخالفة مالية كان هذا مدخل الأمين العام للاوقاف المقال للدفاع عن اتهام البرلمان للديوان الذي كان يقوده بالتجاوزات. وذهب إلى أن مصروفات ديوان الأوقاف لم تتعد 47% التي قال إن المراجع العام لم يجلس مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب تدني المصروفات هذه وليس تجاوزها. وقال ان مبلغ («6,4) مليون ريال سعودي ورد في تقرير الحج والعمرة وهو عن سنوات سابقة قبل ان ينشأ ديوان الأوقاف ويمارس مهامه في 2009 وأوضح ان هناك من يحاول أن ينسب تلك التجاوزات للاوقاف كمؤسسة وهي لم تكن موجودة والمبلغ محل الاتهام كما يقولون صرف على الأوقاف في الخارج ولشيء في أنفسهم على حد قوله لم يذكروا أن الأوقاف في الخارج كانت تتبع لهيئة الحج والعمرة، وان حدث فيها إنجاز فهو محسوب لها، وإن كان فيها تجاوز فهو محسوب عليها. مختار قال ان حقيقة المبلغ الذي يذكر أحيانا (1,3) مليون ريال وأحيانا (1,4) مليون ريال هذا المبلغ لا علاقة له بالاوقاف كمؤسسة، وان أحداثه كانت بدايتها في العام 2006 ما دامت جزء من مبلغ (6,4) ونهايتها في العام 2008 قبل أن يمارس الديوان أعماله، وان هذا المبلغ وفق المستندات ورد في حساب مدير هيئة الحج والعمرة في 13 /9 / 2008 بعد توريده مباشرة ومن داخل البنك دون أن يمر بيد المنسق المقيم في السعودية التي بها أوقاف الخارج محل الخلاف وفي 12 /9/2008 تحول كما ظهر في كشف الحساب إلى المستفيد في اليوم التالي ليوم توريده أي (22/ 9/2008) كحوالة داخلية وفي ذات اليوم وفقا لمختار أحضرت الجهة التي اتفقت معها هيئة الحج والعمرة التي كانت أوقاف الخارج تتبع لها لترتيب وتجميع الأوقاف في 2006 2007 أحضر مستندا مروسا ومختوما من مكتبه قال فيه إنه استلم في حسابه وليس مباشرة. وتابع ان مبلغ (2,4) المذكور ذهب إلى الدورة المستندية المعروفة وبشيكات معروفة إلى ذات الجهة المتفق معها ومن أموال الهيئة العامة للحج والعمرة في تلك الفترة ولم تذهب لجيب أحد. تجاوزات الحج والعمرة .. أين ذهبت! مختار قال إن هناك مبلغ (8,4) مليون جنيه تجاوزات وردت في تقرير المراجع العام عن هيئة الحج والعمرة نشرت بحياء معتبرا المبلغ يساوي أكثر من (12) مليون ريال أي حوالي أربعة أضعاف ما نسب إلى المنسقية التابعة للحج والعمرة في تلك الفترة كما جاء في تقرير المراجع العام ، مشيرا إلى أن مصطلح التبديد مصطلح عائم يسهل التلاعب به وإلصاقه بواسطة من يسيئون استعمال السلطة بمن يريدون. ويرى ان الهيئة العام للحج والعمرة أنجزت إنجازا ضخما بواسطة المنسق المقيم واستطاعت عبر مبلغ (3,7) مليون ريال الحصول على صكوك أوقاف وشهادات ملكية لاتقل قيمتها عن (180) مليون ريال كان يمكن استلامها في ديسمبر الماضي تم تأتي مرحلة التطوير المعني بها ديوان الأوقاف بعد 1/1 /2009 حيث تم الاتفاق على تشييد أبراج جدة بما يقارب (100) مليون ريال وبرج أباذر في المدينة بمبلغ (13) مليون دولار. وخلص مختار إلى أن ما يثار عن تجاوزات الأوقاف كان ما بين 2006 إلى 2008 وأنها كانت تحت إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة ولاعلاقة لديوان الأوقاف بها، وان الحديث عن عدم وجود أوقاف سودانية في السعودية لا أساس له من الصحة، وان ما صرفته الدولة لترتيب وتجميع الأوقاف التي كانت تتبع لها لم يأت من فراغ بل هو سياسة الدولة التي حولتها الهيئة العامة للحج والعمرة إلى خطط وموازنات واتفاقيات حددت بموجبها أموالا لترتيب تلك الأوقاف وتجميعها وصرفت فيما خصصت له وحققت حزءاً كبيراً من أهدافها. وقال واثقاً في ختام حديثه إن ديوان الأوقاف الذي بدأ نشاطة في الاول من يتاير 2009 بريء مما نسب اليه من تجاوزات حدثت في 2006 إلى 2007 وأن قيادته نظيفة مما أُلصق بها. الوزير الذي أعدّ محرقة الأوقاف الطيب مختار وجه سهاماً حادة تجاه وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبدالله الذي قال إنه أعد محرقة للاوقاف السودانية والذي قال إنه منذ أن كان وزيراً للدولة كان يعمل على ان تتبع الأوقاف إدارياً للوزارة رغم أن المشرع السوداني قصد استقلاليتها وإبعادها عن الروتين الحكومي لخصوصيتها والمتعاملين معها. وكما قام بمخالفة القرار الرئاسي رقم (363) بتعيين الامين العام عندما أوقفه عن العمل إذا أن الذي يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإيقاف والعزل وهو رئيس الجمهورية وخالف القرار الرئاسي رقم (5) لسنة 3009 بتجاوز مجلس الأمناء في تشكيل مجلس أمناء ديوان الاوقاف. وقال مختار إن الوزير ذهب إلى أبعد من ذلك بمخالفة المراسيم الجمهورية حين أصر على حضور الديوان لاجتماعات مجلس الوزارة الذي لا يضم في تكوينه ديوان الأوقاف بالإضافة إلى مخالفة قانون الديوان المجاز من البرلمان حيث قام بإلغاء ترويسة الديوان وخاتمه في المعاملات محاولا إلغاء شخصية الديوان الاعتبارية على حد قوله مع مخاطبة وتوجيه بنك السودان ووزارة الخارجية لعدم اعتماد ختم الديوان وتشكيل لجنة المراجع العام متجاوزاً مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية والإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، كما خالف الدستور أيضا حيت حظر سفر الأمين العام حظر عموميا من يوم (5/1/2012) بالرقم (1942) بدون بيانات عدا الاسم الثلاثي مع عدم وجود حكم قضائي. وقطع مختار بأن آثارا كبيرة ستقع جراء قرارات الوزير كالتشهير بالأوقاف وقيادتها مما يترك أثراً سالباً على المستثمرين والواقفين وبيوت التمويل، وتعطيل إجراءات الاسترداد للاعيان المتبقية والإخلاءات والتعويضات وتوقيف التواصل مع المستثمرين. وطالب مختار الجميع بالعمل وفق القانون لتكون هناك مصلحة للعامة بجانب ضرورة المحافظة على استقلالية الأوقاف وفقاً لفقهها وقانونها، وان يواصل الممسكون بملف الاستثمار خاصة في أوقاف الخارج بعد رد اعتبارهم، مجهوداتهم في الاسترداد والتطوير لمعرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الرسمية والممولة حتى لا تضيع الفرصة ويتضرر الوقف وسمعته مع استمرار الاتفاقيات السابقة التي وقعت مع الأوقاف في الخارج والداخل كشخصية اعتبارية وليس كأفراد لإعادة الثقة للمتعامل السوداني مع كافة الجهات في الداخل والخارج.
