سودارس : ديوان الأوقاف... تفاصيل (المحرقة) وممارسات اغتيال الشخصية

السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي) المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة قرار بتعيين وزراء في السودان د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة… هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة ألا تبا، لوجهي الغريب؟! الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ديوان الأوقاف... تفاصيل (المحرقة) وممارسات اغتيال الشخصية

الأهرام اليوم نشر في الأهرام اليوم يوم 07 - 05 - 2012

بهرام عبد المنعم
(حكي أن المأمون كان يجلس للمظالم يوم الأحد فلقيته امرأة، فشكت إليه، فقال لها المأمون: من خصمك؟ قالت: القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين، فقال لقاضيه: اجلسها معه، وانظر بينهما، وجعل كلامها يعلو فزجرها بعض حجابه، فقال لهم المأمون: دعوها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه). هكذا ابتدر الأمين العام المقال لديوان الأوقاف الإسلامية د. الطيب مُختار مرافعته المكتوبة، التي تلاها في المؤتمر الصحافي أمس (الأحد) في قاعة (طيبة برس) تحت عنوان: (ديوان الأوقاف القومية الإسلامية ... الحقائق كما يراها الأمين العام المُقال)، موضحاً أن الهدف من عقده للمؤتمر الصحافي تبيان الحقائق من كل الأطراف، باعتبار أن منهجية الاستماع إلى الطرفين قيمة مفقودة.
مأساة الأوقاف
في حديثه لأكثر من ساعتين متواصلتين قال د. الطيب إن شخصه أُقحم في القضية إقحاماً، وألصق بالمؤسسة التي كان مسؤولاً عنها في عهده ما ليس فيها، وأكد أن أمر الأوقاف يهمه كمواطن، لكن الوزير ألغى شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها التي كفلها لها القانون، واختصر كل العاملين والأنشطة في شخصه وتوجيهاته، ولا أحد يتحدث أو يتحرك الآن في ديوان الأوقاف إلا بأمر جهة لا تؤمن بالمؤسسية ولا تحترم القانون، فحدثت مأساة الأوقاف وتجمدت أنشطتها، وأكد الطيب أن شخصه كان يمكن أن يحتمي بالقانون كما فعل غيره، لكنه آثر الابتعاد وصمت لفترة (180) يوماً تقريباً أو تزيد، احتراماً لهيبة الدولة ما دام بعض وزرائها لا يحترمون القانون، وتقديراً لظروف الوطن، وثقة في الأجهزة العدلية التي يكن لها كل الاحترام والتقدير. ونوّه الطيب إلى أن ديوان الأوقاف أُنشئ في يوليو 2008م ومارس نشاطه في 1/1/2009م. وسرد الطيب قصة الأوقاف من الألف إلى الياء وقال: (في مكتب مطل على النيل الأزرق من داخل السرايا «القصر»، جلس حاكم عام السودان ومعه الشيخ المراغي وحرروا عقداً ملخصه يقول: «حرر هذا العقد في يوم 2/فبراير/ 1911م بين اللفتنانت جنرال السيد فرانسيس ريجلند ونجت باشا حاكم عام السودان، وبين الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان لما له من الولاية العامة على أوقاف المسلمين في السودان، أن كل الأراضي من غرب كلية غردون، حتى طابية الدراويش عند ملتقى النهرين كان يعتقد أنها أوقاف ومن يومها عرفت بأوقاف الحاكم العام حتى 2010م، حيث عرفت بعد أن حررها ديوان الأوقاف بأوقاف رئيس الجمهورية.
محرقة الأوقاف
وهاجم د. الطيب نائباً برلمانياً نأى عن ذكر اسمه واتهمه باستغلال منبر المجلس الوطني ليعقد مؤتمراً صحافياً محدوداً، شهّر فيه بمواطن قيادي -د.الطيب- محاولاً اغتيال شخصيته، وألصق به كما جاء في الصحف ما ليس فيه. موضحاً أن النائب البرلماني عندما سأله أحد الصحافيين اعترف بخطئه وبالتضليل، كما جاء في صحيفة (السوداني) بتاريخ 27/2/2012م.: «تحدثت مع رئيس اللجنة البرلمانية عن الخبر فاعترف بالتضليل قائلاً بالنص»: (أيوة الطيب ما عندو علاقة بالتجاوزات المالية دي، لكن الطيب عندو شوية مشاكل مع الوزير حول السلطات والصلاحيات)». فسألته: لماذا لم تصحح المعلومة؟ فأجاب متلعثماً: (دي غلطة الصحفية الأسمها منو ديك؟ ما فهمت كلامي كويس). وتساءل د. الطيب بعدها: ماذا فعل رئيس اللجنة البرلمانية المحترم؟ هل قاضى الصحيفة؟ هل اعتذر؟ أم أخذته العزة بالإثم؟، وأوضح د. الطيب أنه لم يلتقِ برئيس اللجنة البرلمانية في حياته ولا يعرف شكله، لكنه يتساءل: من أين جاءت الحسابات الشخصية؟ مشيراً إلى أن الرجل يتلقى معلومات ويطلقها دون أن يتبينها، حيث عقد مؤتمره المحدود مستغلاً قبة البرلمان وموقعه وسلطته وحصانته يوم 21/2/2012م، وأن الصحف نشرت الخبر يوم 22/2/2012م، موضحاً أن خطاب أمين عام مجلس الوزراء للوزير شخصي وسري، ويفتح بواسطته يوم 23/2/2012م، أي بعد أن نشرت الصحف خبر إعفاء الأمين العام للأوقاف مقروناً بما قيل إنها تجاوزات لا علاقة له بها، وأن قرار الإعفاء عادي بذات القوانين التي تم التعيين بها- صلاحية رئيس الجمهورية وقانون ديوان الأوقاف- ليس فيه أي إشارة لأية تجاوزات، وبذلك يكون رئيس اللجنة البرلمانية قد تجنى دون وجه حق على رئاسة الجمهورية. وطرح د. الطيب عدة أسئلة بعدها: وقال: من الذي سرب الخبر إلى رئيس اللجنة البرلمانية قبل أن يُعلن رسمياً؟ هل تم تسريبه له مباشرة، أم عبر آخر؟ ومن هو؟ من الذي أضاف إلى قرار الإعفاء وقرنه بالتجاوزات المزعومة؟ هل بعض مؤسساتنا مُخترقة إلى هذا الحد؟ وهل تحكمها العلاقات الشخصية؟ لماذا لم يرد إلى أمين الأوقاف اعتباره، مما لحق به من إشانة لسمعته ومساءلة رئيس اللجنة البرلمانية ومن ورائه؟
هجوم على الوزير
قال د. الطيب إن هذا الوزير نصب نفسه رئيساً للجمهورية، ورئيساً للقضاء، ووزيراً للعدل، ووزيراً للمالية، ووزيراً للداخلية، ووزيراً للخارجية، ومحافظاً لبنك السودان، ومراجعاً عاماً ومجلساً للأمناء، وأميناً لديوان الأوقاف، وكل هذه الأنشطة نصت القوانين وحددت من يقوم بها، فعل ذلك في فترة كانت وزارة الإرشاد غائبة تماماً عن القيام بمهامها الأصيلة، حيث سالت الدماء في ساحة المولد، وكانت غائبة حين تم الاعتداء على حرمة القبور، وغائبة تماماً وهي المعنية بتعميق القيم الدينية ومواجهة الغزو الثقافي الخارجي عن طريق وسائل الإعلام، وعن تعميق روح الإخاء والتسامح الديني، وعن تنظيم الدعوة وتطوير أساليبها. مبيناً أن الوزير كان غائباً تماماً عن وضع السياسات العامة في مجالات الدعوة لغرس القيم الفاضلة في المجتمع، ومحاربة العادات الضارة وغيرها من مهامه التي أهملها. بدلاً عن ذلك تسبب الوزير في التشهير بالأوقاف وأوقف العمل في مشروعاتها التي كان مقرراً لعدد منها أن يبدأ تشييدها في نوفمبر الماضي، وعطَّل تنفيذ شرط الواقف وعطَّل تطويرها وتوقف الاسترداد والإخلاء لمن يستغلون أعيان الأوقاف، أما عن المجلس الأعلى للدعوة وتعطيله فاسألوا الشيخ الجليل عمر حضرة.
مغالطات وطمس حقائق
وحول الملاحظات على ما جاءت به صحف الأسبوع الماضي، دعا د. الطيب للاطلاع على صحف 2/5/2012م لتكملة الصورة، مشيراً إلى أن ما ورد هو استمرارية في التشهير وإصرار على المغالطات وطمس الحقائق ومحاولة لإبعاد شبح حادثة (سونا)، مبيناً أن الصحف التي اطلع عليها عديدة، وكلها تتهم الأوقاف كمؤسسة تحت اسم هيئة الأوقاف أحياناً بالاختلاس، وأحياناً بالتبديد لذات المبالغ وأحياناً تتضارب الأرقام، مبيناً أن الصحيفة الوحيدة التي ذكرت الحقيقة ناصعة في عنوان خبرها هي جريدة (الصحافة)، إذ جاء عنوانها: (انزعاج في البرلمان من تجاوزات هيئة الحج)، وأضاف بالقول: نعم هذه هي الحقيقة، لأن كل هذه التجاوزات بالأوقاف كأوقاف وليس كمؤسسة وردت في تقرير المراجع العام الخاص بالهيئة العامة للحج والعمرة. (دعا لمراجعة تقرير المراجع ص 41 -42)، مبيناً أنه لم يرد في تقريره عن ديوان الأوقاف كمؤسسة أي مخالفة مالية، بل إن مصروفات ديوان الأوقاف لم تتعد 47% ، لم يجلس المراجع كما هو متبع مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب تدني المصروفات هذه وليس تجاوزها. موضحاً أن مبلغ ال(6.4) ملايين ريال سعودي الذي ورد في تقرير الحج والعمرة، هو عن سنوات سابقة 2006- 2007م وباقيه في 2008م قبل أن ينشأ الديوان ويمارس مهامه في 1/1/2009م. وقال: ما الذي يدعو هؤلاء إلى أن ينسبوه للأوقاف كمؤسسة وهي لم تكن موجودة، والمبلغ كما يقولون صرف على الأوقاف كأوقاف في الخارج، ولكنهم لشيء في أنفسهم لم يذكروا أبداً أن الأوقاف في الخارج كانت تتبع لهيئة الحج والعمرة، وأن ما حدث فيها إنجاز فهو منسوب لها، وإن كان فيها تجاوز فهو محسوب عليها، ما الذي أقحم الأوقاف كمؤسسة إذن غير الغرض والتشهير بالأوقاف كمؤسسة؟ حتى رئيس اللجنة البرلمانية حاول إلصاق تهمة لا وجود لها عن مبلغ تمويل إحدى مشاريع الأوقاف (47) مليون ريال تقريباً، وليس دولار، ولم يفتح الله عليه أن يذكر أن هذا التمويل قد تم والأوقاف في الخارج تتبع لهيئة الحج والعمرة. يبدو أن عبارة تدمير شامل للأوقاف قد أعجبته (راجعوا الصحف قبل أشهر لتعرفوا ممن استعارها؟)، ملاحظة أخرى، كما جاء في ذات الصحف اتهام هيئة الأوقاف بالتورط في تبديد مبلغ (6.4) ملايين ريال سعودي وتم تفصيلها كما يلي: 2.400.000 + 1.300.000 + 6.800 + = 3.706.800
موضحاً أن المتحدثين للصحف لم يذكروا حقيقة أن من بدد ال(6.4) ملايين كما يقولون هي هيئة الحج والعمرة وليس ديوان الأوقاف الذي لم يكن موجوداً حينها، والغريب أن هؤلاء وأولئك يجعلون من ال(6.4) ملايين بعد تفصيلها تساوي (3.7) كما هو واضح أعلاه. هو كذلك لم يقل أين بقية المبلغ = (2.7) مليون ريال تقريباً. موضحاً أن الأكثر غرابة إقحام أجور 2009- 2011م في مبلغ التبديد، أجور لمؤسسة لم تكن قائمة صرفت (مع ملاحظة أن الرقم غير صحيح) بعد 2009 إلى 2011م ضُمِّن مع مبلغ صرف قبل سنوات عديدة. ترى لماذا يحاولون إكمال المبلغ ال(6.4) ملايين ولو بأي طريقة. مبيناً أن عضو الهيئة البرلمانية قال إنه لا يعرف أين ذهب مبلغ ال(1.4) ملايين ريال التي أودعت في حساب المنسق المقيم، لو تحرى الحقيقة وجلس مع مؤسسات الديوان بالأوقاف أو اطلع على المستندات الخاصة بالهيئة العامة للحج والعمرة لأدرك ذلك، لكنه يبدو يطلق الاتهامات والإثارة دون أن يتبين أو هو يريد ذلك.
تفاصيل إضافية
يمضي د. الطيب بالقول ويؤكد أن هذه هي حقيقة المبلغ الذي يذكر أحياناً (1.3) مليون ريال وأحياناً (1.4) مليون ريال وأحياناً غير ذلك، من مستندات الهيئة العامة للحج والعمرة. موضحاً أن المبلغ لا علاقة له بالأوقاف كمؤسسة، أحداثه كانت بدايتها في 2006م ما دامت جزءاً من مبلغ ال(6.4) ونهايتها في 2008م قبل أن يمارس ديوان الأوقاف نشاطه في 1/1/2009م ، أمر به أن يورد في الحساب مدير هيئة الحج والعمرة في 13/9/2008م بعد توريده مباشرة ومن داخل البنك (دون أن يمر بيد المنسق المقيم)، في 21/9/2008م تحول كما ظهر في كشف الحساب إلى المستفيد في اليوم التالي ليوم توريده أي 22/9/2008م كحوالة داخلية. في ذات اليوم 22/9/2008م أحضر المستفيد أي الجهة التي اتفقت معها هيئة الحج والعمرة التي كانت أوقاف الخارج تتبع لها الترتيب وتجميع الأوقاف، في 2006 - 2007م أحضر مستنداً مرسوماً ومختوماً من مكتبه أنه استلم في حسابه (وليس مباشرة) المبلغ المعني «استلمت من المكرم المنسق المقيم للحج والعمرة والأوقاف ................ عبارة عن مصروفات الوقف» ثم توقيعه وتوقيع أمين الصندوق في مؤسسته، الآن هل عرفت يا سيادة رئيس اللجنة البرلمانية أين ذهب المبلغ؟ أيضاً أستطيع أن أجيب ومن مستندات الهيئة العامة للحج والعمرة أين ذهب مبلغ ال(2.4) مليون ريال وهو جزء من ال(6.4) كما ذكر، ذهب عبر الدورة المستندية المعروفة وبشيكات معروفة إلى ذات الجهة المتفق معها، ومن أموال الهيئة العامة للحج والعمرة في 2006- 2007م (لم تذهب إلى جيب أحد)، موضحاً أن هناك مبلغ (8.4) ملايين جنيه تجاوزات وردت في تقرير المراجع العام عن هيئة الحج والعمرة، ذكرتها الصحف أيضاً ونشرتها بحياء لأن الحديث عنها أيضاً بحياء (هذا المبلغ يساوي أكثر من 12 مليون ريال أي حوالي أربعة أضعاف ما نُسب إلى المنسقية التابعة للحج والعمرة في تلك الفترة)، كما جاء في تقرير المراجع ص(41-42) هذا ما أظهره المراجع، وإن أراد رئيس اللجنة أن يعرف أكثر، ويؤكد حرصه على المال العام وليس تصفية الحسابات الشخصية التي لا أساس لها، فعليه أن يسأل الوزير عن تقرير مراجعة الأداء المالي للهيئة العامة للحج والعمرة الذي أعده مجلس إدارتها في العام الماضي. ترى هل هي سياسة الكيل بمكيالين أم مقولة عين الرضا عن كل عيب كليلة؟ مبيناً أن مصطلح التبديد مصلح عائم يسهل التلاعب به وإلصاقه بواسطة من يسيئون استعمال السلطة بمن يريدون، فهل بددت الهيئة العامة للحج والعمرة ما خصص لاسترداد الأوقاف؟ في رأيي كإداري (لا)، لأن هذه المبالغ الخاصة باسترداد الأوقاف في الخارج جاءت نتيجة لسياسات الدولة، منها (محضر اجتماع السيد الرئيس بوزراء العدل في السودان والمملكة ووزير الإرشاد)، وتحولت السياسات إلى خطط والخطط إلى موزانة لدى هيئة الحج والعمرة تضمنت ما خصص من أموال لاسترداد وترتيب الأوقاف التابعة لها عبر اتفاق ملزم مع جهة ذات معرفة بالأمر.
مخالفة القرارات الجمهورية
وأضاف د. الطيب أن الوزير خالف القرارات الجمهورية الرئاسية وتعدى على صلاحية الرئيس حين أوقف الأمين العام وحين تجاوز مجلس الأمناء، خالف المراسيم الجمهورية 22/39 حين أصر على إلغاء شخصية الديوان الاعتبارية التي كفلها القانون، خالف القانون وألغى ترويسة الديوان وبالتالي خاتمه، خالف اللوائح حين أوقف عاملين ونقل، وكلف من خارج المؤسسة وفصل عن العمل حتى قبل ظهور نتائج التقارير، خالف الأعراف والأخلاق السودانية والقوانين كافة حين أوقف مرتبات عاملين بالكامل، ولم يلتفت إلى أسر العاملين التي كادت أن تتسول خاصة خارج السودان، وهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من (6) شهور، فعل ذلك وهو وزير مكلف قبل التشكيل الوزاري الجديد، خالف التوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء في أول اجتماع له بعد تشكيلته الجديدة والخاصة بعدم ممارسة الوزراء للعمل التنفيذي، فتعامل باسم الديوان ووزارة المالية مع مؤسسات ذات علاقة في أنشطة تنفيذية بحتة، خالف الدستور حين تم حظر سفر الأمين العام دون حكم قضائي، ترى من طلب الحظر؟ ومن نفذه وكيف ولماذا لم تذكر الأسباب في الملف؟ ثم أساء استعمال السلطة حين أصدر توجيهاته بإلغاء كافة الاتفاقيات التي أبرمها الديوان خاصة في الخارج، مشككاً في مصداقية المؤسسات في السودان ووفائها بالعقود. ومضى د. الطيب بالقول إن قرارات الوزير كانت ذات آثار كارثية على الأوقاف، التدمير الذي يقولون أتى نتيجة لقراراته وخلال توليه المنصب بالتكليف والأصالة لاحقاً، وقد بلغت قراراته في متوسطها خلال شهرين بمعدل قرار كل (4) أيام، صار التشهير بقيادات الأوقاف شغله الشاغل، وهو لا يدري أو ربما يقصد بذلك أن يحطم الأوقاف كمؤسسة، متناسياً أن الأفراد زائلون مثل كرسي السلطة وحصانتها، لافتاً إلى توقف أنشطة التعمير في الخارج والتي كان من المفترض أن تبدأ في نوفمبر 2011م، وتم تعطيل برج المدينة المنورة الذي كان سيتسمر إنشاؤه في ديسمبر 2011م بعد توقف وتعطل تنفيذ شرط الواقف، وتوقفت أنشطة الاسترداد والإخلاءات والتطوير في الداخل، وأظهرت تصرفات الوزير الأوقاف كشأن متنازع عليه بين السودانيين أمام المتعاملين معها في الخارج، وجمد بنك المزارع تمويله لبرج الأوقاف بشارع البرلمان في الخرطوم، وتشككت المصارف في التعامل مع الأوقاف حين خاطب بنك السودان لإيقاف توقيع غير موجود لأمين الأوقاف، وأشان سمعة الأوقاف وما يزال، وألغى شخصيتها فلم يعد أحد يدافع عنها أمام التشهير المتوالي، تحامل الوزير على مؤسسة الأوقاف كما لم يتحامل أحد من قبل.
استرداد الحقوق
كشف د. الطيب عن استرداد حوالي (60.000) م2 (ستون ألف متر مربع) في وسط الخرطوم وعلى النيل الأزرق وفي منطقة قاعة الصداقة، وقامت بتسجيلها وعمل حجة الوقف (الإشهاد الشرعي) أمام المحاكم الشرعية، فأصبحت حكماً قضائياً حتى لا يتم التلاعب بها باسم أوقاف رئيس الجمهورية، وتقدر قيمتها بحوالي 120.000.000$ (مائة وعشرين مليون دولار)، والسعي لاسترداد المتبقي من أوقاف رئيس الجمهورية ومساحته حوالي (40.000) م2 (أربعون ألف متر مربع) في ذات الموقع أعلاه، وتقدر قيمتها بحوالي 80.000.000$ (ثمانين مليون دولار) مثل دار الهاتف، ووزارة المالية ولاية الخرطوم، وأراضي داخل واحة الخرطوم وأرض داخل حديقة الحيوان (البرج الليبي)، وكشف د. الطيب عن مطالبات بتعويضات من الحكومة وغيرها عن فترة استغلال أراضي الأوقاف للعقود الماضية، بالإضافة إلى الإيجارات بحوالي 200.000.000$ (مائتي مليون دولار)، استرداد أسهم دار الهاتف وتقدر قيمتها بمبلغ 2.000.000$ (اثنين مليون دولار)، كما طالبت الإدارة بتعويضات الإيجارات عن الفترة السابقة، وصدر قرار رئيس الجمهورية لعام 2010م بإعادتها للأوقاف. وجاري استرداد حوالي 9.000 فدان (تسعة آلاف فدان) مهملة وضائعة ومبعثرة في مشروع الجزيرة، وتم استخراج شهادات البحث والإشهادات الشرعية وتقدر قيمتها وتعويضاتها بحوالي 47.000.000 جنيه (سبعة وأربعين مليون جنيه). إكمال تسجيل وقف قطر الخيرية بمساحة 24.000 متر مربع وتقدر قيمتها بحوالي 12.000.000$، إكمال تسجيل وقف الأطراف الصناعية بمساحة 23.000 متر مربع وتقدر قيمتها بحوالي 10.000.000$، استعادة المستشفى الجنوبي بالخرطوم من وزارة الصحة وتسليمه لنظارته كلية الطب جامعة الخرطوم، وتقدر قيمة الأرض بحوالي 4.000.000$ (أربعة ملايين دولار) بالإضافة إلى تعويضات عن استغلال الأرض، خاطبت ولاية الخرطوم لاستعادة أوقاف (البريقدار) حوالي 36 ألف فدان (ستة وثلاثين فدان) شمال جسر الحلفايا، أخذتها الولاية دون وجه حق. إخلاء عدد كبير من الذين كانوا يستغلون أرض الأوقاف دون وجه حق، وتم إعداد جزء كبير من للاستثمار وجاري إخلاء البقية، وتم توقيع اتفاقيات بحوالي 500.000.000$ (خمسائة مليون دولار) بنظام ال(Boot) توقفت بسبب الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والسودان، وبدأ المستثمرون الاتصالات مرة أخرى لمواصلة إنشاء المشروعات. السعي لإكمال تمويل برج الأوقاف مع بنك المزارع توقف لأسباب خارجه عن إرادة الإدارة. السعي لإزالة الغبن عن الأوقاف المستأجرة وتطبيق إيجار المثل خاصة في برج الذهب وأوقاف وسط الخرطوم. تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 895 لسنة 1991م والقاضي بتخصيص مواقع مناسبة من الأراضي الاستثمارية والخطط الإسكانية والتجارية للأوقاف، يعود ريعها لأعمال البر المختلفة مثل التعليم والصحة، كما أكد ذلك رئيس الجمهورية ضمن انطلاق حملة إحياء سنة الوقف بتاريخ 5/10/2010م، وزيادة أعيان الأوقاف بضم الأراضي التي لا وارث لها وأعيان بعض الجهات الخيرية مع الاحتفاظ لها بشرط الواقف والنظارة.
مخالفات للوزير بالجملة
يمضي د. الطيب ويقول إن الوزير منذ كان وزيراً للدولة كان يعمل على أن تتبع الأوقاف إدارياً للوزارة، رغم أن المشرع السوداني قد قصد استقلاليتها وإبعادها عن الروتين الحكومي لخصوصيتها والمتعاملين معها من واقفين ومستثمرين وممولين، لكن الوزير قام بالآتي: أوقف عن العمل ونقل وكلف وعاقب بإيقاف مرتبات عاملين كاملة مخالفاً كافة القوانين بقراراته رقم (16) و(17) بتاريخ 24/11 و 7/12/ 2011م، ومخالفاً لائحة شروط خدمة العاملين في الديوان 2009م التي تعطي هذه السلطات للأمين العام حسب المواد (12) (13) (14) (15) وغيرها. بالإضافة إلى مخالفة التوجيهات وعلى رأسها مخالفة توجيهات مجلس الوزراء في أول اجتماع له بعد التشكيل الجديد والخاصة بعدم ممارسة الوزراء للعمل التنفيذي، حيث ألغى بعض المقاولين والاستشاريين ومارس غير ذلك من الأعمال التنفيذية للجنة. مبيناً أن الآثار المترتبة على قرارات الوزير تتمثل في التشهير بالأوقاف وقيادتها مما يترك أثراً سالباً على المستثمرين والواقفين وبيوت التمويل، وتعطيل إجراءات الاسترداد للأعيان المتبقية والإخلاءات والتعويضات، تعطيل متبقي تمويل برج الأوقاف بشارع البرلمان وتوقف العمل به، توقف التواصل مع المستثمرين الراغبين في استمرارية مشروعاتهم كالماليزيين والمصريين وغيرهم. أما في الخارج عطلت إجراءات المحاكم تجاه وكيل الناظر السابق، التشكيك في الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين لتنفيذ واستثمار أراضي القنصلية والبعثة في جدة والتي يفترض أن تبدأ في نوفمبر الماضي. إظهار أن هناك نزاعاً وصراعاً بين الأوقاف والحكومة السودانية، عبر مخاطبة الجهات التي تم الاتفاق معها على استمرارية فندق شارع أبا ذر بالمدينة المنورة، والتي أوكلت لها النظارة استرداد الأوقاف وتوحيدها والحصول على التعويضات وغير ذلك بعدم اعتماد ما تم الاتفاق عليه، مما يشكك في مصداقية السودانيين في التعامل كمؤسسات (الجهات الخارجية لها رأي في تبعية الأوقاف للحكومة)، تعطيل إطلاق سراح (31) سجيناً كدفعة ثانية من رعايا الجمهورية السودانية في سجون المملكة العربية السعودية بواسطة الأوقاف، بعد أن تم إطلاق سراح (47) سجيناً في نهاية العام الماضي كدفعة أولى بالتنسيق مع السفارة في الرياض، التشهير بالأوقاف وقيادتها في المملكة مما هز الثقة في العلاقات التي تم بناؤها مع الجهات الرسمية والممولة بمجهودات طويلة طيلة الفترة الماضية، إمكانية ضياع فرص استرداد الأوقاف والحصول على التعويضات والتطوير لولا أن يتم تداركها، والتي كادت أن تثمر العام الماضي جراء هذه القرارات. وغير ذلك من الآثار الجانبية السالبة وتلك القرارات التي خلطت العام بالشخصي، عبر التشهير بالأوقاف وقياداتها في أجهزة الإعلام المحلية والعالمية وشبكة الانترنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.