انتقد نواب البرلمان اجراءات بنك السودان المركزي بزيادة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ، وقللوا من جدوى الخطوة التي يرى البنك أن من شأنها خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، وطالب العضو عبدالله مسار باصلاحات شاملة للسياسات المالية الكلية، وأشار في تعليقه على بيان أداء البنك الذي قدَّمه أمام البرلمان أمس محافظه محمد خير الزبير، أشار مسار إلى التضخم الذي وصل إلى 32% ، وفند العضو إسماعيل حسين تصريحات قيادات البنك بضخ كميات كبيرة من الدولار بالسوق للحفاظ على سعر الصرف ، وقال إن تلك التصريحات كانت متضاربة وغير صحيحة ، وتحفَّظ إسماعيل ناحية عدم افصاح البنك عن الجهات التي مدت البنك بالأموال . وعلى صعيد متصل شنَّ مسار هجوما مبطنا على إدارة البنك بشأن تعثر عدد كبير من المصارف حيث قال : هناك تعثر كبير بالبنوك وبنك السودان يتحدث عن محاربة الجوكية وهو جوكي ويعمل بالكسر، وأضاف بقوله هذا عيب كبير ومضى مسار في هجومه ينتقد اتجاه البنك بدخول سوق الذهب . وشدد على ضرورة استمرار البنك في سوق الذهب لسد الفجوة التي تركها خروج النفط من الموازنة التي قال إنها وصلت حوالي 325 مليون دولار ، مؤكدا أن الذهب غطى على جزء كبير من هذه الفجوة . أما بشأن سعر الصرف فقد أوضح الزبير أن هناك حركة اصلاح تجري لتحقيق هدف الاستقرار، كاشفا في ذات الوقت عن مساعي البنك لإنشاء وكالة للتمويل الأصغر ، بعدها اتَّهم إسماعيل حسين البنوك بعدم العدالة في توزيع التمويل الأصغر عندما قال البنوك تبحث عن الأغنياء لتزيدهم غناً وتغض الطرف عن المستهدفين من الفقراء ولا مجال لهم في التمويل . ومن جهته أقرَّ محافظ البنك المركزي بوجود تعثر بالبنوك نتيجة للاهمال ، لكنه عاد وقطع بأن المؤشرات المالية للمصارف قد أظهرت تحسنا مضطردا في العام 2011 ، حيث انخفضت نسبة التعثر المصرفي من 15.4% إلى 13.2% ، وفي اتجاه آخر أبلغ الزبير في بيانه أن حجم مديونية السودان الخارجية قد بلغت مبلغ 39.5 مليار دولار ، مبينا انها ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 5% .
