الخرطوم 7 يونيو 2012 — هاجم نواب فى البرلمان السودانى سياسات البنك المركزى المصرفية بشدة سيما المتصلة بتحديد سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى ووصف النواب فى جلسة ساخنة امس ما يشهده السوق بالفوضى لارتفاع الاسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار ما ينعكس ساباً علي المواطن. وانتقدوا بحدة قرارات البنك الاخيرة بتحرير سعر الدولار وعدوها متعجلة واتخذت دون منشور رسمى يحدد تطبيق السياسات الجديدة ما اثر سلبا على صورة البنوك السودانية امام نظيرتها الاجنبية بفقدانها المصداقية وعزا محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير تدهور سعر الصرف الي فقدان البلاد ما يصل الي 3 مليار دولار منذ يوليو العام الماضي عبارة عن عائدات البترول، واكد ان البنك كان يستقبل شهرياً حوالي (325) مليون دولار قبل فقدان البترول، لافتاً الي ان السياسة التر اتبعها المركزي تهدف الي استقرار سعر الصرف بحلول عام 2014، واشار الي تغطية الذهب الذي اشتراه البنك جزء كبير من الفجوة، وتوقع ان تصل عائدات الذهب الي مليارى دولار. وطالب النائب عبد الله مسار اثناء تداول النواب بيان محافظ بنك السودان المركزي بإصلاح السياسات المالية الكلية وزيادة الانتاج المحلي، مؤكداً تجاوز التضخم 32% وتعثر كثير من البنوك التجارية، واتهم بنك السودان بانه تحول الي "جوكي" يعمل بنظام الكسر وتجارة الذهب ووصف ذلك بانه " عيب كبير" يؤدي الي ارتفاع التضخم. فيما اكد النائب اسماعيل حسين ان اموال التمويل الأصغر تذهب الي الاغنياء لتزيدهم غنى بينما لا يجد الفقراء لها طريق، مطالباً بايجاد مؤسسة بديلة لا علاقة لها بالبنوك، واعتبر حسين السكوت عن كشف مصدر الاموال التي قالت السلطات انها ضخت في المصارف يدل علي عدم صحة ما قيل.
