أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبدالرسول أن البرنامج الثلاثى في انطلاقته في العام الثانى ستكتفى البلاد من الحبوب الزيتية وتصدير الفوائض من محصولات الصادر من الحبوب الزيتية التى تشمل السمسم والفول السوداني التى حققت نجاحاً كبيراً من موسم الامطار الذي انعكس إنتاجيةً عالية على محصولات البرنامج الثلاثى جاء ذلك في إجتماعه باللجنة المتابعة للبرنامج الثلاثي ببنك السودان بحضورمحافظ البنك المركزى ووزراء الصناعة والمعادن والزراعة ووزير الدولة بالمالية ونائب محافظ البنك المركزى . قال د.عبد الحليم اسماعيل المتعافى وزير الزراعة والغابات في تصريح عقب اجتماع البرنامج الثلاثى إن اللجنة المتابعة للبرنامج الثلاثى لانقاذ الاقتصاد أطمأنت على سير عمليات الحصاد في محصولات الموسم الصيفى التى بدأت عمليات الحصاد فيها بفاعليه عالية في مناطق الزراعة الآلية خاصة محصول السمسم الذي يبشر بانتاجية عالية مع توفير عدد كبير من الحاصدات والآليات وتوفير الأيدى العاملة ،مبيناً إنه بدأت عمليات حصاد محصول السمسم بصورة جادة مع وصول كميات منه للأسواق التى تصل الى حوالى ألف طن في اليوم وبدأت اسعار السمسم مشجعة للمزارعين ، قال د.المتعافي وصل سعر طن مابين 300 الى 312 جنيه ، معلناً بدأية عمليات الحصاد في الحبوب في كردفان والنيل الابيض بجانب عمليات الحصاد خاصةً في الحبوب الزيتية في النيل الابيض وشمال كردفان والقضارف، مبيناً أن وصلت أسعار الفول السودانى الى 80جنيه للجوال في غرب السودان مقارنة في العام الماضى وصل الجوال الى 120 جنيه ، قال إن العام الحالى يبشر بعام الاكتفاء الذاتى من الزيوت وتصدير الفائض منها. وأبان د. المتعافى أن الاجتماع إطمأن على توفير آليات إضافية لحصاد الذرة ، مبيناً أن الموسم الصيفى يبشر بانتاجية عالية ، مشيراً الى اللجنة المسئولة عن عمليات دعم صادر الحبوب ستعقد اجتماعاتها في الفترة القادمة لوضع الترتيبات لهذا الأمر ، معلناً المتعافي أن المخزون الاستراتيجى سيعمل على عمليةالتخلص من الذرة القديم للعام الماضى بالذرة الجديد من الموسم الحالى للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجى ، وكشف عن الهدوء في الاسعار في الزيوت ولابأس اللحوم والخضر ، مبيناً أن وقاية النباتات كانت جيدة لهذا العام التى مكنت المزارع من تحقيق إنتاجية عالية،كاشفاً أن الاستعدادات والترتيبات تجرى على قدم وساق للموسم الشتوى. -- 731 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر731مليون دولار حجم الواردات لصالح مصر فيما بلغت الصادرات السودانية لمصر44 مليون دولار حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين و الامارات في التصدير للسودان ,ويتم استيراد الآلات و المعدات والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمنسوجات من مصر, في حين يتم تصدير الحيوانات الحية واللحوم و الفول السوداني والجلود. اوضح ذلك د.مصطفي عثمان الوزير بالمجلس الأعلى للإستثمار في الحوار الذي اجرته معه صحيفة الاهرام المصرية موكدا سعي الجانبان لرفع حجم التبادل التجاري الي اضعاف الرقم الحالي الذي لا يعكس حجم العلاقات بين البلدين مشيرا لحجم الاستثمارات المصرية حاليا في السودان بعد موافقة البلدين علي انشاء 213 مشروعا ب7751 مليون دولار باستثمارات مصرية بالسودان منها 117 في الصناعة باستثمارات 1.2 مليار دولار, و79 في المشروعات الخدمية باستثمارات6450 مليون دولار و17 في الزراعة باستثمارات89 مليون دولار . واوضح د. مصطفي عثمان ان المشروعات التي تم تنفيذها حتي2011 هي49 مشروعا باستثمارات683 مليون دولار منها31 مشروعا في الصناعة باستثمارات505 ملايين دولار و16 مشروعا خدمي باستثمارات174 مليون دولار وفي الزراعة باستثمارات4 ملايين دولار موكدا متانة وعمق العلاقات السودانية المصرية خاصة بعد ثورة يناير المجيدة كما تشهد تطورا كبيرا حاليا في اتجاه تحقيق تعاون اقتصادي يحقق المنافع والمصالح للبلدين, حيث تم الاتفاق علي اقامة منطقتين صناعيتين مصريتين بالسودان , الاولي في ام درمان لصناعة الجلود علي مساحة2 مليون متر, واخري في النيل الابيض, الي جانب اقامة مصنع سكر ضخم لتغطية الاستهلاك السوداني, اضافة الي افتتاح الطرق البرية التي سيكون لها تأثير ايجابي كبير في دفع وتنمية التبادل التجاري بين البلدين, حيث سيقلل تكلفة نقل السلع بشكل كبير من1200 دولار للطن حاليا الي200 دولار فقط.مشيرا لاهتمام رئيسي البلدين علي تحقيق التعاون في كل المجالات وتذليل العقبات التي تواجه ذلك وهناك تكليفات لرئيسي الوزراء في البلدين علي تحقيق ذلك خلال عامين لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بين البلدين -- فيما تراجعت حركة القوة الشرائية بعد العيد انخفاض أسعار الخضار بأسواق الولاية الخرطوم: ثريا إبراهيم بعد عطلة العيد كشفت متابعات (الوطن) بأسواق الخضار عن تراجع طفيف في أسعار بعض الخضروات وانخفاض كبير في حركة القوة الشرائية التي عزاها التجار لخروج العديد من المواطنين للعيد خارج الولاية. كما أوضح التجار أن إرتفاع أسعار الخضروات تأتى كنتيجة لحركة السماسرة بأسواق الجملة مما يؤدي بدوره لإرتفاع أسعارها للمستهلك، داعياً لضرورة معالجة أحوال الاسواق وتمكين التجار للشراء من المنتج مباشرة حتى يستقيم حال الأسعار في التجزئة. وقال عبدالحليم حامد تاجر بأسواق الأستاد أن هنالك تراجعاً كبيراً في حركة القوة الشرائية بعد عطلة العيد برغم إنخفاض أسعار بعض الأصناف حيث انخفاض سعر جواز الطماطم من «170» ج الى «120» - «140» ج ليصل سعر الكيلو «5»جنيهات. كما تراجع سعر كيس البامية من «20» الى «15»ج «5» للكيلو لأنه موسمها، فهي متوفرة بأكثر فيما إرتفاع سعر صحيفة الكوسا الى «20»ج بدلاً عن «15»ج ليصل سعر الكيلو «5»جنيهات. وسجل جوال الأسود في الآوانة الاخيرة إرتفاعاً كبيراً حتى وصل سعر الجوال (100) ج اما الآن انخفض الى(80)ج ليصل سعر الكيلو (5)ج بدلاعن 3 في السابق اما جوال العجور شهد تراجع بواقع عشر جنيهات ليصل «04» واحد جنيه للعجورة وكذلك تراجع جوال الليمون من 071 جنيه الى 021 وعشرة جنيهات للكيلو أما الفلفلية انخفض سعر الكيس منها الى عشر جنيهات بدلاً من 51 و8 جنيهات للكيلو مشيراً إلى ان الخضروات الورقية سجلت تراجعاً كبيراً في سعر الجملة حيث وصل سعر ربطة الرجلة «10» بدلاً عن «15»ج أما الخضرة ثبتت عند «25»ج لربطة الكبيرة والجرجير الربطة الكبير ب «50» ج ليصل سعر الصغيرة من «1»جنيه بدلاً عن «50» قرش، وأكد حامد أن الوارد من الخضروات بالأسواق المركزية كبير إلا أن حركة السمسرة تعيق تجار التجزئة في شرائها متوقعاً زيادة حركة القوة الشرائية في الايام القادمة نسبة لعودة المواطنين المعيدين خارج الولاية. -- بدء اعمال منتدى التجارة والاستثمار السوداني الماليزي اليوم تبدأ مساء اليوم الخميس بقاعة الصداقة اعمال منتدى التجارة والاستثمار السوداني الماليزي بتشريف النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه وبحضور د. مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق والخبير الاقتصادي الإسلامي . وذلك برعاية وزارتي الخارجية والتجارة ومجلس الصداقة الشعبية وتشارك فيه (36) جهة حكومية وقطاع خاص من دولة ماليزيا وقال الأستاذ صلاح عمر الشيخ مدير شركة سودا اكسبوا لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لهذا المنتدى فى تصريح (لسونا) تتخلل المنتدى ندوتين الأولى حول فرص الاستثمار بالسودان والثانية تتناول تجربة ماليزيا في مجال الإنتاج الحلال . وتستقدم يوميا حوالي خمسة عروض لنشاط الشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حول الزراعة والتسويق الزراعي والأبحاث الزراعية والبني التحتية والطرق والتكنولوجيا- التدريب والجامعات . وأبان هنالك مشاركات من شركات وبنوك سودانية مثل شركة سكر كنانة وجياد وهيئة المواصفات والمقاييس وبنك امدرمان الوطني واتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية والصناعية والمصارف كما يتم لقاءات بين رجال الإعمال بالبلدين وسيوقعان اتفقا في عدة مجالات . وأضاف إن الجانب الماليزي تشارك فيه وزارة السياحة والمؤسسة المسؤلة من الحج للتفاوض مع الأوقاف السودانية لتمويل مشاريع بمبلغ (223) مليون دولار وشركات تهتم بالثروة الحيوانية واللحوم واستيرادها وشركات ماليزية تعمل في مجال المقاولات والطيران المدني . -- مصر تستأنف مفاوضات مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار استأنفت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم مواردها المالية المستنزفة منذ انتفاضة العام الماضي. وينتظر كثير من المستثمرين الأجانب إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد قبل العودة إلى البلاد. وطلبت القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا إنها قد تطلب المزيد. وعاد فريق من صندوق النقد الذي أجرى محادثات أولية مع حكومة الرئيس محمد مرسي في أواخر أغسطس آب إلى القاهرة يوم الثلاثاء. وخلال عام ونصف تفاوضت عدة حكومات مصرية مع الصندوق للحصول على قرض. وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق لرويترز إن المحادثات بدأت مع السلطات المصرية لكنها لم تخض في تفاصيل. وقال ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مصر قدمت للصندوق برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي لكنه لم يذكر تفاصيل. ووردت تصريحاته في موقع إلكتروني تابع لجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي لسدة الحكم. وتقول الحكومة إن الإصلاحات التي لم تنشرها بعد ستكون مطروحة للنقاش العام. وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد رسميا في أغسطس للمساعدة على سد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات الذي ارتفع منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وفي المقابل طلب صندوق النقد من مصر تقديم برنامج إصلاح اقتصادي وجمع تمويل من مؤسسات ودول أخرى. وطلب من الحكومة أن تبرهن أن البرنامج الاقتصادي يحظى بتأييد سياسي واسع داخل مصر. ويريد الصندوق من مصر أن تأخذ خطوات طويلة الأجل لتقليص عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ الانتفاضة وإجراءات لتخفيض دعم الوقود الذي يحمل الدولة تكاليف باهظة. ويلتهم دعم الطاقة نحو ربع إجمالي المصروفات الحكومية. وقال وزير في الحكومة المصرية هذا الشهر إن الحجم المقرر لتخفيضات الدعم في السنة المالية 2012-2013 لن يتحقق بسبب تأخيرات في تنفيذ إعادة الهيكلة. وقال مسؤولون إن الحكومة تريد أيضا الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة وهي خطوة كانت جزءا من برنامج ناقشته الحكومة المصرية في عهد مبارك.
