عندما أحس إتحاد عمال السودان بان الموازنة العامة للدولة 2013 التي تقدمها وزارة المالية للمجلس الوطني على الأبواب أبدى العاملون بكل هيئاتهم العامة والفرعية تصعيداً إلى إتحاد العمال بمحاصرة الأمين العام لإتحاد عمال السودان بروفيسور ابراهيم غندور للضغط على وزارة المالية التي فشل معها الإتحاد رغم النداءات المستمرة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية وتوصية المجلس الأعلى للأجور برفع الحد الأدني للأجور إلى مبلغ «425» جنيه ولكن دون جدوى او بدون إبداء أية مبررات من وزارة المالية التي كانت موقفها سالب من طلبات إتحاد العمال. إزاء هذا الموقف السلبي من وزارة المالية من قضايا العمال وبصفة خاصة تطبيق الحد الأدني للأجور فجّر الأمين العام للاتحاد بروفيسور «غندور» غضبته ليس على وزارة المالية فحسب بل على وزيرها السيد علي محمود الذي اعتبره انه أخذ موقفاً سلبياً من توصية المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدني للأجور «425»ج، وفي تقديري هذه أول مواجهة ساخنة ومباشرة بين إتحاد العمال والجهاز التنفيذي مما جعل حديث «غندور» وهجومه الواضح على وزير المالة حديث المجالس ، مما حد«بغندور» عندما تناولت وسائل الاعلام الهجوم من قبله على وزير المالية، أن يصرح بانه يكن لوزير المالية كل الاحترام والتقدير، وليس هناك شيء شخصي بينه وبين وزير المالية، بل هو يطالب فقط بتحقيقه وبتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوصية المجلس الأعلى للأجور بتنفيذ الحد الأدني للأجور للعمال. إزاء هذه التداعيات لتصريحات غندور الغاضبة، صرح السيد وزير المالية بان وزارته تؤكد عدم تهميشها لقضايا العمال وانها تقوم بدفع الرواتب نهاية كل شهر بالإضافة إلى أن منحتي رئيس الجمهورية قد تم صرفهما، وأقر بان المتأخرات الماضية بالعاملين أن هناك لجنة قامت بحصرها وهي في طوقرالمراجعة فقط المسألة تحتاج إلى وقت، وأضاف بان الملتقى الاقتصادي المقرر عقده يومي 27-28 الشهر الجاري سيكون فيه اتحاد العمال طرفاً أصيلاً ومشاركاً فيه، حيث من المتوقع أن يناقش المؤتمر المزمع عقده القضايا الاقتصادية الجديدة. نخلص ونقول بإن العمال هم أساس الإنتاج ولكن تحتل القضية العاملة الآن قاع السلم الراتبي في الدولة وحتى الحد الأدني للأجور المقترح بمبلغ «425» لا يسد رمق طبقه اعتمد عليها المجتمع والحكومة في عمليات الانتاج فاذا لم ينصلح حال هؤلاء العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فان الإنتاج سيواصل انهياره الذي نشاهده الآن للأسف أمام أعيننا يجرى وفشلنا في إيجاد الحلول والعلاج اللازم لمشاكل العمال.
