أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول، أن وزارته ملزمة في ما يتعلق بقضايا الأجور بنتائج اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية، وأوصت دراسة للمجلس الأعلى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 425 جنيهاً. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس السبت، اتحاد نقابات عمال السودان، برئاسة البروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد. وأوضح الوزير أن موازنة العام 2013م تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف والقوة الشرائية بخفض التضخم بزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن نسبة النمو في الموازنة تعادل 30%. وقال محمود إن وزارة المالية صدرت 175 ألف طن ذرة من المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى زيادة الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي في الميزانية الجديدة، بجانب زيادة التنمية بنسبة 66% عبر التمويل بالقروض الذي ينعكس على المواطن، مشدداً على إيقاف التحصيل غير القانوني للجبايات. وكشف وزير المالية عن ابتكار وسيلة جديدة في مجال الضرائب باستخدام النظم الحديثة لزيادة التحصييل أفقياً، مؤكداً أهمية قضية الأجور، لافتاً إلى مراعاة المصلحة العامة في معالجة قضايا العاملين باعتبارهم الماكينة المحركة للخدمة العامة بالدولة. وقال محمود إنه اطلع على دراسة المجلس الأعلى للأجور التي أوصت برفع الحد الأدنى إلى 425 جنيهاً، داعياً إلى ضرورة الموازنة بين قدرات الدولة وظروف العاملين حتى يفي الأجر بالتزامات العامل في الدولة.