الخرطوم: عبد الرؤوف عوض - إحسان الشايقي: تصاعدت الأزمة بين وزارة المالية وإتحاد نقابات عمال السودان، وجدد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، التزام وزارته بإنفاذ قرار اللجنة التي كوّنها رئيس الجمهورية بالقرار (385) لسنة 2012م لدراسة هياكل الأجور في الخدمة العامة برئاسة د. فاروق البشرى وعضوية المالية وعدد من الوزارات وإتحاد العمال استجابة لطلب الاتحاد وقال إن ما تقضي به اللجنة سيصبح واجب التنفيذ من قبل المالية. فيما طالب إتحاد العمال رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لحسم مسألة الأجور، وأهمية استصدار قرار حاسم لزيادة الرواتب والحد الأدنى بعد تنصل المالية عن اتفاقها مع الاتحاد خلال اللقاء الأخير مع وزير المالية. وأكد محمود في تصريحات أمس، التزام وزارته بسداد متأخرات العاملين في الولايات من 2007 إلى 2011م خلال (5) سنوات اعتباراً من 2013م، وجدد التأكيد على عدم الوصول مع الجهات ذات الصلة لزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنه قال: لابد من الموازنة بين قدرات الدولة وظروف العاملين حتى يفي الأجر بالتزامات العامل المعيشية، وأشار إلى أنه شرح لاتحاد العمال في الاجتماع الأخير التحديات التي واجهت موازنة 2012م من فقدان البترول وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الميزانية وميزان المدفوعات، وأبان أنه لم يتطرّق لأيّ اتفاق مع الإتحاد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً وتطبيقه من أول يناير 2013م حسب ما ذكره رئيس الإتحاد في اجتماع اللجنة المركزية. من جانبه، طالب بروفيسور ابراهيم غندور رئيس إتحاد العمال، الرئاسة بالتدخل العاجل لحسم القضية واستصدار قرار حاسم لزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى بعد تنصل المالية عن اتفاقها. وقال في تصريحات عقب اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد أمس، إن الاتحاد ظل على الدوام يتحمّل مسؤوليته تجاه منسوبيه وتجاه الوطن وعلى دراية بالأوضاع الاقتصادية، وأكد غندور أن ذلك لا يعني التراجع وعدم الالتزام بالقرارات والاتفاقات وإنفاذ توجيه المجلس الأعلى للأجور. وانتقد غندور الطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية مع الإتحاد، وأكد تمسك الإتحاد برفع الحد الأدنى للأجور، وقال: لا مساومة على ذلك، وأضاف بأن الحد الأدنى لا يساوي (20%) من تكلفة المعيشة، وتابع بأن المكتب التنفيذي بعد تفويضه من اللجنة المركزية سيكون في حال انعقاد دائم حتى التوصل لحسم هذه القضية.
