[email protected] شرّفني البروفيسور عصام البوشي، صاحب جامعة ود مدني الأهلية .. والشخصية العامة المشهورة بالجزيرة.. بأن أكون مدعواً لعقد قران كريمته. ٭٭٭ حيث حَضر مراسم العقد عدد كبير من أهل وجيران و أصدقاء وزملاء ومعارف بروف عصام. ٭٭٭ العقد كان شجاعاً في عدة جوانب: -إنتفت مسألة «توكيل الزوجة»، إذْ ظهرت «العروس» بالأصالة ووقّعت عن نفسِها.. بحضور الجنس الآخر.. من السيدات والآنسات.. في ذات الصيوان. - العقد كان بشروط جريئة جداً.. لم يألفها السودانيون، إذ حوت بنوده: العِصمة المشتركة، بين الزوجين. وشرط ألّا يتعدد الزوج. ٭٭٭ الفكرة الجوهرية المنطلقة من إجتهادات مستندة إلى آراء مذاهب وعلماء.. تقوم على التكافؤ في الحقوق والواجبات. وهو مبدأ شرعي، لا يتعارض مع المنطق. ٭٭٭ أنا شخصياً ضد التعدد.. لسببين خاص وعام. أمّا الخاص.. فمع الجرائد، قُدرة مافي..!. أّما العام: ففي الزمن الأغبر الذي نعيشه.. يصعب جداً على رجل، «حتى لو كان ود مقنعة»، أنْ يُدير بيتاً، ناهيك عن أربعة بيوت . فالزوجة الواحدة، وأولادها ومعايشهم وتعليمهم ومرضِهم.. يجعلون الأب مهموماً كل الوقت.. وهذا ما يفسر لك تكاثر «الجلطات والذبحات» بين الرجال..!. ٭٭٭ عموماً أنا منحاز للنهج العصامي في الزواج. وقد داعبت بروف عصام قائلاً: في زمن الإنقاذ دا.. نخشى أنْ تتحول العصمة ل «الأولاد»..!!.