أقر مدعي عام جمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد بضعف قانون تحديد الخبراء فيما يتصل بإثبات البينات والأدلة ، وقال إن هناك تضارب في بينات الخبراء في تشريعات الأدلة الجنائية ، مضيفاً لذا نحن في حوجة لتشريع يحدد هؤلاء الخبراء وحسمه بقانون واضح ، وفي سياق متصل شدد المدعي العام في مؤتمر صحفي حول إنعقاد مؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية والذي ستبدأ فعالياته غداً الثلاثاء بمركز ساهرون ظهر أمس على ضرورة محاربة جرائم الإعتداء على المال العام ، وأعتبر وأنه خط أحمر لا يبنقي تجاوزة وأن عقوبتة تصل حد الإعدام . وفي موازاة ذلك أكد اللواء الهادي مجذوب مدير الإدارة العامة للإدلة الجنائية أن بعض تشريعات الأدلة الجنائية تحتاج إلى تعديل ، وذكر أنها لا تتوأم مع التطورات الحديثة في الأدلة والبينات الجنائية ، وقدم الهادي تنوير حول أعمال المؤتمر الذي سيستمر ليومين بقاعة الصداقة صباح غداً الثلاثاء ، وقال أنه سيناقش جملة من القضايا المتصلة بالتحقيق الجنائي والعدلي .