أقر مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام، بوجود ضعف في التشريع الخاص بماهية الخبراء، نظراً للتطور الذي حدث في التقنيات كافة في المجالات العدلية والقضائية والنيابية وقال إن الأدلة الجنائية تحتاج لتشريعات واضحة تفصل في قضايا مهمة وحَسّاسة، ودعا لضرورة التنسيق بين الشرطة والأجهزة العدلية خاصةً فيما يتعلق بالبينات والأدلة الجنائية. وقال مولانا عمر خلال مؤتمر صحفي عقدته الأدلة الجنائية بقاعة (ساهرون) بشأن انطلاق مؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية أمس، إن هناك تضارباً في بينات الخبراء لدى المحاكم ولا يوجد قانون يحدد الخبراء، وقال إن الجريمة تشعبت مما يتطلب إيجاد تشريعات جديدة تستوعب هذا التطور، وتوقع المدعي العام أن يخرج مؤتمر (الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات العدلية والجنائية) الذي سيعقد خلال 12- 14 فبراير الحالي بقاعة الصداقة بتشريف نائب رئيس الجمهورية، بتشريعات واضحة تحسم التضارب، وتحدد من هم الخبراء الذين يجب التعامل معهم. من جانبه، أوضح اللواء د. الهادي مجذوب الطاهر مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن المؤتمر سيناقش العديد من الأوراق وبمشاركة خبراء من داخل وخارج البلاد، وأبان أن المؤتمر شراكة بين الأدلة الجنائية والأجهزة العدلية، واعتبره من أهم المؤتمرات إذ يهم الأجهزة العدلية كافة.