بعد الحاح شديد وأصرار من الصحيفة ، حيث ابتدرت «الوطن» حديثها مع مدير الهيئة السابق المهندس مكاوي محمد عوض الذي التزم الصمت.. ولكن «الوطن» استفزته بالقول:«ربنا ح يسألك يوم القيامة». اعتبر مكاوي ربط فاتورة الكهرباء بالماء إجراء غير قانوني، وإن قانون الهيئة القومية للكهرباء لم ينص إلا على تحصيل رسوم الكهرباء فقط، وكشف مكاوي معلومة خطيرة جداً أنه سبق وأن رفض فكرة ربط تحصيل الماء بالنفايات والكهرباء، باعتبار أن هذا الإجراء غير قانوني. وقال مكاوي في تصريح خاص ل«الوطن» إن هناك مشكلة كبيرة ستواجه الكهرباء في مرحلة مراجعة الحسابات بواسطة المراجع العام، إذ سيكتشف المراجع أن هناك أموالاً دخلت خزينة هيئة الكهرباء دون أي مسوقات قانونية بحسب قانون الهيئة . وقال الأستاذ عادل عبدالغني المحامي حول ربط فاتورة الكهرباء بفاتورة الماء بأن هذا الإجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير انساني باعتبار أن هناك عقدا منفصلاً يحدد العلاقة والخدمة بين المواطن والهيئة القومية للكهرباء التي يحكمها قانون، وإن هناك قانونية قائمة بذاتها بين المواطن والهيئة القومية للمياه، ولم يشر القانون لأي شكل من أشكال التداخل في العلاقة بين المواطنين وهاتين الهيئتين. هذا وبدأت في تحريك إجراءات قانونية ضد هيئتي الكهرباء والماء في عدم قانونية دمج الفاتورتين.