نمريات من جيب المواطن اخلاص نمر اصدرت فجأة وبلا مقدمات الهيئة القومية لمياه الخرطوم قرارها الحاسم الذى لم يكن غير محاولات لملء خزينتها من جيب المواطن رغما عن فقره وبؤسه وذلك باعلانها او اتفاقها مع الهيئة العامة للكهرباء بدمج نافذتى المؤسستين فى التحصيل او وضع مندوبها عند نافذة تحصيل الكهرباء «المعنى واحد » عند المواطن فمن اراد ان يشرب الماء عليه ان يسدد فاتورة الكهرباء ومن اراد الكهرباء عليه ان يسدد فاتورة الماء وذلك ضمن اتفاقية ذات فلسفة تحمل معنى«اعطشوا ونوموا فى الضلام» والاتفاقية حتما لن تغشى كل البيوت فهى مفصلة للمواطن الذى ينطبق عليه تماما«يلمها النمل ياطاها الفيل» فمن راتبه البائس كان يدبر امر كهرباء منزله ومياهه رغم سوء الاخيرة ومخالفتها للمواصفات وتسببها فى الامراض بل يتجرع سمها وسمومها وكلورها الزائد، المواطن الغلبان الذى انحنى ظهره من جبايات ورسوم الانقاذ التى ستملأ بها خزينتها حتى «خشمها» منه بعد ان وجدت فيه فرصة ناعمة وقررت اهتبالها والسير فى الخطة وفق المرسوم ليتعافى الاقتصاد الذى لم يلمسه او يقربه المواطن تماما بفضل هذا «المخلوق السحرى» استضافت جمعية حماية المستهلك الرائدة التى اتشرف بعضويتها فى احد منتدياتها الاسبوعية مؤخرا الدكتور محمد ابو القاسم الذى تحدث باسهاب عن البنى التحتية فى العاصمة الحضارية وكانت المياه محور الحديث والتى ترادف ذكرها مع الكهرباء وعندها نفى سيادته ان يحمل المستقبل ارتباطاً بين فاتورة المياه والكهرباء ولكن يبدو ان الوزير حينها كان «جديد لنج» فى الوزارة وجاءت اجابته اعتمادا على «تعيينه الجديد» الذى غابت عنه الخطط والبرامج التى منحت كهرباء ومياه العاصمة الحضارية«قسيمة عقد القران» والتى قرر البعض «طلاقهما» فاتجه للبحر واوقد المسرجة. استصدرت هيئة مياه الخرطوم قانونا يتم بموجبه دفع مبلغ« 25»ألفا لكل من يسكن فى شقة داخل منزل«ابوه او نسيبه» او اى مستأجر منهما رغم ان «صاحب الملك» يدفع فاتورة المياه البالغ نقدها« 45 »ألفاً شهريا عن المنزل بكامله وفق القانون المعروف لكن يبدو ان هيئة مياه الخرطوم ارادت ان تلحق بركب المؤسسات التى تتفنن فى «قلقلة» المواطن فكشرت عن انيابها واعلنت قانونها رغم غياب مياهها ورغم انها« متلومة» مع المواطن. الجمع بين فاتورة المياه والكهرباء او التحصيل عبر الاتفاق هو نتاج اسوأ قانون فرضته الهيئتان على المواطن الذى لم يبق فى جيبه مليم واحد ليدفعه لاية جهة تستعد الان لاخراج «فرماناتها» بعد ذلك. تمارس هيئة مياه الخرطوم سياسة قطع الامداد المائى عن المنزل اذا لم يسدد المواطن فاتورة المياه ورغم ذلك يظل« مستمتعا» بمشاهدة التلفاز الذى سيظل« صندوقا» بعد «جلوس» مندوب هيئة المياه فى نافذة تحصيل الكهرباء. كم تفرحنى اجابة السؤال اذا تكرمت هيئة مياه الخرطوم والكهرباء معا لماذا خرج القرار او القانون للمواطن الان؟ وليس قبل هذا التاريخ؟ وماهى الفائدة التى سيجنيها المواطن ب«ربط» الفاتورتين معا !!! ان كانت الهيئة تقصد منه تحسين مياهها فالحكومة هى من «تجتهد وتصرف وتسعى»لتقديم افضل الخدمات للمواطن وليس المواطن من« يصرف» على الدولة!! همسة للهاوية تدحرجت.... وثوبها حول خصرها يلاعب الرياح... ويد مقبوضة على حدوة حصان صدئة.... وعينان مازالتا تبحثان عن لقمة وفتات