بما أن الإستثمار أصبح من الركائز الداعمة للإقتصاد الوطني ويمثل إحدى مواعين الإيرادات المهمة التي تساهم في تزويد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية إلا أن الإستثمار تواجهه العديد من التحديات والعقبات التي تعيق حراكه كما يقول وزير الاستثمار بولاية جنوب دارفور عبد الرحيم حسن عمر لذلك لجأت الدولة لإنشاء مفوضيات لتشجيع الإستثمار إلى جانب الوزارة لتسهيل المهام والإجراءات للمستثمرين، ولكن يظل المستثمر يعاني من بعض المعوقات في الإتجاه المعاكس، وجد الإستثمار الإهتمام الأكبر من الدولة بعد أن فقدت بترول الجنوب، فكان الملاذ الأمن لزيادة الإيرادات المفقودة واهتمت معظم الولايات به وخاصة ولاية جنوب دارفور التي تزخر بإمكانيات استثمارية هائلة رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها الولاية إلا أنها عملت في كافة المجالات لتوطين عجلة الإستثمار في الصناعة والتعدين والزراعة والمشروعات الأُخرى. ٭ هنالك العديد من المعوقات والتحديات التي تعيق الإستثمار بالولاية ماهي؟ كان المعوق والتحدي قانون الإستثمار إلا أنه تم إجازته بعد تعديل العديد من فقراته التي تعمل على تشجيع المستثمرين للولوج للإستثمار بالبلاد إلا أن الولاية تعاني من معوقات أساسية هي الكهرباء والطرق والسكة الحديد هي التي تؤدي لتعطيل عجلة ثقل البضائع، إلى جانب بعض التفلتات الأمنية في بعض المحليات النائية إلا اننا سنعبر رغم كل التحديات التي تواجهنا. ٭ كم عدد المشاريع الإستثمارية التي تم التصديق لها حتى الآن لها؟ لدينا حوالي 568 مشروع صناعي 8234 مشروع للصناعات الصغيرة 341 مشروع زراعي في كافة المحليات هذا العام تستهدف مشاريع خدمية بتمويل في حدود 51 مليون دولار 52 مليون للمشاريع الصناعية، وهنالك مشاريع لتطوير الثروة الحيوانية وقيام مسلخ حديث في حدود «6» ملايين لتصدير اللحوم ، مشاركتنا من الثروة الحيوانية في حدود 72% من الناتج القومي والآن في التعدين الأهلي لدينا حوالي «03» الف عامل ينتجون حوالي «01» كيلو ذهب في اليوم بالتنسيق مع البنك المركزي، ولقد شرعنا في إفتتاح نافذة لبيع الذهب بنيالا بسعر تشجيعي عالمي. ٭ مدينة البحير الصناعية تعد نقلة إستثمارية كُبرى بالولاية حدثنا عنها؟ تعتبر المدينة ثالثة أكبر مدينة صناعية على مستوى الدول العربية بعد مدينة الجبيل السعودية و6 أكتوبر المصرية من حيث الدول الأفريقية الأولى ومتوقع أن توقع العقد يوم 21 مارس القادم والآن تحصلنا على محطة كهرباء المدينة في حدود 01 ميقاواط بتكلفة قدرها «01» ملايين دولار والآن وجدنا تمويل من شركة ايطاليا نتكفل بتمويل المحطة، لقد تم تكليف وزارة التخطيط العمراني بتوفير البنى التحتية من طرق وشبكات صرف صحي. لقد طالب المستثمرون بأن يمنحوا أراضي داخل المدينة ولكن نحن كحكومة نعتقد بانه لابد من إستكمال الخدمات الأساسية وهي تحتوي على سبعة أقسام للصناعات التمويلية والصناعات الجلدية والأدوية والورق والمصنوعات الخشبية وقسم للخدمات ومساحات خضراء بحدود 73% ومركز خدمات متكامل في مساحة 21 مليون متر مربع 9653 قطعة صناعة موزعة من ألف إلى عشر آلاف متر للمصنع وفيها قسم للشرطة وبنك مركزي وتستهدف 081 مصنع مشيداً في شهر فبراير توزيع الأراضي بسعر تشجيعي أو شبه مجاني للمستثمرين الجادين حتى نشجعهم لقيام الصناعات قام بتصميمها مصريين وسعوديين. ٭ ماهي الإستراتيجية لحماية البيئة بتلك المدينة خاصة وأنها تتوسط المواقع السكنية؟ أكد أن هنالك آثار بيئية من تلك المدينة إلا أننا عملنا على وضع كافة الإجراءات لذلك قمنا بإستجلاب خبراء في مجال البيئة وهم الذين اختاروا مواقعها جنوبالمدينة وخلق مسافات خضراء لتقليل الأثر البيئي على المدينة السكنية. كما وجه وزير الصناعة بعمل حزام غابي بين المدينة والمشروع لقد بدأت الدراسة وتم الإتفاق مع شركة لتنفيذ الحدائق والساحات الخضراء وقامت بحفر 3 آبار إكتملت واحدة وسيشرعن في الإثنين. ٭ في نظركم أن قانون الإستثمار ساهم في بعض الأحيان في تعطيل عجلة الإستثمارات بالبلد؟ الآن بعد إجازة القانون في صورته الأخيرة يكاد يكون من أميز القوانين في الإستثمار في المنطقة العربية تحديداً وأفريقيا عدا أثيوبيا التي يحتوي قانونها على ملامح واضحة تحمي المستثمر الأجنبي لتعطيها أولوية في الفرص ويزيل المعوقات والعقبات عن طريقه، ونحن نسعى لتولي الصدارة في تشجيع الإستثمار بشكل واضح مع الإستفادة من الإرادة السياسية الموجودة. ٭ ماهي الإستراتيجية المستقبلية للإستثمار بالولاية؟ أولاً نتحدث عن توطين الإستثمار بالمحليات المختلفة في 12 محلية. وتعمل على نشر الوعي الإستثماري في إستراتيجية لعام 3102م خلال فتح مكاتب فرعية للإستثمار بالمحليات ومشاريع للوزارة من النواحي الفنية اما الإدارية المحلية فنحن مؤمنين على أهمية محاصيل القطاع الخاص في إتحاداته وغرفه المختلفة عبر الدراسات العلمية وتدقيق في المشاريع الإستثمارية سيتم فتح فرع لبنك التنمية الصناعية ليعزز توطين الصناعات بالولاية ونعمل على تفعيل دور القطاع الخاص خاصة الخارجي والمحلي ليكونوا شركاء أصليين في التنمية. وقال إن لدينا منتجات من السلع المحلية الخضر والفاكهة وقد تم تكليف بيت خبرة لعمل دراسة لإستيعاب سوق مركزي في جنوبالمدينة بسعة استيعابية ل 005 فرد من القطاع الخاص في كل المجالات لقد وجدنا التمويل اللازم في حدود 5 ملايين متوقع أن تبدأ في التنفيذ في القريب العاجل لتعزيز الأمن الغذائي. لدينا إتجاه لإنشاء ميناء بري بمدينة نيالا ومنطقة حُرة وصالة للأسواق الحرة بالمطار هذا الشهر. ٭ ماذا عن معرض نيالا التجاري الثاني؟ المعرض يعد تظاهرة إقتصادية اجتماعية بولاية جنوب دارفور ونهدف منه للتعريف بإمكانيات الولاية الإستثمارية لتعديل الصورة القائمة التي تظهر بها دارفور في الأجهزة الإعلامية وهو بمشاركة العديد من الشركات المحلية وبعض الدول منها مصر افريقيا الوسطى ، تشاد لقد تأكد مشاركة وزير التجارة المصري وتشادي في تلك الفعاليات لقد قمنا بدعوة العديد من الدول. وهي تعد فرصة جيدة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للإستثمار بالولاية خاصة وانها تتميز بالعديد من الميزات النسبية في المجالات المختلفة السياحة والصناعة والزراعة والمهرجان سيعمل على خلق حراك اجتماعي تجاري ثقافي ستجني العديد من المكاسب في شتى النواحي لعكس صورة واضحة عن دارفور بدلا عن القائمة والتشويش الذي يشوبها وخلق فرص استثمارية كبرى في العديد من القطاعات الخدمية الأساسية. تحريك دولاب الأعمال التجاري بالولاية خلال ذلك الحِراك الإقتصادي وتتخلل المعرض ليالي ثقافية كمتنفس للأسر كلمة أخيرة أشكر صحيفة الوطن على إتاحتها لي هذا الفرصة ومزيدا من التقدم والنجاح لتلك الصحيفة الغراء. -- تكملة الاعمال الاضافية لمحطة مياه بحري وقف وفد من هيئة مياه ولاية الخرطوم ووزارة المالية بولاية الخرطوم برئاسة المهندس مستشار جودة الله عثمان سليمان المدير العام للهيئة علي أحدث النظم والتقنيات المستخدمة في تشغيل محطات المياه والصرف الصحي في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة وأوضح جودة الله عقب عودته أمس أن الزيارة جاءت بدعوة من شركة مينا ووتر الاماراتية التي تعمل في مجالي المياه والصرف الصحي كاشفا عن اتفاق الهيئة والشركة علي تكملة الأعمال الاضافية لمحطة مياه بحري . -- إرتفاع حجم التمويل ببنك الأسرة إلى 305 مليون جنيه أعلنت الأستاذة عوضية فضل المولى مدير عام بنك الأسرة عن ارتفاع حجم التمويل وعدد المستفيدين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حجم التمويل هذا العام «2013 م» مبلغ 305 مليون جنيه لعدد 45ألف مستفيد، بينما كان في العام الماضي 166 مليون جنيه لعدد 26 ألف مستفيد أية بزيادة 239 مليون جنيه. وأشارت مديرة البنك في حوارها مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقاً إلى أن الزيادة كانت نتيجة لإنتشار البنك وفتح فروع بالولايات ومكاتب بالمناطق الأكثر كثافة تعمل كأذرع للفرع، وقالت إن البنك لديه 32 فرعاً بالولايات إستطاع أن يمول أكثر من 130 ألف أسرة في كل المشاريع الإنتاجية والخدمية لكل الفئات بالتركيز على الخريجين والأسر الفقيرة الناشطة اقتصادياً، وأكدت مديرة بنك الأسرة على أهمية التأمين الشامل بضمان إستمرارية المشروع، موضحة أن البنك يقوم إنابة عن المستفيد في دفع مبلغ التأمين للشركة ويقوم بالخصم على أقساط من المبلغ المطلوب من المستفيد لدى البنك. -- استيعاب 200 كادر زراعي وتمويل 4 آلاف مزارع بمشروع الجزيرة الخرطوم : الوطن ناقش البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة بقصر الضيافة بود مدني مع د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعه ، وذلك بحضور المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بالولاية ومستشار الوالي لشؤون المعلوماتية والمسؤولين بمشروع الجزيرة للتمويل الأصغر وقيادات الولاية بالمجلس الوطني امكانية التعاون في تطوير القطاع الزراعي بالولاية، حيث أكد وزير الزراعة الاتحادي دكتور عبد الحليم المتعافى أن الزراعة تمثل أكبر استثمار يحقق عائدات مجزية ويسهم في زيادة دخل الفرد ، معلناً حرصه على تطوير العمل الزراعي والعمل على توفير المدخلات الزراعية والتمويل، مشيراً إلى أعمال الصيانة الجارية في 55 مكتباً بمشروع الجزيرة ، مثمناً التعاون مع مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، داعياً بتحويل الزراعة إلى نشاط اقتصادي مربح لتعم الفائدة، مؤكداً أهمية التقانة والإرشاد لتطوير العمل الزراعي ومعالجة القضايا متناولاً الجهود الرامية لحل مشكلة الري والإحتناقات وتنظيم إدارة المياه وتأهيل الترع الرئيسية للمناقل، معلناً عن إستيعاب 200 كادر زراعي جديد للعمل بتفاتيش المشروع هذا الموسم إلى جانب استجلاب أسطول من المركبات للاسهام في أعمال متابعة الأنشطة الزراعية بالمشروع، مشيراً إلى تشجيع التصنيع الزراعي ونقل الخبرات والتجارب لزيادة العائد واتخاذ التسويق المناسب وتفعيل التدريب للمزارعين والكوادر الزراعية. ومن جانبه أكد البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة حرص حكومته على تطوير العمل الزراعي بمشروع الجزيرة مثمناً السياسات الجادة التي تقودها وزارة الزراعة الاتحادية لاصلاح المشروع واحكام الرقابة والادارة، مبيناً أهمية حسن ادارة المياه ونظم الري، داعياً لاتخاذ آلية فاعلة لادارة العملية الزراعية والرقابية بالمشروع، إضافة إلى الإرشاد الزراعي مشيداً بالخطة التي وضعتها وزارة الزراعة الاتحادية والتي استهدفت زيادة معدل النمو الاقتصادي والإصلاح بالمشروع . -- الاتجاه الخامس حلفا قسطل السياسة هل تقطع الطريق! الفاضل إبراهيم [email protected] } شئ ما يحدث بين النظامين السوداني والمصري ينبئ بان الأوضاع ليست على ما يرام فبعد أن رفض السوادن وبشدة استضافة مصر لمتمردي حركة العدل والمساواة على لسان السفير كمال حسن علي، وهذا الأمر في نظري يمثل خيبة أمل كبيرة للحكومة السودانية والتي لم تظن أو تشك يوماً بإن حكومة مرسي ستكرر سلوك نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بل وقع نظام مرسي على المحكمة الجنائية وأثارت حكومتنا ولأول مرة مشكلة حلايب في الوقت الذي قال فيه السفير المصري بالخرطوم إن الوقت غير مناسباً لمناقشة القضية ويبدو أن الأزمة المكتومة منذ فترة قصير خرجت للعلن بعد أن خاب أمل الخرطوم في القاهرة، فالجميع توقع ومنذ تولي مرسي السلطه أن تكون أولى وجهاته زيارة جنوبالوادي لكن إلى الآن لم تهبط الطائرة الرئاسية المصرية في مطار الخرطوم نتمنى أن يكون ما يحدث مجرد تشاكس سياسي ينتهي إلى خير لمصلحة الشعبين الذين تربطهما أواصر المحبة والمصير المشترك ولا يفرق بينهما شيء مهما كان. } ما قادني لهذا الحديث هو التخوف من ضياع عمل كبير وهو الطريق القاري الذي يربط بين مصر والسودان حلفا قسطل والذي توقف سابقاً ولعدة مرات بسبب النظام المصري البائد حيث انتظره الجميع طويلا فبعد أن تحدد لافتتاحة نهاية الشهر الجاري طلب السودان تأجيل الإفتتاح لوقت لاحق بحجة عدم اكتمال بعض البنايات المصاحبة في الحجر الزراعي وغيره، وهو تبرير يؤكد ما ذكرناه من أن العلاقة تمر بمنعطف جديد لم يتوقعه أحد في ظل حكم الاسلاميين لمصر، فالحكومة السودانية ظلت تؤكد بأن الطريق جاهز بل تبارى مسوؤليتها الاتحاديين والولائيين في تعديد محاسن وفوائد الربط بالطرق البرية بين مصر والسودان والعوائد المتوقعة. } حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يتجاوز 450 مليون دولار لا يرقي لمستوى العلاقة بينهما حيث تربطهما علاقاتات تجارية واجتماعية كبيرة والتعويل على الطريق القاري كان هو المخرج لزيادة الرقم المذكور بما يوفره من زمن قياسي لوصول أكبر كمية من البضائع وبأقل التكاليف مقارنة بالشحن الجوي والبحري.
