شهدت ولاية البحر الاحمر خلال السنوات الخمس الاخيرة تطورا كبيرا فى حجم الاستثمار بعد المحفزات والضمانات العديدة التى وفرتها حكومة الولاية للمستثمرين الاجانب والمحليين، بجانب توفر مجالات الاستثمار نفسها بالولاية نتيجة تمتعها بالطاقة والتعدين والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الاسماك، كما أسهم برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية الذى اتبعته حكومة الولاية من اصلاح مشروعات البنية التحتية من طرق وكهرباء ومخططات للاراضى الاستثمارية واصلاح المؤسسى والتشريعى من خلال انشاء وزارتى السياحة والاستثمار وإجازة قانون الاستثمار الذى جاء بحسب والى الولاية بانه لايفرق بين المستثمر الوطنى والاجنبى. كل هذه المحفزات دفعت المستثمرين خاصة العرب بقوة نحو الاتجاه الى مدينة الثغر حيث بلغ حجم الاستثمار العربى بالولاية حتى الآن ما يفوق ال (200) مليون دولار يتركز فى مشروعات السياحة والصناعة والاسماك. عموما ما شهدته الولاية من طفرة كبيرة فى البنى التحتية وتوفر المناخ الاستثمارى اغرى اتحاد اصحاب العمل السودانى لاول مرة بمشاركة الولاية فى عقد ملتقى استثمارى الاربعاء الماضى جاء تحت شعار (ولاية واعدة لشراكة ذكية) عدد المتحدثون فيه فرص الاستثمار بالولاية، لكنهم فى ذات الوقت لم يتناسوا بطبيعة الحال العقبات التى يمكن ان تعصف بالاستثمار بالولاية داعين حكومة الولاية الى ضرورة العمل على ايجاد المعالجات لها. والى البحر الاحمر محمد طاهر ايلا تعهد خلال مخاطبته الملتقى بمعالجة جميع الاشكالات التى تقف عائقاً امام المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وتوفير الاراضى التى اكد انه سيمنح المتر منها للمستثمر بحوالى (8) جنيهات، علاوة على معاملة كافة المستثمرين وفق قانون الاستثمار الولائى الذى لايفرق بين المستثمر المحلى والاجنبى من حيث الامتيازات ومنح الفرص الاستثمارية، واكد انه لتسهيل مهمة المستثمرين فى نقل البضائع والسلع وقعت الولاية عقودات لانشاء عدد من الطرق لذلك منها طريق لربط بورتسودان بمدينة السويس المصرية وآخر يربط الولاية عبر مدينتى سواكن وطوكر باريتريا، فضلاً عن بدء العمل فى ميناء جاف للحد من ظاهرة تكدس الحاويات بميناء بورتسودان، اضافة الى انشاء محجر لتهيئة واعداد الصادر بسواكن يستهدف (5) ملايين رأس من الماشية سنويا، كما عدد فى لقاء منفصل مع الاعلاميين المجالات الاستثمارية بالولاية التى حددها فى السياحة والصناعة والنقل البحرى والمشروعات الاستثمارية العقارية، مؤكدا ان الاولوية فى الاستثمار ستكون للقطاع الصناعى الذى قال انه انه بسبب توقف المصانع فقدت الولاية (10) آلاف وظيفة وتم تسريح العاملين بها، وتوقع الوالى ان تشهد ولايته نموا كبيرا فى الحركة التجارية عقب توقيع التعرفة الصفرية بين الدول العربية والكوميسا. من جانبه اكد سعود مامون البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني ان الملتقى حقق الغاية المطلوبة منه بعد موافقة بنك السودان المركزى الالتزام بتمويل المشروعات الاستثمارية بالبحر الاحمر عبر محفظة تمويل تشارك فيها المصارف وصندوق الضمان الاجتماعى واتحاد اصحاب العمل السودانى ، بجانب الاتفاق مع الولاية على قيام المجلس الاعلى للاستثمار، واشاد البرير بموقف وزارة المالية والاقتصاد الوطنى التى اكدت دعمها لقيام كافة المشروعات التنموية بالولاية التى كانت المعوقات بها تشكل هاجسا كبيرا امام المستثمرين ، داعيا فى هذا الخصوص والى البحر الاحمر لضرورة معالجة جميع المعوقات الاستثمارية حتى لا تقف في وجه المستثمرين المحليين والاجانب، واعرب البرير عن امله فى ان تلقى التوصيات التى خرج بها الملتقى حيز التنفيذ على ارض الواقع. ووصف عثمان محمد احمد بابكر وزير الاستثمار بالبحر الاحمر الملتقى بانه من انجح الملتقيات الاستثمارية التى عقدت فى ولايته، إلا أنه فى ذات الوقت اعتبر ان حجم الاستثمار الاجنبى بالولاية لم يكن بقدر الطموحات لعدم توفر الضمانات الكافية للمستثمرين فى الماضى، لكنه قال ان الامتيازات الاستثمارية التى ستمنح للمستثمرين عقب الملتقى ستدفعهم الى الدخول فى المجال الاستثمارى بالولاية فى كافة المجالات، مشيرا الى دخول مستثمرين اجانب من دول الصين وتركيا ومصر للاستثمارات فى الاسمنت وانتاج اللحوم. وفى السياق دعا د. سليمان الحربى سفير دولة الكويت بالسودان ولاية البحر الاحمر الى ضرورة ازالة المعوقات التى تقف عقبة امام المستثمرين العرب حصرها فى الضرائب والرسوم الجمركية ، وتساءل الحربى عن المميزات التى يمكن ان تجعل من الولاية بيئة جاذبة للاستثمار، وأضاف هل توجد خصوصية فى دخول وخروج المستثمرين. وطالب هداب معتمد محلية القنب والاوليب بضرورة ايقاف التعدين بالزئبق والسيانيد وكافة المعادن التى رأى أنها سبب رئيسى فى تفشى الامراض بالولاية. وخرج الملتقى بجملة من التوصيات التى دعت الى تشجيع الاستثمار بالولاية وتعميم التجربة بالولايات منها تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين وازالة الازدواج الضريبى والاعفاء من الرسوم الولائية، وإزالة التعارض بين قوانين استخدام الأراضى، وتوفير المعلومات كافة عن مجالات التعدين بالولاية فى الذهب والنحاس والمعادن، وتنظيم التعدين فى الذهب العشوائى من خلال تقنين الممارسة، وضرورة قيام الحكومة الاتحادية بتمويل مشروعات البنية التحتية بالولاية من طرق ومياه وكهرباء، وإصدار قانون لحماية الطرق القومية من التحصيل العشوائى للرسوم، وتوحيد تعرفة وكلاء البواخر بدلاً عن التعرفات المتعددة التى تؤثر على تكلفة السلع الرئيسية كالسكر والحبوب، وإعادة تأهيل الناقل الوطنى البحرى.
