أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم «الطعون الإدارية» قراراً قضى برفض الطعن الذي تقدم به د. جعفر بن عوف ضد قرار وزارة الصحة بالخرطوم الخاص بنقل قسم الطوارئ مستشفى جعفر بن عوف إلى المستشفيات الطرفية، باعتبار أن هذا القرار يخالف القانون، وذلك وفقاً للمادة«7-1-أ» من قانون القضاء الإداري لسنة «2005» فيما رأت المحكمة أن إطلاق اسم جعفر بن عوف على المستشفى لا يشكل حالة قانونية تخول له الطعن في القرار الوزاري . يذكر أن د. جعفر بن عوف كان تقدم بدعوى الطعن في قرار إغلاق حوادث الأطفال بالمستشفى إلا أن المحكمة خلصت إلى أن خطة الولاية وسياساتها بنقل الحالات الطارئة إلى المناطق الطرفية وابقاء مستشفى الوسط كمرجعية تقع ضمن اختصاص الوزارة. إلى ذلك أصدرت محكمة الخرطوم برئاسة مولانا عبداللة أحمد أبكر قراراً قضائياً بالحجز على حساب مستشفى الشعب التعليمي وذلك لسداد مبلغ127800جنيه، لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال بيع المعدات والأدوات الكهربائية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن إدارة مستشفى الشعب التعليمي قد عجزت عن سداد مديونية الشركة المذكورة والخاصة بشراء أدوات ومعدات كهربائية، مما دفع بصاحب الشركة إلى رفع دعوى قضائية فى مواجهة المستشفى ،حيث أصدرت المحكمة بعد سلسلة من الجلسات قراراً لصالح الشركة قضى بحجز المبلغ المذكور فوراً من حساب المستشفى، حسب قرارالمحكمة الذي حصلت (الوطن) على نسخة منه. وقال صاحب الشركة الذي . استفسرته الصحيفة ( فضل حجب اسمه) إن الإدارة الجديدة للمستشفى هى من اجبرتةعلى اتخاذ قرارالتقاضي بعدم التزامها بالاتفاقات السابقة ،والتى كانت قد برمجت بموجبها المديونية ،وأضاف رفضت أمام القاضي بحجز المعدات الطبية، كما فعلت إحدى الشركات مع مستشفى الشعب التعليمي. وأوضح أن المحكمة بعد إصدارها للقرار وجهت بنك السودان والذى بدورة وجهه بحجز المبلغ بجانب تحديد السادس والعشرين من مايو للمتابعة.
