سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مطار الخرطوم الجديد يعود للظهور أين ذهبت وحدة متابعة تنفيذ المشروع،، ولماذا تم ابعادها من القرض الصيني
وزير المالية هبط المشروع من سلم أولوياته فلماذا عاد ورفعه أعلى القائمة
ماهي قصة ال21 مليون دولار ومتى ينتهي التنفيذ وأين ذهبت القروض السابقة؟
تجدوني اليوم أعتذر عن الحلقة الثالثة من حكايات الوزير ورجل الأعمال المتعافي الذي سوف تشهد وزارته« ربيعاً زراعياً» قطعاً سوف يؤدي إلى رحليه ومحا سبته على جملة من الأخطاء ظل يرتكبها طوال فترة «إستوزاره» في الزراعة. اليوم «الشديد القوي» جعلني أتطرق إلى موضوع جديد وخطير ولا يقل خطورة من الأخطار التي أرتكبت في وزارة الزراعة مع التشابه الكبير في الطريقة والأسلوب وبقرض صيني أيضاً ليصبح لدينا«قرضين»، سوف نحتهم الإثنين معاً«قرض»، فليس لدينا ميادين لنعتصم فيها وليس لدينا معارضة نحتكم اليها لأنها«فشنك» ويا دوب تجمع في«التوقيعات» والتي نتوقع بعد أن تنتهي من جمع التوقيعات تكون البلد إتباعت والشعب «رحل» وترك الجمل بما حمل للحكومة والمعارضة معاً. فلقد جرت أمس مراسم توقيع عقد إنشاء مطار الخرطوم الدولي الجديد بقرض صيني قيمته 700 مليون دولار نعم هذا المشروع من أكبر المشاريع التنموية بعد مشروع سد مروي ولكن ، قبل أن يمر هذا الحدث علينا أن نطرح بعض الأسئلة ونقدم بعض المعلومات حول هذا القرض الذي تم توقيعه من أجل هذا المشروع الكبير، وكلنا نعلم أن مشروع مطار الخرطوم الجديد مشروع قديم قفز إلى الأذهان بعد دراسات وخطط عمرانية اتفقت جميعها على أن الموقع الحالي لمطار الخرطوم قد تجاوزه النمو العمراني، وأن الموقع الحالي اصبح يشكل خطراً على مقاييس السلامة الجوية والأمن العمراني فتم إصدار قرار رئا سي بتكوين وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد بعد أن تم تكوين لجنة عليا لتحديد الموقع المقترح وقد خضعت عملية الاختيار لكافة المعايير العالمية المعمول بها بواسطة لجنة من المختصين، وتم اختيار الدكتور عبدالكريم عبدالله مديراً لوحدة متابعة تنفيذ المشروع وهو رجل غني عن التعريف أشتهر بالورع والنزاهة وعفة اليد والقدرة على تحويل المستحيل إلى واقع من خلاله شخصيته القوية وقدراته الفذة، وبا شرت اللجنة عملها واتصلت بأكبر الشركات الأجنبية ا لمتخصصة في المطارات، وقاد عبدالكريم فريق عمله بدقة وخبرة حتى جمعوا المعلومات ووظفوا الخبرات الأجنبية ا لمتمرسة في هذا المجال، وتم عمل تصميم عالمي للمطار، بصورة حديثة بمساحة تزيد على 86 كيلومتر مربع ويبعد 40 كلم عن مركز الخرطوم، وتم تصميم المدرجات والمطار على أحدث متطلبات المطارات ا لعالمية وأنظمة علي أحدث طراز وبا شرت الوحدة أعمالها ليل نار لإنجاز العمل، وتم تعويض أصحاب الأراضي التي تم نزعها ومعا لجة كافة القضايا المتعلقة بحكمة وصبر الدكتور عبدالكريم وسعة صدره، وتم توقيع قروض مع عدد من الشركات والصناديق العربية وسارت الأمور على أفضل ما يكون حتى وصل المشروع إلى آخر مرحلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإكمال العمل في موعده.. وجاء الإنفصال الشماعة التي اصبح يعلق فيها وزير المالية كل إخفاقاته وفشله.. وفي نوفمبر 2011م بدأت حرب الشائعات ضد وحدة تنفيذ المطار الجديد، وأخذت صور الهيمنة تتعدد تارة ربوية القروض، وتارة الحالة الاقتصادية للبلاد وتارة مطامع جهة معروفة للإستحواذ على هذه القروض التي وقعت عليها وحدة متابعة تنفيذ المشروع. ونجحت مساعي هزيمة النجاح في إقناع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتأجيل تنفيذ المشروع بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتدهور الوضع الاقتصادي علماً بأن وقت صدور هذا القرار كان الدولار يعادل 3250 في الموازنة وانفضت الوحدة واصبح المشروع نسياً منسيا ليعود أمس إلى الواجهة، وتم إخراج ملف المشروع لتتسلمه جهات أخرى وتوقيع قرض صيني بقيمة وكأنما الأحوال الاقتصادية قد تحسنت وسعر الدولار قد هبط رغم أن سعر اليوم صار ضعف السعر الذي تم ايقاف المشروع بسببه، ورغم ذلك لدينا عدد من الأسئلة نرى ضرورة طرحها حتى نفهم هذه العودة المفاجئة للمشروع وهي أولاً: حينما تم إعادة فتح ملف مشروع المطار الجديد لماذا لم تتم إعادة وحدة المتابعة التي سهرت الليالي وصرفت من أموال الشعب المسكين لتعد الدراسات والخطط وتستجلب الخبرات ولماذا ذهب كل هذا الجهد أدراج الرياح وفي كل الدول المتقدمة عندما يتم فتح ملف أي مشروع أغلق لفترة طويلة يتم إستدعاء ا لخبراء ا لذين عملوا به للإستفادة من خبراتهم وخطواتهم التي أنجزوها. ثانياً.. تفويض محمد عبدالعزيز مدير الشركات للتوقيع على القرض الصيني تم على أي أساس وهو لايمتلك الخبرة الكافية لتوقيع مشروع يكلف هذا الحجم من المليارات . ثالثاً.. ماهو مصير القروض التي تم توقيعها عن طريق وحدة تنفيذ المطار وكيف تم وسيتم التصرف فيها. رابعاً.. اما الأسئلة التي تزرع الحيرة في النفوس فهي علاقة الخواجة ريكاردو الخبير الذي أحضرته الوحدة من قبل وهو الذي أحضر الشركات الصينية بهذا القرض وكيف تم الاتفاق معه.. خامساً.. لماذا غير وزير المالية رأيه بعد أن كان من أكبر المعترضين لتنفيذ المشروع في ظل الظروف الاقتصادية أنذاك ورغبته في تحويل القروض ا لخا صة بالمشروع إلى جهات أخرى وتصريحه الشهير بأن مشروع المطار الجديد قد تراجع في سلم أولويات وزارته بسبب شح النقد الأجنبي وتحول فجأة من أكبر المتحمسين لإعادة المشروع وتوقيع القرض الصيني.. هل إمتلات خزائن وزارته بالنقد الأجنبي وتحول المشروع إلى اعلي سلم الأولويات وتبدل الحال الاقتصادي للبلاد أم ماذا حدث؟ سادساً.. أما السؤال الأخير والذي نسأله نيابة عن الشعب السوداني الذي سيسدد أموال هذه القروض بفوائدها من عرق ابنائه ماهي قصة ال21 مليون دولار في هذا القرض.. وهل تم تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع حتي ينام الشعب السوداني وهو مرتاح البال. الشفافية والحقائق الواضحة يا سادتي هي الطريق الوحيد الذي يجب أن يواجه به الشعب فيما يخص أمر التنمية في البلاد فواجهوا هذا الشعب با لحقائق واكشفوا قصة القرض الصيني ولا تجعلونا ننام على أحلام المطار الجديد.. ونصحو على وزير جديد وقرار جديد..!
