شرع نظامي في مقاضاة رجل مسن بعد تهديد بقتله، وذلك بمحكمة العمد بجنايات الكلاكلة، وأفاد في عريضة للنيابة بأن خلافاً في موضوع ما بينهم، وتطور إلى شجار، وبعد إجراء التحريات واحالة الأوراق إلى المحكمة وجاءت أقوال المسن بأن الشاكي حضر بغرض السكن في منزله واكتشف فيما بعد بأنهم يقطنون دون أسرة وقد اشتكي منهم أهل الحي الإزعاج وأضاف بأنه حاول اخراجهم من المنزل ودخلوا في نقاش، ولم يتمالك نفسه وتلفظ بتهديده بالقتل. -- الإدانة بالسجن لعمال نفايات سرقوا كوابل الكلاكلة :مياه النيل قضت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي مصطفى محمد الحسن بعقوبة السجن سته أشهر لستة عمال نفايات سرقوا كوابل من منطقة الشجرة وتفاصيل البلاغ أن الشرطة عثرت على كوابل بحوزة تاجر الخرد وارشدهم عن المتهمين، القت الشرطة القبض عليهم واعترفوا بالسرقة وانزلت في مواجهتهم العقوبة. -- السجن شهرين والتعويض لعامل سرق هاتف آخر بإحدي المصانع وقعت محكمة النصر بجنايات الكلاكلة بالسجن شهرين والتعويض مبلغ 093 جنيها لإحدى العمال بمصنع الطوب الحراري، بعد أن استولى علي جهازي موبايل ليلاً، وقد أفاد الشاكي وهو يعمل بنفس المصنع بأنهم فقدوا أجهزتهم النقالة ودونوا بلاغاً بالواقعة ضد مجهول الا أنهم عثروا على عدد من الشرائح التي تخصهم في إحدى أغراضه الخاصة، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة الا أنه انكر أقواله أمام المحكمة وأبان بأنه عثر على هذه الشرائح على الأرض واحتفظ بها وتفاجأ ببلاغ في مواجهته، وقد استمعت المحكمة للشهود، وبعد أن اطمأنت للبينة أصدرت حكمها السابق. -- ارجاء محاكمة شاب سرق جهاز لابتوب الخرطوم أرجات محكمة جنايات القصر جلستها لسارق جهاز لابتوب وهاتف نقال إلى أخرى لغياب بعض أطراف القضية، وحسب البلاغ أن المتهم تمكن من التسلل إلى إحدى المنازل واستطاع سرقة لابتوب وهاتف نقال، وتمكنت الشرطة من التعرف عليه وايداعه الحراسة، وبعد اكتمال التحقيق احيل الملف إلى المحكمة. -- شاهد الخرطوم تمنع البناء بالجالوص ابتسام عبد الرحمن أصدر معتمد محلية الخرطوم عمر نمر قراراً يمنع بناء المنازل من الطين الجالوص تماما، وقال إن محليته ستملك كل متضرر ألفي طوب بلوك أسمنت و01 جوالات أسمنت للمساهمة في الايواء بشكله المتين والقوي كما أن الولاية منعت أي بناء بالجالوص أوفي الأماكن المنخفضة هذا حديث جميل ورائع.. ولكن إذا كان المواطن يستطيع ان يبني منزله بالطوب الأحمر أوالبلك لما لجأ للبناء بالجالوص وإذا كانت الدولة لاتريد البناء بالجالوص ،فعليها أن تجعل الطوب الأحمر والبلك في متناول يد الجميع من الموطنين من حيث السعر، وبذلك تكون قد ضمنت عدم البناء بالجالوص، ولكن كيف يستطيع المواطن البسيط أن يقوم ببناء منزله بالطوب وهو لا يستطيع شراءه ؟ وإذا حاول أحد بناء أبسط شيء به كلف ذلك مبلغا طائلا.. فما بالك بالمنزل كله .. أما المناطق المنخفضة والتي منع البناء عليها فاعتقد أنه قد تم بناءها بعد منحها لهم من قبل الجهات المختصة، ولم يقوموا ببنائها عشوائياً، فمعظم هذه المنازل التي انهارت أوالتي غمرتها مياه السيول والفيضانات هي منازل مخططة وليست عشوائية فقرار المنع هذا، يجب أن تسبقه قرارات.. بخفض سعر الطوب الأحمر والبلك لكي تكون في متناول يد الجميع، وتكون قيمتها معقولة، بجانب تسهيل عمل القائمين على أمر صناعة هذا الطوب حتى لايرتفع سعره، ودعم المحتاجين من الأسر الفقيرة ولا اظن أن أحدا يعجبه البناء بالجالوص إذا كان قادراً على شراء الطوب الأحمر أوالبلك، كما أن على الحكومة أن تقوم بتوزيع المساكن وقطع الأراضي للمواطنين داخل العاصمة وليس في الاطراف التي وصلت بعضها الحدود الإقاليم . -- كبسولة قانونية مواعيد الطعن حسين محمد عمر تنص المادة 871 من قانون الاجراءات المدنية 3891م على الآتي :- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط في تلقاء نفسها. يتم الاعتراض على أحكام المحاكم عن طريق الطعن فيها لدى المحكمة الأعلى عن طريق الاستئناف أو الطعن بالنقص في خلال المدة التي ينص عليها القانون، وتحسب مواعيد الطعن في الحكم أو الأمر في اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المعطون فيه مالم ينص القانون على خلاف ذلك.. هذا إذا لم يكن يقدم الطعن حاضراً جلسة الطعن بالمحكمة أو أعلم بها، ولم يحضر ولايجوز قبول الطعن في الأحكام والأوامر إلا في المحكوم عليه ولايقبل الطعن من قبل الحكم أوممن قضى له بكل طلباته. ويلاحظ إقبال المحكوم ضده في حكم رضائ على الطعن فيه على الرغم من إنه قد ارتضى الحكم مثل هذا الطعن يجب رفضه بشكل تلقائى دون قبول مذكرة الطعن، فاذا رأى ظلما وقع عليه من الحكم الرضائي، فمن حقه سلوك طريق آخر كان يرفع دعوى بطلان منفصله ضد الحكم أن كان له مقتضى لا أن يعترض ضد الحكم الرضائي لإغراض تعطيل إجراءات التنفيذ. في حالة نظر الطعن تفحص المحكمة المعطون أمامها في الحكم ابتداء في مدى قبول الطعن من الناحية الشكلية قبل نظر الموضوع.. إلا أن ذلك لايعني أن تفقد المحكمة مقدم الطعن الأمل لمجرد تجاوز القيد الزمني.. فالمحكمة يجوز لها تخطي الحاجز الزمني المنصوص عليه في القانون متي كان قرار محكمة الموضوع باطلاً ومنعدما أومخالفا لنص صريح في القانون.. لذا نرى أن المحكمة العليا تعمد في بعض القضايا بالاضطرار إلى مد الميعاد من تلقاء نفسها حتى ولو لم يقدم بشأنه طلب إذا وجدت ضرورة لنظر الطعن ... يلاحظ على سبيل المثال إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الموضوع لمخالفة لقانون الجمارك في المخالفات الجمركية لعدم وجود تصديق من النائب العام أومدير الجمارك بالموافقة على المحاكمة. عليه نرى تدخل المحكمة التي تنظر الاستذناف أوالطعن أوالمراجعة في فحص موضوع الدعوى حتى عند تقديم الطعن فيما وراء القيد الزمني قد تجد المحكمة مبرر للتدخل.وذلك قبل أن تنهي الطعن أمامها شكلاً عن المادة (681).
