اعترضت لجنة المهجرين من مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت، على «عدم شرعية» وضيق المباني المخصصة لتهجير 20 ألفاً من المتأثرين بقيام السدود في ولاية القضارف، وذلك بعد أن فاقت نسبة التنفيذ في المباني الجديد30%. غير أن مفوّض الشؤون الاجتماعية بسدي عطبرة- سيتيت، محمد أحمد النضيف، قال ل»الشروق» إن توافقاً تاماً قد تم مع ممثلي لجان المهجرين حول شكل المباني والمرافق العامة، وأضاف «المهجرون هم الذين اختاروا . هذه المدن برغبتهم وأن المفوضية راعت البيئة ونوعية التربة وأثبتت المباني قوتها على الرغم من غزارة الأمطار هذا العام» ودافع النضيف عن مباني المهجرين في القضارف، وقال إنها شيدت بطريقة أحدث من منازل مهجري سدي مروي والرصيرص. وقال نائب رئيس لجنة المهجرين عثمان علي آدم، ل»الشروق» إن المباني المقترحة لتعويضهم عن مساكنهم لا ترضيهم وهي غير شرعية، ولا يمكن لأسرة كبيرة أن تقيم في غرفتين فقط، منوهاً إلى أن هذا لا يتماشى مع الشرع والتقاليد السودانية.واعترف أن مبانيهم المتأثرة بقيام السد كانت قديمة وبها كثير من العيوب لكنها كانت واسعة المساحة ومفصلة حسب حجم الأسرة وبطريقة مريحة.ووصلت نسبة التنفيذ في المدن السكنية للمهجرين من مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت إلى أكثر من 30%في ثمان مدن بولاية القضارف مقدر لها أن تستوعب أكثر من 20 ألف مواطن.
