أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية التقرير الجنائي لسنة 2012 وهو تقرير يتناول بالاحصاء الدقيق والتحليل البلاغات المدونة بانواعها المختلفة ، قدمه المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية . واوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان التقرير اشار الي ان عدد البلاغات الجنائية قد انخفض خلال عام 2012 بعدد 60343 بلاغ عن العام 2011 أي بنسبة انخفاض بلغت 9,6% مبينا ان 44,6% من البلاغات تم تدوينها بولاية الخرطوم وتليها ولاية الجزيرة بنسبة 8,9% من مجموع البلاغات المدونة بالبلاد خلال العام الماضي والذي بلغ 629 بلاغ وقد مثلت بلاغات الطمانينة العامة نسبة 35,3% وتليها جرائم الاموال بنسبة 34% بينما كانت ادني نسبة للبلاغات هي المتصلة بجرائم النفس والجسم ، وقال ان هناك انخفاض ملحوظ في عدد البلاغات المدونة في كل ولايات السودان . واضاف د. عمر ان التقرير اشار الي ان الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة الاطفال بلغت 15706 بلاغا بانخفاض قدره 1,5 % مقارنة بالعام الماضي، واوضح ان حوادث المرور انخفضت من 58043 بلاغ الي 57230 بنسبة انخفاض بلغت 1% من العام 2011 وقد تسببت حوادث المرور في وفاة 2482 مواطنا دون تغيير يذكر مقارنة بالعامين الماضيين . واشاد مجلس الوزراء بوزارة الداخلية وقوات الشرطة وبجهدها في حفظ امن المواطن وممتلكاته وسيادة حكم القانون ، كما اشاد بمنهجية اعداد التقرير وبالعلمية التي اتسم بها في الرصد والتحليل واكد المجلس بان مسالة الامن مسئولية كل الاجهزة العدلية والاجتماعية والتربوية والصحية وغيرها مما يستوجب قيام كل هذه الاجهزة ومنظمات المجتمع المدني لتولي مسئوليتها نحو مكافحة العنف في المجتمع ومحاصرة اسباب الجريمة، ووجه مجلس الوزراء باجراء دراسات اجتماعية متعمقة لاسباب الجريمة من حيث النوع في الولايات المختلفة ودعا لتوفير كل الامكانيات التي تساعد قوات الشرطة لمنع حدوث الجريمة واكتشافها حال وقوعها . وناشد مجلس الوزراء اجهزة الاعلام لتجنب الاثارة عند نشر المحاكمات وتوجيه النشر لخدمة المكافحة في اطار رؤية كلية للاعلام تراعي مصلحة المجتمع وغاياته العليا. كا اجاز مجلس الوزراء بروتكول ناغويا بشأن الحصول علي الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة والذي قدمه د. حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية ، وينظم البروتكول حماية الموارد الوراثية الوطنية نباتية وحيوانية ثم التقاسم العادل لها مع المجتمع الدولي .
