أظهر التقرير الجنائي لسنة 2012 انخفاض معدلات الجريمة مقارنة بالعام الماضي، وأجاز مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، التقرير الذي تناول بالإحصاء الدقيق والتحليل، البلاغات المدونة بأنواعها المختلفة، قدمه وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أن التقرير أشار إلى أن عدد البلاغات الجنائية قد انخفض خلال عام 2012 بعدد 60343 بلاغاً عن العام 2011 أي بنسبة انخفاض بلغت 9,6% . وأبان أن 44,6% من البلاغات تم تدوينها بولاية الخرطوم، وتليها ولاية الجزيرة بنسبة 8,9% من مجموع البلاغات المدونة بالبلاد خلال العام الماضي، والذي بلغ 629 بلاغا. انخفاض جرائم الأطفال " بلاغات الطمأنينة العامة مثلت نسبة 35,3%، وتليها جرائم الأموال بنسبة 34%، بينما كانت أدنى نسبة للبلاغات هي المتصلة بجرائم النفس والجسم "وقد مثلت بلاغات الطمأنينة العامة نسبة 35,3%، وتليها جرائم الأموال بنسبة 34%، بينما كانت أدنى نسبة للبلاغات هي المتصلة بجرائم النفس والجسم، وقال إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد البلاغات المدونة في كل ولايات السودان . وقال صالح إن التقرير أشار إلى أن الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة الأطفال بلغت 15706 بلاغاً بانخفاض قدره 1,5 % مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن حوادث المرور انخفضت من 58043 بلاغ إلى 57230 بنسبة انخفاض بلغت 1% من العام 2011 وقد تسببت حوادث المرور في وفاة 2482 مواطناً دون تغيير يذكر مقارنة بالعامين الماضيين . مكافحة العنف " مجلس الوزراء وجّه بإجراء دراسات اجتماعية متعمقة لأسباب الجريمة، من حيث النوع في الولايات المختلفة، ودعا لتوفير كل الإمكانيات التي تساعد قوات الشرطة "وأشاد مجلس الوزراء، بوزارة الداخلية وقوات الشرطة، وبجهدها في حفظ أمن المواطن وممتلكاته، وسيادة حكم القانون، كما أشاد بمنهجية إعداد التقرير وبالعلمية التي اتسم بها في الرصد والتحليل. وأكد المجلس أن مسألة الأمن مسئولية كل الأجهزة العدلية والاجتماعية والتربوية والصحية وغيرها، مما يستوجب قيام كل هذه الأجهزة ومنظمات المجتمع المدني لتولي مسئوليتها نحو مكافحة العنف في المجتمع ومحاصرة أسباب الجريمة. ووجّه مجلس الوزراء بإجراء دراسات اجتماعية متعمقة لأسباب الجريمة، من حيث النوع في الولايات المختلفة، ودعا لتوفير كل الإمكانيات التي تساعد قوات الشرطة لمنع حدوث الجريمة واكتشافها حال وقوعها . وناشد مجلس الوزراء أجهزة الإعلام لتجنب الإثارة عند نشر المحاكمات، وتوجيه النشر لخدمة المكافحة في إطار رؤية كلية للإعلام تراعي مصلحة المجتمع وغاياته العليا.