على ذمة هؤلاء الساسة - على الحكومة شد الأحزمة على البطون.. والشعب صار رهين المحبسين د. عصام أحمد البشير -- - التعاون مع المبعوث الأمريكي رهين بخارطة طريق واضحة علي كرتي -- - المعارضة عاجزة عن إسقاط النظام وتعاني غياب التنظيم تاج السر محمد صالح -- - مليون شخص نزحوا من جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ سبتمبر 2011م بان كي مون -- الحصانات في مرمى المطاردة القانونية .. شخصيات لا تطالها المحاكمة..! تقرير: عبدالرحمن حنين برودة المكان داخل فندق السلام روتانا لم تقلل من حرارة النقاش حول تمدد الحصانات التي أصبحت حديث المجالس مما استدعى وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إلى البحث عن آليات لمحاصرة تمددها بعد أن أصبحت حجر عثرة أمام تحقيق العدالة والمساواة بين الوزير وعامة الناس، وما اتفق علية أهل الإختصاص هو أن إجراءات رفع الحصانة عن بعض الشخصيات الإعتبارية تصاحبه إجراءات وصفها دوسة بالتطويل، ومن أجل معالجة هذا الخلل القانوني- إن صح التعبير- تم تقديم العديد من الأوراق من قبل قانونيين كخطوة استكشافية لمعرفة الداء، ومن ثم تقديم الوصفة العلاجية المناسبة، ولعل الحديث الشفاف الذي سبق وأن صرح به وزير العدل في وقتٍ سابق حول تمدد الحصانات التي قال إنها بلغت نسبة 25% بين عامة السودانيين أي بما يعادل ربع الشعب السوداني، لعل هذه النسبة والتصريح الخطير الذي الجم الحاضرين وقتها أصبح لا يساوي شيئاً مقارنة مع ماذكرته الأستاذه سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان خلال مخاطبتها لورشة عمل حول الحصانات ، حيث ذكرت بأن أغلبية المواطنين يتمتعون بالحصانات، وبأن الأقلية من الشعب هم من ليست لديهم حصانات ، وذهبت الأستاذة سامية لأبعد من ذلك عندما قالت إن منح الحصانات تجاوز الفئة المعينة ليشمل شخصيات لا ضرورة لمنحها الحصانة، وأشارت إلى أن منح الحصانات بتلك الكيفية قد خلق جفوة بين المواطنين والدولة وأصبح المواطن لا يثق في انفاذ القانون وتحقيق العدالة مما يفتح المجال لتنفيذ سياسة القوى على الضعيف ، وطالبت نائبة رئيس البرلمان بضرورة إعادة النظر في منح الحصانات وحصرها في نطاق ضيق من أجل تحقيق دولة القانون.. دولة القانون التي قال فيها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ) والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها )، ووزير العدل حتماً لا يبحث عن تلك الدولة الفاضلة، ولكنه يسعى إلى إزاحة الحصانة التي حالت دون تحقيق العدالة ، سيما أن هنالك بعض المحصنيين يفترض أن تطالهم المساءلة لولا تمترسهم خلف هذا الستار الفولاذي ، أو إن شئت قل الفايروس -على حد تعبير- الأستاذة سامية ، وبعيداً عن ما تناولته تلك الأوراق الثلاثة ( الحصانة في القانون السوداني، الحصانة في القانون الدولي، الحصانة القضائية من منظورالشريعة الإسلاميه) بعيداً عن ما حوته تلك الأوراق فى بطونها من آراء وملاحظات يمكن القول إن النقاش حول منح الحصانة وسبل وإجراءات رفعها قد وجدت مشاركة واسعة من المهتمين وتباينت الآراء حول منحها لبعض الجهات ، حيث أمن المشاركون على تمددها في الآونة الأخيرة حتى أصبحت غطاءً لبعضهم يمارسون عبرها أشياء مخالفة للقانون، وهنالك من يستغلها على كافة المستويات لتحقيق أغراض شخصية ، وهذا ما كشفته نائبة رئيس البرلمان الأستاذة سامية أحمد محمد ، وهنالك من رأى انها تمددت وسط الموظفين غير الوطنيين في اشارة إلى الحصانات الدبلوماسية التي تعددت وسط موظفي المنظمات في ظل العداء المحكم من النظام العالمي الجديد ، ورغم أن الحديث حول الحصانات لغير الوطنيين قد أخذت حيزاً في النقاش إلا انها لم تكن بسخونة الحصانات التي تمنح للسودانيين لجهة أن الأولى لم تجد اعتراضاً رغم أن العشرات من كبار موظفي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي المحصنيين كانوا حضوراً ، بل أن تنظيم الورشة كان بالتعاون معهم إيقاع النقاش ارتفع إلى أعلى درجاته عند عرض الورقة الخاصة بالحصانة في القانون السوداني ، عندها تعددت الإعتراضات وتباينت الآراء. ٭ جدل حول رفع حصانة منسوبي الشرطة : آثارت توصية في ختام ورشة الحصانات من واقع التشريع وتحيات التطبيق بشأن تفويض سلطة منح الإذن برفع الحصانة عن منسوبي الشرطة اثارت هذة النقطة جدلا واسعاً وقابلة رفضاً صريحاً من قيادات الشرطة الذين كانوا حضوراً حيث رأى صاحب الورقة ضرورة أن تكون سلطة منح الإذن لمدير عام قوات الشرطة أو لمديري شرطة الولايات لجهة أن منحها لوزير الداخلية يصعب من الإجراءات. وبعد مداولات ونقاشات تم تعديل التوصية محل الجدل بحث وزير الداخلية بتفويض من يراه مناسباً من منسوبي الشرطة ومنحه صلاحيات إعطاء الإذن برفع الحصانة. ٭ جهاز الأمن الوطني يرفع حصانة 45 من منسوبيه كشف جهاز الأمن الوطني والمخابرات عن تسلمه لطلبات من وزارة العدل لرفع الحصانة عن عدد 45 من منسوبيه مؤكداً انه تم رفع الحصانة عن عدد 42 عنصراً وتمت محاكمة ثلاثة عسكريين خلال هذا العام ، وأبان انه خلال العام 2007 تم رفع الحصانة عن سبعة من منسوبيه و29خلال عام 2008 وبلغ عدد المرفوع عنهم الحصانة في العام 2009 نحو 36 فرداً، وأضاف أن هنالك 18 آخرين رفعت عنهم الحصانة عام 2011 ، هذه الإحصائية وجدت الثناء من مدعي عام السودان عمر أحمد محمد لجهة أن جهاز الأمن هي الجهة الوحيدة التي حرصت على تنفيذ طلبات رفع الحصانة ، بل ذهب ممثل جهاز الأمن اللواء احمد خلال مخاطبته للورشة لأبعد من ذلك عندما أكد التزام الجهاز بما جاء في القانون الخاص بأمر طلبات الحصانة، وقال إنه يتم اخطار الجهة المعنية فوراً دون تأخير. ٭ وزير العدل يفوّض مسؤولين لرفع الحصانات وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة الذي وجد الثناء والتشجيع لم يجد غير تفويض جزء من سلطاته لبعض المسؤولين والمستشارين لمنح إذن رفع الحصانة عن الجهات الدستورية ، كاشفاً في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المنظمة للحصانات ، إلى جانب تشكيل لجنة عليا من أجل تبسيط إجراءات رفع الحصانة. ٭ توصيات الورشة خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة تحديد سقف زمني للبت في أمر رفع الحصانة وتفويض سلطة منح الإذن لأفراد الشرطة ولمدير عام الشرطة ومديري شرطة الولايات ، كما أوصت بالتمييز في الحصانة فيما يتعلق بالحق العام والخاص والتمييز بين الحصانة والحماية. ٭ انتقادات للمادة 60 وجه نائب رئيس القضاء عبدالرحمن شرفي انتقادات عنيفة للمادة 60 من دستور السودان الإنتقالي والتي تمنح الرئيس ونائبه الحصانة المطلقة، وقال لا توجد حصانات مطلقة وأن الحصانات في السودان جزئية، ووصفها بالضارة وأشار إلى انها لابد أن تسد ذريعتها لجهة انها تمنع الوصول للعدالة الناجزة.. .! -- على خلفية لقاء البشير وأمبيكي.. هل إنتهى دور الوساطة؟ تقرير: أشرف إبراهيم الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ظل يلعب دوراً سياسياً نشطاً بغض النظر في سبيل التهدئة للأحداث المتصاعدة بين السودان ودولة جنوب السودان في أعقاب الإنفصال والتوترات التي تطرأ من حين إلى آخر، من ذلك الوقت خصوصاً إزاء ما يعرف بالقضايا العالقة مثل أبيي والحدود والتبادل التجاري وعبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية والترتيبات الأمنية، حيث ظل يبذل جهوداً كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الخرطوموجوبا حول هذه القضايا المختلف حولها بغض النظر عن رؤية الطرفين لحراكه هذا، حيث ترى بعض الدوائر في الخرطوم أنه منحاز إلى دولة الجنوب وليس وسيطاً وهي في الغالب تعبر عن آراء خارجة السلطة، ولكن الحكومة ممثلة في الرئيس البشير ووزارة الخارجية والبروفيسور ابراهيم غندور وعدد من المسؤولين أبدوا ثقتهم في رئيس لجنة حكماء أفريقيا وثمنوا دوره في الوساطة الأفريقية وأكدوا على أنه يقف على الحياد على عكس ماتقول بعض الجهات، وظل الرجل في حراك متصل لإنجاح مهمته باذلاً وقتاً وجهداً حتى لا تشتعل الأوضاع بين البلدين بمتابعة لصيقة وتسفار مستمر بين الخرطوموجوبا أسفر عن الإتفاق الشامل الذي يحوي عدداً من المصفوفات فيما سمي بإتفاق التعاون المشترك ويحصد الطرفين ثماره الآن، وظل أمبيكي يقدم تقاريراً من حين لآخر عن آخر المستجدات في علاقة البلدين وجهود الوساطة الأفريقية إلى الإتحاد الأفريقي ومفوضياته وإلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك والذي دخل هو الآخر طرفاً وأصدر القرار الخاص بضرورة التفاوض ووقف العدائيات بين البلدين مما أعطى الوساطة الأفريقية دفعة في المضي قدماً من أجل التوصل لحلول بالضغط الدولي الذي مورس على الدولتين وفقاً للقرار الأممي والتدخلات الأمريكية المباشرة عبر المبعوثين الخاصين والخارجية الأمريكية ، وشكل تدخل أمبيكي عقب إعلان وقف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية وتعليق كافة الإتفاقيات شكل تدخله وتوسطه لدى الخرطوم طوق نجاة للإتفاق من الإنهيار الشامل، وذلك عبر الضمانات التي قدمها للحكومة السودانية بمراقبة الحدود والتأكد من دعم جوبا للحركات المتمردة وإتخاذ قرار بشأنه على المستوى القاري والدولي مما جعل السودان يتراجع عن تعليق الإتفاقيات في إنتظار نتائج لجان الوساطة قبل زيارة رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت الأخيرة للسودان ودفعه بالحلول السلمية والتعاون لخطوات متقدمة ينتظر أن تنعكس على أرض الواقع لمصلحة الشعبين ، أمبيكي زار الخرطوم مؤخراً والتقى بالسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وبحث معه نتائج زيارة سلفاكير، وقال إنه استمع إلى تنوير من رئيس الجمهورية حول مخرجات الزيارة وانه لمس رغبة أكيدة من البلدين لتجاوز العقبات والوصول لعلاقات طبيعية تصب في صالح شعبي البلدين، وقال إن البيان المشترك في ختام المباحثات التي جرت بين الرئيسين بالخرطوم يشير إلى أن البلدين سيمضيان نحو تطبيع علاقاتهما وحل القضايا العالقة بينهما وأن لقاء الرئيسين يمثل أساساً جيداً للتحرك في بناء هذه العلاقة الراسخة، وقال إنه لمس رغبة أكيدة من رئيس الجمهورية المشير البشير على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه لتوطيد روابط التعاون بين البلدين، الآن الوسيط الأفريقي الكبير في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لذات الغرض ولتكملة المشوار في العملية السلمية والتعاون بين البلدين ، على أن الرئيس سلفاكير كان قد ذكر نقطة مهمة في زيارته الأخيرة للخرطوم يقول فيها إن البلدين لا يحتاجان لوساطة والخرطوموجوبا قادرتان على حل الخلافات بينهما في الإطار الداخلي وعبر الحوار الثنائي دون الحاجة لوساطة، وهو ما اتفق فيه مع سلفاكير قادة الرأي والمحللين السياسيين بالسودان. وظلت تنادي به النخب منذ فترة بأن الحل يكمن في الحوار المباشر بين الطرفين لوجود عوامل كثيرة مشتركة تصلح أرضية للإنطلاق منها بعيداً عن وساطة أطراف أخرى ليست على صلة بطبيعة العلاقة بين البلدين ، وكل هذا يعني ضمناً انتهاء دور الوساطة الأفريقية وغيرها في المرحلة القادمة، ويتوقف هذا الأمر بلا شك على الإرادة السياسية هنا وهناك على العبور بهذه الملفات بعيداً عن التدويل وتحقيق تطلعات البلدين والتقدم في هذا الطريق يحدد هل أنتهت الأدوار الخاصة بالوساطة الأفريقية أم لا؟ وهل سيستمر أمبيكي في طلعاته الجوية على عاصمتي البلدين أم أن التطبيع سيبلغ الوضع الطبيعي له. -- شمارات طازجة وحديث في الممنوع ٭ دعم المحروقات بصراحة شديدة أن رفع الدعم عن المحروقات غير مقبول لدى المواطن السوداني فهو كارثة على حياته، لو يدري المسؤولون حال الأسر لما فكروا مجرد تفكير في التحرك تجاه هذه الخطوة، كثير من الأسر الآن تبيت (القوة) ولكن المحزن أن كثيراً من المسؤولين يشغلهم تسيير دولاب الدولة (كراسي السلطة) عن النظر للمسحوقين من غلاء المعيشة من جهة والعاطلين عن العمل من جهة أخرى ، فبدلا من رفع الدعم عن المحروقات الأوجب على الحكومة دعم المحروقات لأن زيارة سلفاكير وفرت حفنة قروش بعد ضخ نفط الجنوب. ٭ الملف السوري ليس من المنطق أن تضرب أمريكا سوريا التي تخضع لمواثيق الأممالمتحدة بدون إعلان الأممالمتحدة، أن الاسد استخدم الكيماوي بعد تحقيق يثبت ذلك وقطعاً الاسد تجني على شعبه ولكن أية ضربة أمريكية لسوريا خارج الشرعية الدولية من شأن ذلك أن يخلق فوضى في المنطقة لا سيما أن هناك دول لها مصلحة في الفوضى ( الخلاقة) وأخرى تستبسل ضد الفوضى الخلاقة ... أبعدوا الاسد وحزبه عن السلطة وحافظوا على سيادة سوريا. بريطانيا وأبيي أعلن مسؤول رفيع في الحكومة البريطانية عن معارضة بلاده لاية خطوة آحادية الجانب لتحديد الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي ونشر السفير البريطاني في الاممالمتحدة مارك ليال غرانيت على موقعه في تيوتر أن حكومته تؤيد اقتراح الاتحاد الافريقي لابيي وترى انه لابد من أن ينفذ بموافقة الخرطوموجوبا ، وقال .. نؤيد اقتراح الاتحاد الافريقي لاستفتاء أبيي لكن توقيت وشكل الاستفتاء يجب أن يكون متفقاً عليه من كلا الجانبين لأن العمل من جانب واحد لا يساعد. عبد الوهاب موسي -- خارطة طريق المبعوث الأمريكي عبد الوهاب موسى أعتقد انه بمجرد الدفع بمبعوث أمريكي للسودان وجنوب السودان فأن ذلك يؤكد اهتمام واشنطون بشأن البلدين... صحيح أن الخرطوموجوبا قبل زيارة الرئيس سلفاكير للسودان كانتا الشحمة والنار، ولكن الآن العلاقة على ما يرام ... واهتمام أمريكا بالبلدين لا ينبع من اتفاق أو اختلاف البلدين فحسب بل انها من شركا الايقاد التي أدت لتوقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، فيحق لها أن ترعى تنفيذ القضايا العالقة في الاتفاقية فضلا عن كونها هي القوة العظمى في العالم ، ومن حق الخارجية السودانية أن تفهم خارطة دونالد بوث مبعوث واشنطون التي يمكن أن يرمم بها المتعلقات من قضايا نيفاشا ولكن رفض الخارطة مطلقاً او وضع عقبات أمام مهمته ليس من مصلحة السودان ولا العلاقة مع أمريكا، فما كان للخارجية أن ترهن القبول بمهمة هذا (الأشقر) بخارطة طريق تصدح بها في الاعلام، كان الأوجب أن ترحب به وتناقشه بهدوء بعد استقبال يليق بالرجل الذي يعرف دروب الدبلوماسية جيداً فقد كان سفيراً لبلاده لدى اثيوبيا وكذلك في مصر وهو دبلوماسي محترف مثل بلاده في دول افريقية عدة فهو قدر التكليف الذي أوكل له الشهر الماضي من قبل رئيسه أوباما ، فالمشكلة ليست في أوباما الذي عينه ولا فيه هو بقدر ما أن المشكلة تكمن في دبلوماسيتنا التي يطغي عليها الحماس السياسي أكثر من التعقل المهني الدبلوماسي ... فالأعداء يتسللوا إلينا من خلال عيوبنا وليس من شطارتهم هم ، وسعوا أفق الدبلوماسية يرحمكم الله.
