ساعات قلائل ويدخل قرار رفع الدعم عن المحروقات حيز التنفيذ حسب تصريحات وزيرالمالية التي أكد فيها ذلك بعد إجازة القرار من الجهات المختصة (مجلس الوزارء) بعد أن استبعد وزير المالية عرضه على البرلمان وبحسب المراقبين فإن القرار لن يجد أي رفض من قبل نواب الشعب رقم أن بعض الأعضاء يخالفونه. العام الماضي شهد مظاهرات واحتجاجات في العاصمة وعدة مدن بالولايات احتجاجاً على الرفع الجزئي للمحروقات والذي تسبب في إرتفاع الأسعار للسلع المختلفة، وشهدت العاصمة لأول مرة منذ سنوات من حكم الانقاذ احتجاجات عنيفة وسميت في اليوم الاول للتظاهر بجمعة الغضب التي دعت لها جهات وأحزاب وناشطين في الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي والآن تتكرر ذات الندءات حال إقدام الحكومة على رفع الدعم عن سلعة البنزين في المقابل بدأت الحكومة حراك مبكر وسط الأحزاب السياسية المختلفة بما فيها المعارضة، حيث زار وزير المالية علي محمود نهاية الاسبوع الماضي زعيم حزب المؤتمر الشعبي الشيخ حسن الترابي والذي وصف حزبه اللقاء بأنه مجرد زيارة، وأكد على لسان الأمين السياسي كمال عمر أن الشعبي لديه حل واحد هو اسقاط النظام. . المؤتمر الوطني بدأ حملة واسعة للتنوير ببدء حملة واسعة لتبصير كل فئات الشعب السوداني بالخطوة (المثقفين والفنانين والمرأة والطلاب ومنظمات المجتمع المدني) وشرح مبررات القرار حيث يشارك في الحملة كل القيادات العليا للدولة بما فيها رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء. وكشف د.مصطفى عن حراك سياسي مكثف لحزب المؤتمر الوطني لتنوير كل القوى السياسية والمدنية بأهمية القرار وإرتباطه بالمصلحة العليا للسودان، وقال ستنخرط كل الحكومة بقيادة الرئيس ونوابه والوزراء في حوارات مع كل القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والطلاب والفنانين والرياضيين لشرح أبعاد القرار حتى لا ندخل في تعبئة مضادة ضده عند تنفيذه، وأشار الى أن بعض قوى المعارضة تريد أن تستغل الوضع في المكايدات السياسية ولا ترغب في أن تتفهم أنه يمثل الحد الادني للعمل الوطني . أكد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل أن حزبه درس المآلات السياسية المحتملة لما اسماه (قرار تقويم مسار الدعم للسلع) بدلاً عن رفع الدعم عن المحروقات واضح أن كل الخبراء والاقتصاديين أكدوا أن الخطوة تمثل الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية وقال: نعلم أن القرار سيكون له ردود فعل سياسية لكننا قررنا المضي فيه قدماً لأن التراجع عنه سيخلف آثار إقتصادية أخطر من السياسية يمكن أن تدمر الدولة ولو كنا نريد أن نتعامل معه سياسياً لفعلنا لأن الانتخابات قادمة وأضاف نستطيع أن نتفاهم مع الشارع إذا رفض القرار الذي ظللنا نتدارس حوله لمدة عامين وقررنا طوال المدة السابقة عدم تطبيقه شفقة بالناس.. لكن هذة الشفقة وصلت الخط الأحمر وتابع وقال طوال هذة الفترة استمر تهريب السلع المدعومة وعلى رأسها البنزين الذي يتم بيعه بواسطة العملاء للجبهة الثورية حتى تمول أنشطتها. وأكد أن رفع الدعم يجب أن يتم بشفافية حتى يستفيد منه الفقراء وليس للأغنياء والأجانب ودول الجوار، وقال سبق أن أصدرنا قرارات أصعب من رفع الدعم عند بداية وصول الانقاذ للسلطة في العام 1990م بايقاف السكر وصرف العيش بالكروت، لكن الشعب السوداني تعود الآن على نوع من الرخاء بعد البترول(لذلك يصعب عليه الفطام) وقال الآن لم تعد أمامنا حلول لسد الفجوة المالية التي مولناها العام الماضي من قطر وليبيا(والمرة دي ما بنشيل قرعتنا ونلف بيها). من جانبه أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ثبات حزبه على مبدأ اسقاط النظام واصفاً لقاء وزير المالية علي محمود للدكتور حسن الترابي بأنه يمثل مجرد زيارة وأن الحزب لن يتهاون في الثوابت والخطوط الحمراء للشعب السوداني وقال( للوطن) شرعنا بالفعل في كتابة رد مكتوب للوطني بشأن موقف الحزب الرافض لرفع الدعم عن المحروقات وأضاف الوطني يريد أن تدفع الأحزاب السياسية المختلفة ثمن اخطاءه، وقال سنواصل مع بقية أحزاب المعارضة عملنا في اسقاط انظام. ويرى إقتصاديون وسياسيون أن توقيت رفع الدعم هو الأهم بعد أن تمت إجازته من مجلس الوزراء في وقت سابق. ويتفقون على أن سياسة الدعم لأية سلعة تعد خاطئة من ناحية إقتصادية لكن الشعب السوداني يعيش ظروف استثنائية، وحتى الذين يقرون مبدأ الدعم لا يجيزونه في حالة الاستقرار الاقتصادي، ومع استصحاب نسبة الفقر والفقراء في البلد المعني فإنها تجاوزت نسبته ال60% وهؤلاء يمكن أن يعبروا عن غضبهم ويناهضوا بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة في انتظار لحظة الإنفراج أو الإنفجار. -- جنوب كردفان..المتمردون يدخلون الشبكة تقرير: أشرف إبراهيم ولاية جنوب كردفان أكثر الرقاع التي تضررت من الحرب إبان حرب الجنوب وفي الحرب الثانية التي تلت الإنفصال وذلك لعدة عوامل أولاها الطبيعة الجغرافية الجبلية والغابية التي أسهمت في أن يتخذ منها التمرد على كل الأنظمة الوطنية مقراً ومعبراً نحو الأهداف العسكرية الأخرى,والأمر الثاني المشاركة البشرية الواسعة في قوات التمرد من قبل أبناء المنطقة المتمثلين في أبناء قبائل النوبة من الجبال وماجاورها ماجعل فك ارتباط المنطقة بالتمرد أمراً صعباً ان لم نقل مستحيلاً ,ويعتبر انهاء التمرد بها نهاية فعلية له في باقي الأرجاء المشتعلة في البلاد بحسابات التمركز والتشوين والمورد البشري الداعم للتمرد من هناك لأسباب متعلقة بالغبن واتهام المركز بالتهميش وتأثيرات خارجية فعلت الأنظمة السياسية في قراءتها الصحيحة والتعامل معها على النحو الذي يسهم في الحل وازالة الأسباب التي تجعل من بعض المكون المجتمعي المحلي داعم للتمرد,والأن تمثل مدينة كاودا بالولاية المعقل الرئيسي للتمرد ويتحصنون بها لطبيعتها القاسية وسهولة الإختباء وصنع الكمائن القتالية ماجعلها الخيار الأول بالنسبة لهم وتنطلق منها مناوراتهم لباقي المدن والقرى والفرقان وقد شنت عليها القوات الحكومية عدة قارات جوية ومدفعية ولكن أفلتت قوات التمرد من مرمى نيران الحكومة لمعرفتهم بطبيعة المنطقة. الكتمة والي الولاية السابق مولانا أحمد هارون أبلى كثيراً في مواجهة التمرد والتحركات العسكرية للحركة الشعبية قطاع الشمال في أعقاب رفض عبد العزيز الحلو القيادي بالقطاع لنتائج الإنتخابات الماضية التي أجريت في العام 2010م وتحصنه وسط الفرقتين التاسعة والعاشرة بكاودا والمناطق المجاورة لها صانعاً حرباً جديدة وتمرداً أخر فيما اطلق عليه الجنوب الجديد ورغم العلاقات المتميزة والتنسيق الذي تم بين هارون والحلو في الفترة التي تلت توقيع اتفاقية نيفاشا في العام 2005م ومشاركة الحركة في الحكم بالمركز والولاية تنفيذاً للإتفاقية حيث شغل الحلو منصب نائب الوالي بالإضافة لعدد من الوزراء وأعضاء بالمجلس التشريعي الولائي وشاغلي المناصب الدستورية كنصيب للحركة في المحاصصة السياسية،باءت كل جهود هارون في رأب الصدع بالفشل لأن الحركة الشعبية والحلو يبدو أنهم قد عزموا أمرهم على المواجهة العسكرية أضافة الى دعم ووعود خارجية في إنتظار نتائج بعينها طال الإنتظار لها لأن الوضع في الميدان لم يجري كما رتبوا وخططوا له حيث استنفر المركز لقتال التمرد بعد أن شعر بالخطورة حتى يمنع قيام جنوب جديد وهو الأمر الذي عرقل خطط الحركة الشعبية العسكرية وانحصر دورها في المناوشات والإحتلال المؤقت لبعض المدن والأماكن غير الإستراتيجية ،بعد فشلهم في السيطرة على كادوقلي في نهار الكتمة الشهيرة كما قال هارون الذي استمر في مواجهة التمرد عسكرياً وحشد الدعم والإستنفار لقتاله حتى تم أعفاءه من منصبه وتعيينه والياً على شمال كردفان في أغسطس الماضي. خطة جديدة والي الولاية المعين حديثاً المهندس أدم الفكي من القيادات الإسلامية في المنطقة وقد عمل في كل أنحاء الولاية جاء بخطة جديدة عنوانها السلام وابعاد ابناء الولاية عن جسم التمرد بكافة الطرق وبذل جهوداً في هذا الإطار رغم قصر المدة الزمنية التي تولى فيها مسؤولية الحكم بالولاية المشتعلة ,حيث ظل يتحدث في كل المنابر مراهناً على خطة السلام ودعمها بالتعليم والتنمية والخدمات حتى يتسنى ايجاد أرضية ملائمة للسلام وإقناع أبناء الولاية بعدم جدوى الحرب وهارون نفسه قدم نماذج جيدة في مجال البنى التحتية بالولاية رغم ظروف الحرب وتهديد المتمردين وتخريبهم للمنشأت. فك الحظر وكدعم لخطة السلام التي يزمع الوالي المهندس أدم الفكي المضي فيها قدماً رغم اتهام البعض له بالضعف والإنحناء للتمرد فقد أعلن عن فك حظر الإتصالات بالولاية وخاصة المناطق التي تخضع للتمرد والذي كان محظوراً منذ اندلاع التمرد حتى لايستغل المتمردون الإتصالات لتسهيل تحركاتهم وبرر الفكي الخطوة بإعطاء الإدارة الأهلية فرصة للإتصال بذويهم وأبنائهم بالتمرد لجلبهم للسلام وقال ان الرئيس البشير اعطى ضوء أخضر ورحب بالتفاوض مع أبناء الولاية موضحاً سوء أوضاع ابناء الولاية بالتمرد ومعاناتهم من الجوع والتعب وتأثير الحرب السالب عليهم ,الوالي تحدث عن ان البعض في الخرطوم يتحدث عن واقع لايعايشه وطالب بإعطاء أهل الولاية الفرصة للتفاوض وتحقيق السلام,أدم الفكي الذي لايبدو كسلفه هارون الذي لبس لامة الحرب وكان في الخطوط الأمامية للقتال قال أن الحرب لها ناسها وأن القوات المسلحة والمركز هم المسؤلون عن القرارات والتحركات العسكرية والتفاصيل الفنية خاصة بالقوات المسلحة وقال ان القتال لايمنع التفاوض بل يمكن أن يمضي جنباً الى جنب معه وان الإتصالات التي ستتم مع ابناء الولاية وتحثهم على العودة ستضعف شوكة التمرد وتكشف عنه الغطاء وقال انه لمس جدية من بعض ابناء الولاية الذي كانوا بالتمرد وعادوا الى الولاية والى الخرطوم,المراقبون يرون أن تجربة عودة القيادي بالحركة الشعبية دانيال كودي والتحاقه بركب السلام جديرة بالوقوف عندها وإتخاذها نموذج للتفاوض مع أبناء الولاية كافة للعدول عن خيار الحرب وهو ماتسعى اليه الحكومة سلفاً لأنه يجنبها التفاوض مع قطاع الشمال الذي وسع من مطالبه في التفاوض لتشمل كل قضايا السودان. -- انقضاء مهلة المائة يوم.. وتحالف المعارضة يقر بالفشل تقرير: عمار عبد الوهاب بعد طول إنتظار إنتهى الموعد المضروب من قبل المعارضة السودانية لإسقاط النظام فى مائة يوم وذلك دون حدوث أي حراك جماهيرى أو سياسي أو نقابي بالسودان يخطو لإسقاط النظام بالسودان سواء أن كان سلمياً أو عسكرياً بالعمل المسلح . وقد أكدت قيادات بارزة بالأحزاب السياسية السودانية فشل هذه الخطة التي طرحتها المعارضة لإسقاط النظام في خطوة فسرها المراقبون بأنها إعتراف ضمني وصريح بالفشل العريض وعدم مقدرة المعارضة على تحريك أي عمل جماهيري أو سياسي وذلك لفقدان الثقة بين الطرفين (الشعب والمعارضة) وأن أحزاب التحالف ليست لديها القدرة على تغيير الحكم بإستخدام العنف والوسائل غير المشروعة فهي تعاني من غياب التنظيم السياسي. بداية الخطة فاروق أبوعيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم في معيته أكثر من عشرين حزباً.. كان قد إستهل بداية هذه الخطة بمؤتمر صحفي قال فيه إن خطة المائة يوم تبدأ في مرحلتها الأولى بالإجتماعات العامة والتظاهرات الحاشدة ومن ثم العصيان المدني.. ثم جاء وصرح في صحف الخرطوم الاسبوع المنصرم وفي أعقاب إنتهاء الخطة بحصاد السراب أن تحالف أحزاب المعارضة غير مؤهل في الوقت الحالي لإسقاط النظام وأضاف قائلاً إن هذه حقيقة لكن نحن في التحالف نغالط أنفسنا وأشار الى أن التحالف فيه الملتزم بالبرنامج وفيه من (ينبذه) حسب تعبيره وأن التحالف غير مفيد الى هنا إنتهى التصريح الذي قدمه أبو عيسى للصحف في ندوة الحزب الشيوعي.. هذه التصريحات فسرها البعض على أنها إعتراف من قبل التحالف بخسارة معركته أمام الحكومة وأن كل الخيارات المتاحة أمامنا غير مجدية لإسقاط هذا النظام وإستدلوا على ذلك بأن التحالف كان قد قاد خطاً في العام المنصرم يقود لتعبئة مناصريه في إطار تظاهرات سلمية تهدف لإسقاط النظام ولكنها فشلت ولم تستقطب حشوداً جماهيرية على قرار ما حدث في العديد من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إطار الربيع العربي. إستغلال المواقف : من غير المستبعد أن تقوم أحزاب المعارضة السودانية بإثارة فرقعات إعلامية جديدة وذلك بإستغلال رفع الدعم عن المحروقات المتوقع حدوثه قريباً فهنالك بعض الأصوات التي تروج بأن الحكومة تستميت في تبريرات رفع الدعم عن السلع وتتحدث عن حزمة حلول في شكل منح وزيادة مرتبات ما يمثل تخديراً للمواطنين.. وأن المعركة القادمة تتمثل في ضرورة الوقوف بقوة لإسقاط زيادة الأسعار ويرون أن الحكومة لجأت لأسهل الحلول تفادياً للمساس بمصالحها بعيداً عن أي مراعاة لحقوق المواطن المغلوب على أمره وأن شعب السودان وإمكانياته سخرت لخدمة السلطة ومساندتها وبحسب قولهم لابد من إتباع أساليب جديدة برؤى واضحة لإسقاط هذا النظام بشتى السبل. الفشل المرير: المعارضة لم تتعظ بفشلها في ميثاق الفجر الجديد الذي تنصلت عنه قبل أن يجف مداده ثم أدخلت نفسها في هذه الخطة الفاشلة التي لا تملك مقوماتها وبحسب ما يراه نافذون بالمؤتمر الوطني أن الشعب السوداني ماأن يشعر بأن الأحزاب تريد إستراق غضبه وإحتجاجاته الا ويحجم عن إظهار الغضب وذلك لأنه شعب واعي ويعرف ما يريد عمله دون فرض وصايا من أحد . غياب الرؤية: تباينت التصريحات المتنافرة هنا وهناك.. تصريحات تعبر عن الفشل والخيبة من جانب المعارضة والنصر والإعتزاز في الجانب الحكومي.. إبتدر هذه التصريحات السيد فضل الله برمة نائب رئيس حزب الأمة القومي متهماً أحزاب المعارضة بغياب الرؤية والأهداف الواضحة تجاه قضايا الوطن والمواطن، داعياً الحكومة السودانية للإرتقاء لمستوى المسؤولية والإهتمام بقضايا الوطن وعلى صعيد متصل شنّ الأستاذ عيسى عليو القيادي السابق بحزب الأمة هجوماً عنيفاً على المعارضة وما يسمى(قوى الإجماع الوطني)، مشيراً الى أن ما رشح في وسائل الإعلام عن برنامج المائة يوم عبارة عن أكذوبة كبرى.. المؤتمر الوطني الكاسب الأكبر من هذه المعركة لم يخرج أيضاً عن دائرة التصريحات المنتشية بطعم النصر فبحسب السيد نزار خالد محجوب عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني أن ما يفعله التحالف لا يخرج عن دائرة قصر النظر والبوار السياسي، وقال إن المعارضة كان الأجدى بها الإستجابة لدعوات الحوار الوطني بدلاً من طرح شعارات غير واقعية بخطة المائة يوم، وأضاف أن جولات الحزب للحوار مع القوى السياسية بمثابة فرصة فاصلة للوصول الى الأهداف الوطنية الكبرى، وأن رفض مد يد الحوار والإصرار على إسقاط النظام لن يجدي نفعاً. -- هل للأزمة بعد سياسي؟ مديونيات المستشفيات مظهرها إقتصادي وجوهرها سياسات عامة تقرير: نجلاء بادي عندما تواترت الأنباء مساء ذلك اليوم تفيد بإلقاء القبض على د. أحمد يعقوب مدير مستشفى بحري من قبل السلطات تساءل الكثيرون بشدة ماذا فعل الرجل ؟ هذا قبيل أن نتمكن من مهاتفته ومعرفة ملابسات الحادثة بعد الإفراج عنه بعدة ساعات بعد أن حركت ضده إحدى الشركات إجراءات قانونية بتهمة عدم سداد المديونيات المتراكمة منذ سنوات، وقد كان بنك السودان قد حجز كل حساب قسم الطوارئ والاصابات منذ العام الماضي بسبب المديونيات وربما جعلت الحادثة مدراء المستشفيات التعليمية الأخرى التي آلت الى ولاية الخرطوم (يبلون) رؤوسهم تحسباً لتكرار ذات السيناريو معهم بعد أن نفذ صبر الشركات الدائنة فلجأت الى محاولة إنتزاع هذه الأموال عبر المحاكم، حيث أصبحت المديونيات الهاجس الذي يؤرق إدارات هذه المستشفيات وجعلهم في حيرة من أمرهم بين استغلال الميزانيات في أمور التسيير أو سداد المديونيات.. ولكن الى أي مدى أثرت هذه المديونيات سلباً على أداء المستشفيات واستقرارها، يقول د. أحمد يعقوب مدير مستشفى بحري إن مديونية المستشفي (4) ملايين جنيه وهي متراكمة منذ سنوات مضت، أما الشركة الدائنة التي إتخذت ضده الاجراءات القانونية فهي شركة مطبوعات ورقية تعاملت معها إدارة المستشفى لصالح قسم الطوارئ والإصابات منذ العام 8002م --9002م. ويبدي د. يعقوب دهشته لتحميل الإدارات الحالية مسؤولية المديونيات باعتبارها حدثت منذ عهود سابقة فضلاً عن القرار الرئاسي القاضي بتحمل وزارة المالية الاتحادية لسداد هذه الديون، ويقول لماذا تقوم وزارة المالية بتنفيذ القرار الرئاسي، بينما يرى د. محمود البدري مدير مستشفى الخرطوم أن المشكلة بدأت منذ سنوات حيث تطالب بعض الشركات إدارته بمديونية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه في الوقت الذي تعاني فيه إدارات المستشفيات من كثرة الاستدعاءات بالمحاكم بسبب البلاغات والاجراءات القانونية التي تحركها الشركات ضدهم.. ولكن الى متى يتحمل مدراء المستشفيات الاتهامات بالتهرب من سداد المديونيات، ولماذا لا تتجه الدولة لتوفير إحتياجات المؤسسات العلاجية من مستهلكات طبية وغيرها عبر شركات أو هيئات حكومية، والى أي مدى يمكن أن ينعكس رفع الدعم عن المحروقات سلباً أو إيجاباً على المستشفيات الحكومية ومستوى الأداء وتقديم الخدمات العلاجية في الوقت الذي تشكو فيه وزارات الصحة من عدم هيكلة الوظائف لذلك ربما على الحكومة إعادة النظر في كثير من السلبيات المتبعة في النظام الصحي لتفادي السلبيات السابقة، وقد يتبادر الى الذهن أيضاً الى أي مدى يمكن أن يشكل الاستثمار الحكومي في الصحة حلاً لمعالجة مثل هذه الازمات.. يرى د. كمال عبدالقادر الوكيل السابق لوزارة الصحة الاتحادية أن الوزارة في عهده كانت قد اتجهت للاستفادة من نظام الأجنحة الخاصة. كما حدث في مستشفى بحري والمستشفى الجنوبيبالخرطوم باعتبارها واحدة من الافكار أو الحلول التي تهدف لتوفير مصدر دخل كامل ليسهم في ميزانيات التسيير وسداد المديونيات، كما أنها كانت تعتبر مصدر داخل إضافي للأطباء، ويقول د.كمال مبدياً أسفه لقد تم إعلان الحرب على هذا العمل من خلال السياسات الجديدة بالرغم من أن الميزانيات المخصصة من وزارة المالية لا تكفي وفي الوقت ذاته الأرتفاع الملحوظ في أسعار المستهلكات الطبية وكافة معينات العمل الطبي.. أما د. حسن عبدالعزيز مدير عام إدارة الجودة بوزارة الصحة الاتحادية يعتقد أن المديونيات تشكل عائقاً كبيراًًً للعمل بالمستشفيات، ويقول يجب إجراء دراسة واسعة وواضحة لهذه المديونيات باعتبارها تقع ضمن مسؤوليات الدولة، ولا ذنب لمدير المستشفى فيها، وحول الآثار المترتبة على المستشفيات في حال رفع الدعم عن المحروقات يقول د. حسن أنا لست من انصار رفع الدعم عن المحروقات، فهو يشكل ضرراً أكثر من الفائدة، ذلك لأنه سيرفع من قيمة الخدمة بالمؤسسات العلاجية ويؤدي الى صعوبة توفرها ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وبالتالي يزيد من معاناة المواطنين، كما أنه يرى أن لكل دولة ظروفها الاقتصادية الخاصة بها والتي تحكم أسعارها، فهنالك أشياء تعتبر رفاهية للبعض يمكن أن تدفع فيها الضريبة أو القيمة المضافة دون أن تؤثر على الآخرين لذلك لابد للدولة أن تتحمل المسؤولية كاملة، وقبل أن نضع القلم عن كتابة آخر كلمة في هذا التقرير نما الى علمنا عبر مصادر موثوقة شروع وزارة المالية الاتحادية في حل الأزمة بضخ بعض المال لصالح المديونيات كدفعة أولى في خطوة ربما وجدت بعض الإرتياح من إدارات المستشفيات المغلوبة على أمرها. -- توقيعات..توقيعات.. *المعارضة معظم قادتها اتفقوا مع الحكومة على رفع الدعم وعاد بعضهم وتنصل أمام وسائل الإعلام وزايدوا على مواقفهم وهو أمر طبيعي ومتوقع وعلى الحكومة التحسب له,فالمعارضة تنتظر التنفيذ لإستغلال الزيادات على السلع في تحريك الشارع وتأليبه على الحكومة وهو دور المعارضة في كل الدنيا ولا أحد يلومها على إستغلال كروت ضغط لصالحها منحتها لها الحكومة نفسها. *التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية علي كرتي حول عدم التفاوض مع قطاع الشمال وحصره على ابناء المنطقتين كما نصت نيفاشا أحدثت الكثير من البلبلة,فقد سبقتها تأكيدات على قبول الحكومة التفاوض مع القطاع من رئيس الألية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي عقب لقائه الرئيس البشير مايعني هناك غياب لتنسيق المواقف بين الدولة والخارجية وسخر عرمان من تصريحات كرتي بالقول ان كرتي لم يكن يعلم حتى بالسفن الأيرانية فكيف يعلم بالمفاوضات وهو أمر يضعف موقف الخارجية كثيراً وهي الوزارة المهمة للدولة وواجهتها وقد تحركت بإيجابية في عدد الملفات ونجحت فيها ولذلك يتوجب معالجة هذا الموقف الغريب. *البيان الصادر من المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بشمال دارفور حول الصلح بين الرزيقات والبني حسين ووصفه الصلح بغير الشرعي أعتقد انه قد جانبه التوفيق كثيراً والجميع يعلم الخلفية والتوتر الناشب بين رئيس الحزب بالولاية الوالي كبر والزعيم القبلي موسى هلال الذي رعى الصلح وكان على الحزب أن لايتسرع في إصدار مثل هذا البيان وطالما أن الصلح تم فما من داعي للتقليل منه مهما كان من يقف خلفه فدارفور في حاجة لحقن الدماء وليس تأجيج الصراع والعمل الصالح لايسأل من الذي وقف خلفه بل يدعم ويجد التأييد والمباركة وموسى هلال رغم إختلافنا معه في تراشقه الإعلامي الا انه من القيادات التي لايستهان بها في المنطقة ويعرف خباياها جيداً ولذلك أطفوا الحريق ولاتشعلوه. *فاز الهلال على المريخ في ديربي الممتاز وهو أمر ليس بجديد على أقمار الهلال ولكننا نرفض ان يستغل البرير هذا الفوز الذي تحقق بجهد اللاعبين للبقاء على سدة الرئاسة بالنادي الأزرق فليغادر غير مأسوف عليه ومعه المدرب صلاح أدم الذي وضح انه ليس في قامة الهلال من الطريقة التي ادار بها المباراة والقراءة والتبديلات الخاطئة التي أجراها هذه المباراة تحديداً لو أدارها مدرب شاطر لخرج المريخ بهزيمة تاريخية تسير بها الركبان,لكن نرجع نقول الجماعة محظوظين. *الأتحاد الوطني للشباب يعقد مؤتمره العام يومي 15 و16 من الشهر الجاري وقد كثف المكتب التنفيذي للإتحاد ورئيسه الأستاذ بلة يوسف حراكاً اعلامياً وتنويرياً مكثفاً في هذا الصدد ونتمنى أن ينجح المؤتمر في ابراز وجوه بمستوى القيادات الشابة للدورة المنتهية الحالية والتي افلحت في قيادة مبادرات ناجحة وصنعت مشاريع ضخمة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ودعم الدولة لها فهذه المؤسسة مهمة وأستطاع هؤلاء الشباب أن يرسخوا لأهميتها عبر المجهودات الضخمة التي بذلوها في الفترة الماضية في التمويل الأصغر والتدريب والزيجات والتشغيل والمؤسسات الخدمية الناجحة. أشرف ابراهيم
