السيد رئيس تحرير جريدة الوطن السلام عليكم لقد تحدثنا كثيراً وكتبنا كثيراً عن هذا المشروع العملاق الذي هوى وتحدثنا بإسهاب عن عيوب وكارثة قانون 5002 ، ولن نمل الكتابة مطلقاً، وقلنا كيف تم إعداد هذا القانون على عجل وما هو الغرض من إعداده أصلاً ، فقد تم إعداده لغرض لمسناه منذ الوهلة الأولى وناهضناه بالحجة واللقاءات المباشرة لمن صاغوه ولمن نلمس، أن هناك رأي مقنع أبداً، ثم شرحنا كيف أن هذا القانون لبس أصلا في صالح الزراعة والمزارعين ، وتبنى تحالف المزارعين نقاش القانون ولم يجدوا حتى السماع لرؤاهم لا في مسؤول ولا حتى مجرد تبصير من قادة إتحاد المزارعين الذين ألجمهم الحيلة، فتهربوا من كل لقاء، الذين شرعوا هذا القانون يعلمون يقيناً أن القانون سيقضي على المشروع تماماً، وإن هذا القانون هو طريق للتخلص من أصول المشروع هذه قراءة قلناها من قبل كل البنيات التحتية دمرت وبيعت الأصول بأتفه الأثمان، وذلك عن قصد، فاليقول لنا مسؤول واحد ما هي الحكمة في بيع هذه الأصول، وهل كانت عبئاً على المشروع؟؟ لقد ساعد على هذا الدمار بكل أسف إتحاد المزارعين السابق لأن أعضاء الإتحاد كانوا يبصمون بدون نقاش وبدون فهم وكسبهم في الفهم معدوم أو بالأحرى مقصود!! واغتنى أعضاء الإتحاد وقد كانوا من قبل معدمين تماماً أصبحوا الآن أصحاب شركات بأسماء أبنائهم وآليات زراعية وعربات فارهة وأرصدة في البنوك!! تحالف المزارعين كان لا يزال يعمل لصالح المزارعين ولصالح المصلحة العامة ولو تدبر المسؤولون طرح التحالف لكفى المشروع من هذه العثرات ولأصبح المزارع في وضع أفضل، لكن كان الغرض معلوم سلفاً. ثم تأتي الكوارث تباعاً بتعيين د. المتعافي رئيساً لمجلس الإدارة مع انه وزير زراعة إتحادي وهو أصلا كما هو معلوم طبيب!! كأنما مشروع الجزيرة ليس به كفاءات علماً بان كفاءات انسان المشروع في كافة التخصصات عملا بإعتبار انهم أصلا أبناء مزارعين وعلماً رفيعاً، وقد كتب هؤلاء العلماء عن الخطأ الفادح في تعيين د. المتعافي لإدارة المشروع ولا حياة لمن تنادي، فقد فرضته الدولة على انسان المشروع بالرغم من الأخطاء الكثيرة التي صاحبت أداء إدارة المشروع. قال السيد الدكتور المتعافي إنه مسؤول عن الشركات التي تعمل في المشروع!! السؤال كما ذكره الأستاذ الهندي عزالدين في إحدى الحلقات بعد الطبع في التلفزيون القومي قال سؤالا غير قابلا للإجابة (من يحاسب من). أنا بخصوص زراعة القطن المحور الذي بشّر به د. المتعافي لزراعته في الموسم الحالي والموسم التالي، فالمساحة التي تم تجهيزها فاقت ال 001 الف فدان لزراعته إلا أن المشروع فقط 74 الف فدان!! إذ كيف يستطيع مزارع بسيط أن يتكفل بزراعة القطن وهي مكلفة للغاية؟؟ أين العمالة التي تجني القطن؟؟ مشروع الجزيرة ليس به عمالة كالسابق عمال «الكنابي» الذين كنا نعتمد عليهم أصبحوا أصحاب أملاك للثروة أكثر من المزارعين ، فقد هجروا اللقيط وأصبحوا يهتمون بزراعة المحاصيل النقدية سريعة العائد كالفول السوداني، وأسر المزارعين التي كانت تساعد سابقاً هجروا الجزيرة للبحث عن مصادر دخل أخرى، ثم اننا كمزارعين كنا نسافر إلى مناطق العمالة في غرب السودان، مناطق شركيلا وما جاورها وكانت تكاليف الترحيل وقتها معقولة لحد ما.. اليوم العمالة في تلك المناطق انصرف لمناطق الذهب وبخاصة الشباب من الجنسين والمتواجد حالياً رجال ونساء كبار، ثم انه حتى إذا وجدنا عمالة فان التكلفة تضاعفت كثيراً من ايجار عربات وتجهيز سكن وإعاشة ومصروفات أخرى غير منظورة ، كما أن تكلفة اللقيط نفسه لا يقوي عليها المزارع البسيط، فالأسمدة متصاعدة وتكاليف المياه والضرائب والإشراف كلها تكاليف خرافية، فأين للمزارع بهذه التكاليف حتى لو كان هناك ربح، فان المزارع يعيش على أمل أن تغطي الأرباح إن وجدت مصروفات حياتية ضرورية من تعليم وعلاج ومعيشة فهو أصلا يعيش على الإستدانة وحياته كلها دين طوال العام. نحن حقيقة نعترف بان القطن هو المحصول النقدي المهم للمزارع وللبلد ، فالمزارع الآن وبالتجربة عرف أن لا فائدة من زراعة القطن، وإن زراعة الفول السوداني أنفع وأجدى على الرغم من تدني أسعاره، نحن كمزارعين نأمل من الدولة أن يكفينا من إدارة المشروع بهذا المستوى، ونأمل أن يأتي التعديل الوزاري المرتقب باسناد إدارة المشروع لأن أبناء المشروع هم أصحاب التخصص.. وإن د. المتعافي ليس مكانه إدارة مشروع الجزيرة فهو رجل له خصائص إستثمارية جيدة يمكن أن يستفاد منه في مجال يبدع فيه أكثر. ونتمنى أن تنتهي بلا رحبة اساليب المفاضلة بين استصلاح وزراعة شريط الولاية الشمالية ، واستصلاح مشروع الجزيرة، إذ أن تفتيش واحد في المشروع أكبر من المساحة المزروعة في شريط الولاية الشمالية، وإن المبالغ التي صرفت على شريط الولاية الشمالية لو صرفت على المشروع لكان أفيد للدولة وللمشروع. لا نريد أن نتحدث عن الروابط التي أنشئت للجباية فقط فهذا أمر أكثر غرابة، ولكن ندعو مخلصين من أجل هذا السودان الذي تأخر كثيراً أن تدرك الدولة أن مستقبل البلاد واقتصاد البلاد في هذا المشروع وأي مبالغ تصرف عليه هو استثمار حقيقي، وأن البترول والذهب ليس بديلا عن المشروع فان موارد البترول والذهب ستنضب يوماً ما ويبقى الأسد هو حامي العرين ومستقبل السودان لو صدق القول.